600 جندي في حماية الرئيس السابق ..هذا هو الرقم الذي أعلنته بعض وسائل الإعلام عن حماية الرئيس السابق علي صالح ، 600 جندي من قوات الحماية الرئاسية لحماية مسئول سابق فهذا رقم خيالي وكم عدد حماية الرئيس الحالي هادي ، بغض النظر عن العدد لهذا وذاك والاهم هو ما ذنب خزينة الدولة أن تتحمل تكلفة هذه الأعداد ؟ وهنا تكمن المشكلة التي نتوقف عندها قليلا .

عدد الجنود المكلفين بحماية الرئيس السابق لا تستطيع تحمله خزينة دولة صناعية كبيرة ما بالنا باليمن الفقير ، عديم الموارد ، وإذا كان هذا هو الحال فماذا تغير بالنسبة لنا في اليمن الجديد الذي سعينا من اجل القضاء على الفساد والحد من بعثرة المال العام ، الرئيس السابق بالتأكيد لا زال يعيش على أموال خزينة الدولة والخزينة العامة تتحمل مصروفاته ونفقاته اليومية وهي بالتأكيد كبيرة وثقيلة ومرهقة .

لو افترضنا أن راتب كل جندي خمسون ألف ريال شهريا يعني نحن أمام ثلاثين مليون ريال شهريا وثلاثمائة وستين مليون ريال سنويا بدون الإكراميات وبعض الصرفيات والبدلات والمصروف اليومي إضافة إلى النفقة اليومية لهذا العدد ، جريمة أن كانت الخزينة العامة تتحملها وهي بالتأكيد تتحملها باعتبار الحماية جنود منتسبين للحرس الجمهوري ، وجريمة أكبر السكوت على مثل هذا العبث والقفز فوق القوانين بعد التمرد عليها، فإذا كانت هذه نفقات الحماية فكم نفقات الرئيس السابق وطاقمه الذي يرافقه يوميا .

ليس من الضروري ان تستمر نكبات اليمن التي يصنعها الرئيس السابق ويكفينا نكباته خلال سنوات حكمه المشئومة ، أما ان تستمر هذه النكبات فيعني أن أمر التغيير لا زال منقوصا ، وهذه الملايين التي تدفع لحماية شخص يفترض ان موقعه الطبيعي السجن مقابل ما اقترفه من جرائم في حق الإنسانية وفي حق البلد التي أهلكها ودمرها ولا زال يساهم بل يتزعم تدمير اليمن على مختلف الجوانب .

من العيب جدا أن نستجدي العالم لدعمنا ماليا وان يقف إلى جانبنا ونحن نبعثر الأموال هكذا دون خجل ، قد يقول البعض أن الرئيس السابق يتحمل تكلفة حمايته من خزينته وهذا مستحيل ، ولو افترضنا صدق هذا القول فهي جريمة أخرى ولا يجب السكوت عليها لان هذه الأموال هي من الخزينة العامة التي نهبها الرئيس السابق قبل أن تخلعه الثورة ويجب استعادتها باعتبارها من المنهوبات .

الحفاظ على المال العام مسئولية الرئيس والحكومة ووزارة المالية ومسئولية مشتركة من الجهات الرقابية ومنظمات المجتمع المدني ، ونحن اليوم أمام قضية نهب واضحة وبإصرار وتعمد ، وإذا كانت هذه الجهات كلها لا تستطيع أن تحد من هذا العبث فما الداعي من وجودها أصلا ، أم أن هذه الجهات لا تستطيع الاقتراب من مواضيع كهذه ! العدالة والمساواة هدف من أهداف ثورة التغيير ، وعلي عبد الله صالح الذي تمرد على العدالة لمقضاته على جرائم القتل والنهب والتخريب لا يجب أن يستمر ولو كجريمة من نوع آخر كما هذه التي بين أيدينا .

والغريب في الأمر هو سكوت وزير المالية تحديدا الذي اعتبره صمام أمان المال العام كيف يسكت على مثل هذه الجريمة والقضاء عليها من اختصاصه ، لأنه لا يوجد في العالم أن تقوم الدولة بحماية مجرم من خزينتها ، ما بالنا أن يكون هذا المجرم هو عدو الدولة الأول ،

أتمنى ان ينال هذا الموضوع اهتمام الحكومة ووزارة المالية وان ترصد هذه المبالغ للمستشفيات العامة التي يتردد عليها الفقراء والأمراض المعدمين بدل أن تذهب لهذا الرجل الذي ظل عبئا ثقيلا على اليمن واليمنيين .. ودمتم سعداء