طالعتنا الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الالكترونية الأخبارية بقصة المواطنة اليمنية (رجاء الحكمي).. والتي حُكم عليها بالإعدام نتيجة قتلها لرجل حاول الاعتداء عليها، والنيل من شرفها وعرضها.. لم تكن (رجاء) أول ضحية للقضاء اليمني (الطحطوح) ولن تكن بالطبع آخر الضحايا.. فالقضاء اليمني فقد مصداقيته خلال الثلاثة العقود الماضية وصارت الأحكام المجحفة عناوين بارزة لهذا الجهاز الهام والحيوي في البلاد.. حيث تحول من وسيلة أو أداة للنيل من الظالم للمظلوم إلى عكس `ذلك تماماً، فالضحية يسجن والجلاد يطلق سراحه وهكذا..

والحاصل اليوم أن القضاء بات بحاجة ماسة إلى تغيير جذري وشامل..يعمل على اقتلاع الفاسدين فيه من جذورهم وإعادة الاعتبار والهيبة لهذه الهيئة المهمة في الدولة.. فالقضاء العادل والنزيه من مقومات الدولة القوية.. ولنا في الخليفة (عمر بن عبد العزيز) أسوة.. فقد ضرب لنا – رحمه الله- أروع الأمثلة في الحكم والعدل.. رغم أن فترة خلافته لم تدم لعامين ونصف، إلا أنه قدم نموذجاً يحتذى به في الحكم والعدل..فكان – رحمه الله- يقول (إن للسلطان أركانًا أربعة لا يثبت إلا بها، فالوالي ركن، والقاضي ركن، وصاحب بيت المال ركن، والركن الربع الإمام.(

وكان الرجل يخرج الصدقة في عهده فيبحث عن محتاج لها فلا يجد أحداً وهذا نتيجة العدل الذي ما عُرف إلا بزمن عمر بن عبد العزيز..

في المقابل نجد أن الرئيس (هادي) غير رئيس القضاء وأجرى بعض التغييرات والتنقلات في جهاز القضاء.. لكن هذا ليس كفيلاً بإنهاء الفساد المتفشي والمستشري في أروقة المحاكم والنيابات وكذلك أقسام الشرطة من عقود طويلة.. فجهاز القضاء كما أسلفت بحاجة إلى إحداث تغيير حقيقي يعيد له دوره الفاعل في الحياة اليومية.. ومكانته اللائقة به كجهاز وطني مستقل تماماً.