التقسيم الإداري للجمهورية اليمنية لا يكتسب الشرعية القانونية ولا الدستورية للأسباب التالية :

1)- التقسيم الإداري الحالي هو تقسيم عرفي وتركة من الدولتين السابقتين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية.

2)- المادة 145 من دستور الجمهورية اليمنية اشترطت ان تقسم ارضي الجمهورية اليمنية بقانون.

3)- من 1990 حتى اليوم لم يصدر اي قانون بتقسيم ارضي الجمهورية اليمنية على مدى 22 سنة .

4)- عدم صدور قانون التقسيم الإداري وفق متطلبات الدستور يعني انعدم الشرعية الدستورية لتقسيم الحالي.

5)- لم يكن للحكومات المتعاقبة خلال الفترة الماضية ان تطلب من مجلس النواب ان يصدر ولو قانون مؤقت يعطي الشرعية لتقسيم الحالي وبذلك يضل التقسيم الإداري الحالي عرفي .

6)- انعدام قانون التقسيم الإداري يعني وجود تنازع في الاختصاص المكاني بين الوحدات الإدارية المحافظات والمديريات .

7)- انشاء المحافظات والمديريات بقرارات ادارية من رئيس الجمهورية هي قرارات غير شرعية ومعيبة بعيب الاختصاص ومخالفة لنص المادة 145 من الدستور التي تقرر ان يكون التقسيم الاداري بقانون من مجلس النواب وليس بقرارات من
السلطة التنفيذية.

8)- المحافظة الوحيدة التي تم استحداثها بقانون هي محافظة ريمة وفق القانون رقم 5 لسنة 2000م.

استنادا الى تلك الأسباب فان التقسيم الحالي غير شرعي وإنما تقسيم عرفي وبذلك تعتبر الجمهورية اليمنية تفتقد دستوريا وقانونيا اهم ركن من أركان اللامركزية الإقليمية وهذه من اكبر الثغرات الدستورية لوحدت أرضيها ويصبح المجال مفتوح لمنازعة قانونية بين الدمج وفك الارتباط.