•القرارات الجرئية التي اتخذها الأخ رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بإقاله عدد من القادة العسكريين وعلى رأسهم محمد صالح الأحمر قائد القوات الجوية الأخ غيرالشقيق للرئيس السابق «صالح» ومحمد علي محسن قائد المنطقة العسكرية الشرقية وقائد الحرس الخاص طارق محمد عبد الله صالح ومحافظي تعز ومأرب وحجة وأبين وتعيين قادة عسكريين جدد ومحافظين بدلاً عن المقالين هي قرارات توافقية جريئة انتظرها الناس وينتظرون غيرها وبكل تأكيد مثل هذه القرارات تعتبر هامة وكبيرة يجري التداول حولها وتمريرها قبل إصدارها بين أركان منظومة الحكم والأطراف السياسية الموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والأشقاء والأصدقاء الوسطاء أعضاء الدول العشر وهي دول مجلس التعاون الخليجي والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي خاصة والجميع يعرف أن المرحلتين الإنتقاليتين الأولى والثانية هناك إشراف على تنفيذهما من قبل المجتمعين الإقليمي والدولي وكلنا قرأنا وسمعنا أن الدول الراعية لتنفيذ المبادرة وآليتها التنفيذية شكلت غرف عمليات من سفرائها في صنعاء وجرى توزيع المهام فيما بينها فأمريكا مسئولة عن الشئون العسكرية والأمنية لصلتها بمكافحة الإرهاب وفرنسا مشرفة على صياغة الدستور اليمني الجدبد من خلال خبرائها ودبلوماسييها وبريطانيا والمانيا لهما علاقة مباشرة بإنجاح مؤتمر الحوار الوطني ولقاءات ومؤتمرات أصدقاء اليمن حول الدعم الإقتصادي والمادي لليمن وتتوزع دول مجلس التعاون الخليجي بين المجموعات السابقة وهناك تنسيق وتواصل وتشاور فيما يتعلق بالقرارات اليمنية الكبرى المتعلقة بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بين القيادة اليمنية وبين الدول الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومراقبة لتنفيذها من قبل هذه الدول ومجلس الأمن الدولي يراقب تنفيذ قراره 2014 وما صدر عنه من بيانات رئاسية.

•ورئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني برئاسة الأستاذ محمد سالم باسندوة علاوة على انهما يحظيان بدعم إقليمي ودولي فهما يكتسبان شرعيتهما رئيس الجمهورية من اصوات الناخبين له وهي أعلى أصوات يحصل عليها رئيس يمني خلال فترات الإنتخابات السابقة لم يحصل عليها الرئيس السابق وحكومة الوفاق من التأييد الشعبي باعتبا رها حكومة توافقية تتواجد فيها كل الأحزاب والقوى السياسية اليمنية ولديها تفويض اقليمي ودولي لتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وهناك لجنة عسكرية برئاسة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي انبثقت عن المبادرة الخليجية وآليتها توافقت عليها الأطراف اليمنية والأقليمية والدولية أيضاً وأصبحت هي المسئولة والقرارات الجريئة التي اتخذها رئيس الجمهورية حظيت بمباركة الجميع ابتداءً من اللجنة العسكرية ومروراً بالوسطاء الإقليميين والدوليين او من قبل ابناء الشعب اليمني.


•ففي اول رد فعلي لأبناء الشعب اليمني كانت كل الأحاديث والفعاليات في الساحات الثورة الشبابية في مختلف المحافظات مرحبة بهذه القرارات الجريئة باعتبارها الخطوة الأولى للبدء بهيكلة الجيش كما عبر الناس في وسائل المواصلات واللقاءات والملتقيات و«المقايل اليومية» من تأييدهم لهذه القرارات واعتبر الجميع ان عدم التجاوب معها من قبل القادة العسكريين الذين جرت إقالتهم وفي المقدمة قائد القوات الجوية السابق محمد صالح الأحمر ونائبه وغيرهما في المواقع العسكرية الأخرى بمثابة تمرد على الشرعية الدستورية وشرعية الناخبين كما انه تمرد على المجتمعين الإقليمي والدولي يستوجب سرعة التحرك وتحريك الملفات ضد هؤلاء المتمردين بإلغاء أية حصانات سابقة منحت لهم واعتبارهم متمردين يستوجب على المجتمع الدولي التحرك لتجميد أرصدتهم المالية وإصدار مذكرات اعتقال دولية بعد إحالة ملفات جرائمهم السابقة من قبل مجلس الأمن الدولى الى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي وكان رد الفعل الشعبي غاضباً في احاديث الناس في وسائل المواصلات والملتقيات باعتبار الرافضين لتنفيذ القرارات متمردين خارجين عن النظام والقانون خاصة بعد اغلاق مطار صنعاء الدولي وايقاف الرحلات الجوية لمدة يوم واحد من قبل مسلحين يتبعون قائد القوات الجوية السابق محمد صالح الأحمر ونائبه وطالب الناس بضرورة الحزم والحسم مع هؤلاء المتمردين وتوعد أبناء الشعب هؤلاء بالعقاب ودائما عقاب الشعوب يكون فعالاً ومستمراً وحذرت ردود الأفعال الغاضبة في أحاديث الناس هؤلاء المتمردين من التمادي في التحدي لقرارات الشرعية منذرة بالويل لهم اجتماعياً وقضائيا وطالبت القيادة السياسية والعسكرية بسرعة اعتقالهم وتقديمهم للقضاء العسكري او تجريدهم من رتبهم العسكرية وتقديمهم للقضاء المدني وترددت انباء ان رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي اصدر توجيهاته الى الشرطة والأمن والجهات المختصة بإلقاء القبض على المتمردين على تنفيذ القرارات وأعوانهم.


•أما ردود افعال المجتمع الدولي فقد كانت واضحة لا لبس فيها فقد اعتبرها البداية لتنفيذ هيكلة الجيش في اطار التحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل ولهذا رحبت الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي والدول الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وبقرارات رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي بتغيير عدد من القادة العسكريين وحث المجتمع الدولي الأطراف في اليمن على التعاون في تنفيذ القرارات الرئاسية كتحذير ان هناك قرارات ستلي ذلك اذا ما تمادى القادة العسكريون المقالون في تصرفاتهم وهذا يكشف بوضوح لا لبس فيه ان أي قائد عسكري مهما علت رتبه وموقعه في الجيش والأمن اذا ما رفض قرارات التغيير والإقالة أو التدوير الوظيفي فإنه سيكون عرضة لعقوبات شعبية من الناس متزامنة مع عقوبات دولية ستمس أرصدتهم المالية وتحويل ملفاتهم الى محكمة الجنايات الدولية وسوف تصدر بحقهم قرارات اعتقال دولية فهل يعي مثل هؤلاء أنهم بتصرفاتهم الرعناء لا يتحدون رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي وانما يتحدون الشعب اليمني والمجتمع الدولي برمته.