إن الحديث عن القضية الجنوبية وآفاق تطورها وإيجاد الحلول العادلة لها يقتضي البحث عن مصوغات سياسيه تحدد أهداف القضية الجنوبية وتوجه مسارها نحو تحقيق الهدف الأمثل الذي قامت من اجله القضية وتحديد الرؤى الثاقبة لها وتوسيع المشاركة السياسية لقادة الحراك الجنوبي والانتقال بالقضية من الشعارات بين الوسط الحزبي والقبلي إلى العمل في أوساط المجتمع الجنوبي الحقيقي .
ومن هذه المصوغات السياسية التمثيل العادل للقضية الجنوبية بين المجتمع دون ممارسة الإقصاء بين القوى السياسية والتحول من نضال الشارع إلى النضال داخل أروقة المجتمع المدني الجنوبي واليمني عموما دون التمترس في طرح القضية بل يتطلب ذلك الأخذ بكل حيثيات وتناقضات المجتمع الجنوبي حتى يتم التمثيل العادل للقضية وإيجاد المخارج والحلول اللازمة لها .
حيث أن القضية الجنوبية لدى القوى السياسية لا تعني الفيدرالية أو فك الارتباط عن النظام الشمالي فحسب بل أنها قضية إنسانية وحقوقية ويمنية بالمقام الأول حيث أن مساعدة أبناء الجنوب في وضع عادل لقضيتهم دون البحث عن المنظور الضيق لهذا الحل ووضع الحلول الهامشية والوقتية التي تروج لها وسائل الإعلام التابع لإطراف متنوعة التي تصرح هنا وهناك نيابة عن أبناء الجنوب متناسين أن المواطن الجنوبي قادر على تحمل أعباء القضية واختيار من يمثل قضيته تمثيلاً عادلاً في الأروقة السياسية والحراك السلمي خير دليل على نضوج القضية لدى أصحابها .
فالجنوب اليوم يعاني من استنزاف فكري وابتزاز سياسي وخلط الأوراق بين القوى السياسية وإرهاب منظم تقوده عصابات وجماعات نافذة في السلطة وموغلة في شرب الدم .
لذلك فإن أي حل سياسي او مؤتمر وطني قادم لا يقدم الحلول العادلة للقضية الجنوبية مع حق تقرير المصير لهذا الشعب وإخلاء كافه المظاهر المسلحة من مناطق الجنوب والاعتذار للشعب الجنوبي عن ما لحق بهم من أضرار جراء ما قامت به سلطات صنعاء من نهب وسلب وطمس للهوية الجنوبية فإن هذا الحل سوف يكون عدمي ويضع الجنوبيين أمام لحظات مفصلية في عمر القضية مع الإشارة إلى إن أي حل عادل للقضية لابد ان يطرح تحت سقف ومظلة أممية ودولية وتقديم الضمانات اللازمة حتى يكتب لهذه المساعي النجاح .
