بعد اقتحام مبنى وزارة الداخلية برزت مطالبات برد الإعتبار للوزارة من خلال التحقيق في الواقعة ومحاسبة العناصر المتلبسة بها ، ولكن من المؤسف أن رد رئاسة الوزراء كان دون المستوى المطلوب وتم الإكتفاء بالتنديد وحكاية إعاقة التسوية السياسية والمبادرة الخليجية...إلخ ، وقد حذرت بعض المصادر الإعلامية من إحتمال تكرار سيناريو الداخلية في وزارة الدفاع والمالية والبنك المركزي وبعض المؤسسات السيادية ، تلك التوقعات أكدها الواقع من خلال محاصرة وزارة الدفاع ومحاولة اقتحامها من قبل قوات محسوبة على الحرس الجمهوري مدعومة ببعض المسلحين بزي مدني .

من الغريب أن تلك الأحداث جرت بعد أيام من تسريب معلومات عن وصول مجاميع مسلحة من محافظة صعدة وكذا التسريبات المتعلقة بلقاءات بين بعض الأطراف السياسية والعسكرية المعارضة لقرارات الرئيس هادي.

إن المشهد برمته يتناول تمرداً ذات أبعاد عسكرية وسياسية ولكن المواجهات المباشرة عسكرية وبالتالي من الضروري تفعيل القوانين العسكرية لمحاسبة القوى المتمردة والمخلة بالنظام والقانون والسكينة العامة للمواطنين.

أخيراً إن تلك الأحداث تستدعي إجراءات سريعة بهدف محاصرة عناصر الفوضى والتخريب ، وكون العناصر المتمردة تحمل رتباً عسكرية فمن الضروري أن تكون هناك توجيهات سريعة وحاسمة بمحاكمات عسكرية سريعة توئد الفتنة في مهدها وتوضح للرأي العام حقيقة تلك الأحداث ، حيث تمارس بعض وسائل الإعلام المؤيدة لقوى التمرد والمخططين لتلك الأحداث حملة من الإشاعات التي تؤدي إلى الإضرار بالسلام الاجتماعي وبذر الفرقة بين أبناء الوطن الواحد ، وبالتالي فالمحاكمات العسكرية القائمة على تحقيقات محايدة ستكشف المستور وتفضح مروجي الإشاعات، عندها سيدرك المجتمع حقيقة الجهات التي تقف خلف الفوضى وإقلاق السكينة العامة .