صرحت وزارة العمل السعودية في العام المنصرم على لسان وزيرها بأنها ستلغي سعودة المهن مع تطبيق برنامج ( نطاقات ) وباستثناء المهن التي صدرت أوامر سامية بقصرها على السعوديين .
توطين العمالة والتجارة لا يقتصر على السعودية فحسب , بل انتهجته مؤخراً أغلب دول الخليج العربي , دون مراعاة لمن عاش فترة طويلة مغترباً فيها قبل أن يفرض هذا النظام , فالمغتربين اليمنيين هم الضحية الكبرى من بين العمالة الأجنبية تأثراً بهذا النظام , حيث يمتلكون محلات ومؤسسات تجارية ضخمة , ونتيجة لتلك الإجراءات لجأ اغلبهم إلى تحويل تلك المحلات والمؤسسات بأسماء سعوديين بنظام التستر وذلك مقابل مبلغ سنوي يدفعه المغترب للشخص ( المتستر عليه ) !!
لم تقف الأمور عند هذا الحد بل أحياناً ينشب الخلاف بين المغترب المتستر والمتستر عليه وغالباً ماينتهي الخلاف إلى اللجوء إلى المحاكم للفصل , وما أن تجري المحكمة إجراءاتها القضائية بحضور الطرفين اللذان يدعي كل منها بأحقيته للممتلكات , ونتيجة للبس بين المتستر والمتستر عليه , ومن هو على حق بتلك الممتلكات , تصدر الأحكام بتوريد تلك الممتلكات إلى بيت مال المسلمين !
أليس من المنطق والدين أن من يتقاضى مقابل التستر يعتبر ( سحتاً ) ؟ ألم يحرم الإسلام أكل أموال الناس بالباطل ؟ أليست حرمة مال المغترب وممتلكاته كحرمة دمه ؟
من هذه التساؤلات نتمنى من حكومة المملكة إلغاء مثل هذا الإجراء الذي لا يرضاه الإسلام ولا القوانين الدولية ولا الأعراف والتقاليد .
وهناك نوع آخر من ممتلكات المغتربين يتم توريدها أيضاً إلى بيت مال المسلمين يتمثل هذا النوع في وفيات بعض المغتربين المنقطعين عن أهليهم نتيجة الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية سواء كانت الوفاة طبيعية أو حوادث مرورية , ولا تتوفر البيانات الكافية عنهم لإبلاغ ذويهم بحقوقهم أو ممتلكاتهم التي اكتسبوها أثناء فترة اغترابهم , فإن الإجراءات التي تتم هي إحالة تلك الحقوق والممتلكات إلى بيت مال المسلمين !
وهنا لا نتوجه باللوم على تلك الإجراءات , بل إلى سفاراتنا وقنصلياتنا التي لا تريد أن تكلف نفسها بالنزول إلى الجهات ذات العلاقة لان هذه العملية تكلفهم المال الكثير من مصروفاتهم التي لا يريدون صرفها لمثل هذه الأمور !
نتمنى من وزارة الخارجية تكليف بعثاتها للتعرف على تلك الوفيات والإعلان عنهم وعن صورهم في الصحف الرسمية الحكومية حتى يتمكن أهليهم من التعرف عليهم ومتابعة حقوقهم ومواراة جثامينهم , وأظن أن هذا الإجراء هو أضعف التكليفات !!
