إن جدليه التغيير السياسي وإرتابطها بذهنية الفرد كمفهوم قابل للتطوير والتنفيذ تستوجب عمليات ربط خطط الإصلاح المجتمعي بعوامل سياسيه كحرية الرأي والتعبير مع عمليه بناء النسيج السياسي والديمقراطي الحي والمفتوح على القوى والأفراد والجماعات الحزبية والسياسية التي تشكل النافذة الحقيقية للتغيير في عقلية الفرد وعامل أساسي في عملية التكاثر المجتمعي السليم في طريق الديمقراطية المثلى والصحيحة .
مع الأخذ بعامل الزمن واحتساب منطق وإيقاع اللحظة في بناء وإنتاج أي خطاب إعلامي موازي لمراحل هذا التغيير وذلك كساند مرحلي لتفكيك عُقد التراجع وإفراغها من منظومات القوى الحاكمة .
تجدر الإشارة إلى أن التحليل للصراع والنزيف المجتمعي كاداه سياسيه يراهن عليها البعض في حكم أي شعب لا تأتي إلا بنتائج متكررة ومنسوخة لصلاحيات أنظمة سابقة وثورات تتكرر بالفعل وتتغير بالمفهوم واللفظ والشعار والمصطلح فقط لان هذا التغيير وهذه الثورات المتكررة لا تتعلق بالمبداء العام للتغيير بل بالشخوص والأفراد والجماعات .
فالسير بخط متوازن دون عمليات الإخلال والتشويش على الوعي الاجتماعي واستمالته واستعطافه وذلك كتجسيد واستيعاب لطبيعة التناقض الحاصل يعني ذلك ضمان الانتقال السلمي والمدني والفكري للثورات الناضجة .
