نشرعلى لسان الناطقة الرسمية لمؤتمر الحوار الوطني(ان اللجنة اقرت صباح اليوم وبعد نقاشات مستفيضة جادة ومسؤولة بالإجماع قضية تضمين موضوع - زواج الصغيرات- في مشروع برنامج عمل مؤتمر الحوار الوطني(من المؤسف أن يتحول مؤتمر الحوار الوطني إلى حلقة نقاش تناقش قضايا لاتحمل الصفة الإستعجالية ولا الوطنية ، فزواج القاصرات ظاهرة إجتماعية محدودة الإنتشار ودون إطار أو إجماع وطني وفكري ، فالمجالس التشريعية والجهات القانونية في اليمن لم تحدد سن الفتاة القاصروصفتها حتى الآن ، وكلما أثير حول الموضوع ينحصر في مطالب لمنظمات دولية جل اهتمامها ومساعداتها تنحصر في قضايا(ختان الإناث وزواج القاصرات)ياسبحان الله هل هذا هو مؤتمر الحوار الوطني وهل الملايين التي تنفق كمصروفات للجنة الفنية أخذت هذا النصيب الكبير من النقاشات المستفيضة والجادة والمسئولة ووو....إلخ، هل هؤلاء فعلاً على قدر من المسئولية الوطنية لقضية كبيرة بحجم اليمن الذي يتعرض لموجة من الصرعات المسلحة ومحاولات تمزيق الوحدة الوطنية ونشرالفوضى والفساد نترك الإجابة لمن يتابع مسار أعمال اللجنة التحضيرية للحوار الوطني منذ تشكيلها حتى الآن .
حتى لانتهم بالرجعية والتخلف وغيرها من الأوصاف التي يثيرها أصحاب تلك القضايا الكبيرة ، ادعوا اللجنة التحضيرية فقط لإعطاء مؤشر واحد على حجم الظاهرة على مستوى اليمن(كم عدد الفتيات القاصرات على مستوى الجمهورية من اللواتي تعرضن للزواج في سن غير طبيعية؟؟؟)ونعني بالقاصرات من يُجمع أفراد المجتمع على أن زواجهن غير طبيعي من ناحية جسمية وصحية واجتماعية ، طبعاً أدعوا اللجنة الفنية للحوار الوطني أن تطلب من الذين أثاروا الموضوع عدد الفتيات المتزوجات القاصرات وأعمارهن ومناطقهن حتى نعرف أن القضية ذات هم وطني على مستوى الوطن وليست على مستوى منظمات المجتمع المدني ذات التمويل الأجنبي.
إذا كانت اللجنة الفنية للحوار الوطني أفردت من وقتها الثمين!!!ساعات لنقاش قضية زواج القاصرات المجهولة العدد والعمروالإمتداد الجغرافي وقبل أن تفاجأنا في الأسبوع القادم بإدراج قصية ختان الإناث لإنها قضية ملازمة لزواج القاصرات لدى المنظمات الدولية ، فإنا ندعو اللجنة الفنية لضم قضية زواج العوانس لأنها الأكثر وضوح ومن السهل تعميمها على مختلف محافظات الجمهورية وربما هي القضية التي تعاني منهانسبة كبيرة من الأسر اليمنية، وذلك في حال تحول مؤتمر الحوار الوطني إلى مؤتمر حوار العلاقات الاجتماعية.
من المؤسف أن تتواجد في اليمن قضايا شديدة الأهمية في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية تمس كل مواطن وتهدد مستقبل ووحدة التراب الوطني ومستقبل الأجيال ، تأتي في مقدمتها شكل الدولة ونظامها السياسي والطريق الأمثل لبقاء الوحدة الجغرافية لليمن من المهرة إلى صعدة ، تلك القضايا الجوهرية التي يجب أن تركز عليها فعاليات مؤتمر الحوار الوطني أماحشر قضايا مثل زواج الصغيرات وربما فعلاً يأتي ختان الإناث فتلك قضايا ليس مكانها مؤتمر بحجم مؤتمر الحوار الوطني ، بل قضايا يجب أن تناقش في ورش عمل وندوات وربما مجالس تشريعية قادمة تتولى مناقشتها إن كانت فعلاً تستحق المناقشات الواسعة لأن مثل هذه القضايا بدأت تتراجع بشكل ملفت ويمكن تلاشيها بحملة توعيه وتشريعات محدودة ، ولووجد رقم محدد وبالأسماء لحالات زواج القاصرات على مستوى الجمهورية وأعمارهن لعرفنا هل فعلاً القضية تحتاج إلى عرضها على مؤتمر مهمته إخراج اليمن من المأزق السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يمر به.
أخيراً يؤسفنا أن اللجنة الفنية للحوار الوطني بذلك الطرح لاتدرك الهموم الوطنية الملحة ، كون طرح مثل تلك القضايا يعد مؤشرات مبكراً على فشل الحوار الوطني ، لأن تلك القضايا ستهدر الوقت والجهد وتبرز خلافات لاحصر لها ، خاصة أن تجربة الخلاف الذي نشب حول تحديد سن الزواج في مجلس النواب لازال حاضراً ولمن اراد التأكد عليه الرجوع إلى المنشور في وسائل الإعلام خلال تلك الفترة، فهل تريد اللجنة الفنية أن ينصرف المجتمعون من القضايا الجوهرية التي لأجلها عقد مؤتمر الحوار الوطني إلى قضايا خلافية وفرعية تفسد مؤتمر الحوار الوطني وتحوله إلى منبر للتنابز والجدال والتهم ، لاندري كيف قبل العقلاء في اللجنة الفنية بإدراج مثل هذه القضية في جدول إعمالهم ، ليس من باب تجاهل مثل هذه القضايا ولكن كما يقال لكل مقام مقال والمقال هنا لابناسب المقام أبداً، وإلاَّ لكانت قضية زواج العوانس أشد أهمية من زواج القاصرات لأن ظاهرة العنوسة بدأت تتصاعد في اليمن بشكل ملفت وخاصة في المناطق الحضرية كما أنها قضية ممتدة على مستوى مختلف المحافظات ولها عواقب اجتماعية ونفسية خطيرة على الأسرة والمجتمع ، نأمل من اللجنة الفنية للحوار الوطني أن تكون على قدر المسئولية وأن لاتتحول إلى منظمة مجتمع مدني لعقد الندوات والورش ، نأمل أن يرتقي أعضاء اللجنة الفنية إلى مستوى الأحداث الكبيرة التي تعصف باليمن وأن يدركوا أن القضية الوطنية الرئيسة هي أن يتحاوا اليمنيون لتدشين شكل جمهوريتهم الثالثة ، وبعد ذلك يأتي الحديث عن بقية القضايا الاقتصادية والاجتماعية لأن تلك القضايا ستكون مخرجات طبيعية لشكل الدولة ونظامها السياسي ،أما أن يُقحم مؤتمر الحوار الوطني في قضايا ليست بحجم المشهد الراهن وتداعياته على إمتداد الوطن من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه فتلك مقدمة تعكس مدى الأفق الفكري والسياسي لمن أوكلت إليهم مهمة إخراج الوطن من مأزقه الراهن ، لذا ندعوا اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني أن تكون عند مستوى الحدث ، وأن يتجرد بعض أعضائها من خلفياتهم الذهنية والفكرية إلى القضية الكبرى التي من أجلها نشأت فكرة مؤتمر الحوار الوطني.
