إن خطورة الوضع الاقتصادي في اليمن ومخاوف البعض من انهيار المنظومة السياسية وتفككها نتيجة التأزٌم وعدم الاستقرار السياسي وتزايد أصوات النشاز تستدعي القيام بمهام عاجلة في إنجاز عملية الحوار السياسي والوطني بين جميع أطياف اليمنيين دون استثناء احد حتى يتم وضع السياسات والخطط التي تؤدي إلى الخروج من مربعات العنف والبدء في عمليات إنعاش القلب الميت للاقتصاد الوطني وتتمثل السياسات الاقتصادية بدورها في عملية توزيع الميزان الصحيح لخارطة المشاريع التنموية , والنهوض بالقطاعات المتعثرة , وتشجيع الاستثمار المحلي , وفتح السوق أمام المنافسة الدقيقة في تقديم السلع والخدمات مع فرض نظام ضريبي يتوازي وحجم التدفقات النقدية الداخلة والخارجة في البلد وفق سياسة الاقتصاد النوعي , وتحسين خدمات البنوك ومستوى تقديمها للقروض بشكل أوسع في ظل ظروف آمنة مع تجفيف منابع الفساد والحد من سلطة الشيوخ وإقامة نظام عادل وقضاء مستقل يخدم مصلحة الوطن والمواطن بدون هذه العوامل فأننا محتاجين إلى جمهوريات للمِنح والمساعدات التي تخدم جيوب المسئولين وأشخاص وجماعات بعينهم دون أن تنعكس إيجاباً على اقتصاد اليمن .

فوضوح الرؤيا في إقامة الأنظمة العادلة التي تعتمد على البرامج السياسية والاقتصادية دون التطبيل الحزبي والمشايخي سوف يحٌد من سياسات الدعم الأجنبي وتحسين العملة الوطنية وقيمتها السوقية ورسم ملامح أكثر دِقة في عمليات الإصلاح المالي والإداري مع تقييم حجم الدعم والمساعدات الأجنبية وفقاً لحاجات القطاعات

فالبلد اليوم محاجة لصوت اقتصادي حقيقي يلبي طموحات الطبقات الفقيرة , والمقهورة , والمسحوقة ويمنح الإنسان فرصة للعيش في بلدة بكرامة دون الحاجة إلى التسول والهجرة خارج أسوار البلد .

فالتسلح بمؤن القوة الوطنية وتفكيك قوى التخلف والرجعية والصراع , وتذويب الجليد بين القوى التقليدية , ومنح الحاضر مساحة أكثر للعمل الدؤوب دون حقد وكراهية , دون استحضار وإنتاج ثقافة الماضي حتى لا تتكرر صناعة الوطن والحزب والقبيلة بنفس الشكلية كل ذلك كي تتحقق طموحات الشارع في حكم مدني إذ لم نعد بحاجة إلى تأسيس إمبراطوريات وجمهوريات باسم الشيخ والقبيلة , ودون الحاجة إلى جمهوريات أخرى للخوف والاغتيال والنشل خارج القانون .