بالرغم من تعرضهم لحملات إعلامية هستيرية منطلقة من الفضائيات المغرضة، بهدف إدراج الجزائر في سرب ما يسمى (( بالربيع العربي ))، فقد صوت الجزائريون من أجل الاستقرار، بل ولقد اختاروا أحزاب تقليدية، وعلى رأسها حزب جبهة التحرير الوطني [ FLN] ب220 مقعد من أصل462 مقعد [ مجمل مقاعد المجلس ]، والذي تحصلت فيه المرأة [ ولأول مرة ] على 145 مقعد أي 31 بالمائة من مجموع نواب المجلس، وهذا يعتبر انتصار كبير للمرأة الجزائرية التي كان حصتها في تشريعيات 2007 عدد 31 مقعد أي ما نسبة 7 في المائة من مقاعد المجلس.

أ‌) نجاح الانتخابات التشريعية بالجزائر:
ولقد جاءت نسبة المشاركة بمعدل 43 في المائة، مقارنة بنسبة 6,35 في المائة سجلت في تشريعيات 2007، لتفند كل التكهنات التي سبقت هذا الحدث التشريعي، والتي كانت متأرجحة بين المقاطعة [ بعض المراقبين رأوا أن نسبة المشاركة ستكون بين 16 إلى17 بالمائة ] وبين فوز التيار الإسلامي. وفي هذا الإطار اعترفت إذاعة فرنسا الدولية، بأن نسبة المشاركة المسجلة لم تكن منتظرة ولا في الحسبان.

ب) الخريطة الحزبية الجديدة :
وعند تحليل الخريطة الحزبية الجديدة للمجلس الشعبي الوطني الجزائري [ الغرفة السفلى للبرلمان ]، نلاحظ فوز الأحزاب التقليدية بحصة الأسد من مقاعد المجلس، خاصة حزب جبهة التحرير الوطني [ FLN]، وفي هذا الإطار يرى د. سليم قلالة، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر3، وأتفق معه في الطرح، أن " نتائج الانتخابات التشريعية، بينت أن الساحة السياسية الجزائرية، لم تخرج عن سيطرة ثلاث اتجاهات كبرى هي الاتجاه الوطني المحافظ، الاتجاه الوطني الإسلامي والاتجاه الوطني الديمقراطي، أي أن مرجعية ثورة أول نوفمبر 1954 مازالت هي السائدة على المرجعيات الأخرى".
وبالاعتماد على تقسيم د.سليم قلالة، للاتجاهات الحزبية المسيطرة على الساحة السياسية الجزائرية نجد الأتي:

أولاً- الاتجاه الوطني المحافظ:
يمثله حزب جبهة التحرير الوطني [ FLN] والذي أتى في المرتبة الأولى بعدد 220 مقعد، وكذا حليفه حزب التجمع الوطني الديمقراطي [ RND] الذي أتى ثانياً في سلم القائمة بحصوله على 68 مقعد.

ثانياً- الاتجاه الوطني الإسلامي:
يمثله تكتل الجزائر الخضراء[ المتكون من ثلاثة أحزاب هي، حركة مجتمع السلم، حركة النهضة، حركة الإصلاح الوطني ]، وتعتبر، حركة مجتمع السلم [ حمس ]، عموده الفقري، وقد تحصل على المركز الثالث ب48 مقعد.

ثالثاً- الاتجاه الوطني الديمقراطي:
تمثله الأحزاب المنافسة للاتجاهين السابقين، وخاصة حزب جبهة القوى الاشتراكية [ FFS] الذي تحصل على المرتبة الرابعة بحصوله على 21 مقعد وكذا حزب العمال الذي أتى في المرتبة الخامسة بحصوله على 20 مقعد.

أما د. إسماعيل دبش، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر، فيرى، وأتفق معه في الرأي أيضاً، أن "فوز الأحزاب التقليدية في الانتخابات التشريعية، جاء بسبب أن الأحزاب الجديدة اعتمدت على الدعاية والأماني، الأمر الذي رجح كفة الأحزاب الرائدة، فالناخبون الجزائريون اختاروا المنطق، ونبذ التشتت، وأكدوا على الأمن والسلم والاستقرار، ورفض التدخل الأجنبي بكافة أشكاله".

وفي تحليل قدمه كاتب هذه السطور لراديو سوا من واشنطن، قبل شهر تقريباً من وقوع هذا الحدث الانتخابي، جاء فيه، أن "الناخبون الجزائريون سيصوتون من أجل الاستقرار، ومن أجل تغيير عقلاني وهادئ، ولن يتأثر الناخبون بدعوات المقاطعة سواء كانت من الداخل أو من الخارج، فالشعب الجزائري مر بعشريةُ سوداء استنزفت مقدراته بكافة أنواعها، هذه العشرية خلقت وعي لديه بأهمية وجود الأمن والاستقرار لأجل البناء والتنمية، من أجل الوصول إلى دولة الرفاه الاجتماعي، هذا الوعي الذي تجسد بدخول الجزائريون في سياسة الوئام الوطني والمصالحة الوطنية، والتي كانت رسالة للعالم أجمع بأن الجزائري لن يفرط في أمن واستقرار وطنه، وبالتالي في سيادته".

وهذا ما حصل فعلاً في يوم 10 ماي/ مايو الجاري، والذي أكد فيه الجزائريون ومن خلال خبراتهم السابقة أولاً، وبما يحدث حولهم من فوضى ثانياً، أنهم محصنين من المؤامرات التي تحدق بهم وببلدهم، فكانت المشاركة، التي سجلت نتائج أفضل من نتائج الانتخابات التشريعية للعام 2007، انتخابات شهد لها المراقبين الدوليين بالنزاهة والشفافية.

أما بالنسبة لحدة حزام، مديرة نشر يومية جريدة الفجر الوطنية، فترى أنه "لا يوجد هناك ما يسمى بإسلامي معتدل، بل كل الإسلاميين متطرفين، لأن التطرف هو أسلوب نضال وقناعة عندهم [ أي الإسلاميين ]، أما بالنسبة لعدم تحقيق الأحزاب الجديدة نتائج مثلما كان متوقعاً، فذلك راجع إلى أنها لم تتمكن من تنظيم نفسها، وتأطير مناضليها، فضلاً عن عدم قدرتها على استقطاب قاعدة نضالية، وعليه، فإن الخطاب الديمقراطي الاجتماعي تفوق على الخطاب الديني في الانتخابات التشريعية الأخيرة، ما يعني أن المبادئ الاشتراكية والوطنية ما زالت راسخة لدى الناخب الجزائري".

وفي ما يلي نورد الخريطة الحزبية للمجلس الشعبي الوطني الجزائري حسب نتائج انتخابات 10 ماي/ مايو 2012 :
1- حزب جبهة التحرير الوطني ------------------------ 220 مقعد، للنساء منها 68
2- التجمع الوطني الديمقراطي----------------------------68 مقعد، للنساء 23
3- تكتل الجزائر الخضراء -------------------------------48 مقعد، للنساء 15
4- جبهة القوى الاشتراكية -------------------------------21 مقعد، للنساء 07
5- حزب العمال ----------------------------------------- 20 مقعد، للنساء 10
6- القوائم الحرة -----------------------------------------19 مقعد، للنساء 05
7- الجبهة الوطنية الجزائرية --------------------------- 09 مقاعد، للنساء 03
8- جبهة العدالة والتنمية ------------------------------- 07 مقاعد، للنساء 01
9- الحركة الشعبية الجزائرية ---------------------------06 مقاعد، للنساء 02
10- حزب الفجر الجديد ------------------------------ 05 مقاعد، للنساء 01
11- جبهة التغيير ----------------------------------- 04 مقاعد، للنساء 01
12- الحزب الوطني للتضامن والتنمية ------------------ 04 مقاعد، للنساء 01
13- التجمع الجزائري --------------------------------- 04 مقاعد، للنساء 01
14- الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية------------------- 03 مقاعد، للنساء 00
15- عهد 54 ----------------------------------------- 03 مقاعد، للنساء 00
16- إتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية -------------- 03 مقاعد، للنساء 02
17- التحالف الوطني الجمهوري ----------------------- 03 مقاعد، للنساء 01
18- جبهة المستقبل ----------------------------------- مقعدين، للنساء 00
19- الحركة الوطنية للأمل ---------------------------- مقعدين، للنساء 00
20- التجمع الوطني الجمهوري ------------------------ مقعدين، للنساء 01
21- حركة المواطنين الأحرار ------------------------- مقعدين، للنساء 01
22- حزب النور الجزائري ---------------------------- مقعدين، للنساء 01
23- حزب الكرامة ------------------------------------ مقعد، للنساء 01
24- حزب التجديد الجزائري --------------------------- مقعد، للنساء 00
25- حركة الانفتاح ------------------------------------ مقعد، للنساء 00
26- الجبهة الوطنية للأحرار ومن أجل الوئام ----------- مقعد، للنساء 00
27- الجبهة الوطنية الديمقراطية ----------------------- مقعد، للنساء 00
المجموع --------------------------------------- 462 مقعد، للنساء 145

ج) توازن في قبة المجلس الشعبي الوطني الجزائري:
بالنظر إلى الخريطة الحزبية الجديدة أعلاه نلاحظ تعزيز صفوف المعارضة بداخل المجلس، خاصةً بعد دخول حزب جبهة القوى الاشتراكية [ FFS] الذي قاطع تشريعيات 2002 و 2007م، وكذا انسحاب حركة مجتمع السلم [ حمس ] من التحالف الرئاسي الذي كان يضمها إلى جانب كلاً من جبهة التحرير الوطني [ FLN]، والتجمع الوطني الديمقراطي [ RND]، وانضمامها [ أي حمس ] إلى "تكتل الجزائر الخضراء" الذي يمثل التيار الإسلامي، كذلك تواجد حزب العمال، كل ذلك عزز من صفوف المعارضة، كونها قادرة على إقامة تحالفات تستطيع من خلالها مواجهة الأغلبية المنضوية تحت لواء التحالف الرئاسي الحالي والمكون من الحزبين المتصدرين للقائمة [ جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي ]، هذا الأخير [ أي التحالف ] سيكون مفتوحاً أمام أحزاب أخرى، حسب ما أكده الأمين العام لحزب التجمع الديمقراطي "أحمد أويحيى".