يمن برس-فهدالعميري:
يمن جديد مستقبل أفضل كان ذلك عنوان رئيسي في البرنامج الانتخابي لمرشح المؤتمر االشعبي العام والتي تركزت محاورة الرئيسية في الأتي :-
المحاور الرئيسية:
< إدارة حديثة تخدم المواطن وتعزز دولة المؤسسات.
< إدارة اقتصادية تضمن مستوى معيشياً افضل.
< الحد من البطالة ومكافحة الفقر وتوسيع شبكة الامان الاجتماعي.
< بنية اساسية متطورة لاقتصاد وطني متين.
< مكافحة الفساد خيار ثابت ومسار لا يتوقف.
< بيئة استثمارية جاذبة.
< أرضية ملائمة لبناء معرفي وتعليم نوعي جيد.
< تغطية صحية افضل وجودة ارفع للخدمة الصحية.
< طفولة سعيدة وشباب قادر على المساهمة في مسار التنمية.
< مشاركة اوسع وتمكين اكبر للمرأة في كافة الميادين.
< المغتربون جسر حضاري وسند للتنمية.
< الحفاظ على قيم المجتمع الدينية وتنمية المقومات الثقافية والوطنية.
< مواطن حر وسعيد.. ووطن ديمقراطي مستقر.
< تعزيز القدرة الدفاعية والامنية للوطن من اجل ترسيخ الامن والاستقرار.
< نحو تعاون وشراكة اوسع مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
< تعزيز الدور القومي والاقليمي والمكانة الدولية لليمن.
بيد أن هذه النقاط لم تجد ما يحولها من التنظير إلى التطبيق فالجهاز الإداري للدولة ما زال يدار بعقليات لم تتناغم مع متطلبات العصر وغدا الروتين هو المسيطر على كل مفاصل الإدارة كما أن تشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد لم تلقى الارتياح المطلوب من قبل المواطنين ليقينهم بأن القضاء على الفساد يحتاج إلى إرادة سياسية قبل كل شيء وهذه ليست متوفرة على المدى القريب .
كما أن الرئيس صالح وخلال خطابة في المعهد العالي لضباط الشرطه هدد بفتح ملفات الفساد مما يعني قدرته وعدم رغبتة في ذلك .
إذ يعتبر الفقر سمة ملازمة لليمني لا تنفك عنه بتاتا بسبب احتكار الثروة وعدم التوزيع العادل لها وتدنى نصيب الفرد من الدخل القومي وعدم الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة كالثروة السمكية والسياحة وعدم ترشيد الإنفاق العام عمق هذه الفجوة ووقف حائلا أمام أي مساع إصلاحية وما الدور الذي تقوم به شبكة الضمان الاجتماعي إلا مسكن آني لم يستطع الوصول إلى عدد كبير من المستهدفين وأستحوذ نافذون في مناطق مختلفة على نصيب مهول منه
و لم تقدم الحكومة في وهي تزعم تنفيذها لبرنامج الر ئيس أي حلول عملية تضمن استيعاب البطالة بل غدت البطالة في تزايد مستمر الأمر الذي أدى إلى تشكيل جمعيات شباب بلا عمل كجمعيات مطلبية ولعل عدم وجود سياسات تعليمية مرتبطة بحاجة السوق جعل حجم البطالة في تزايد مستمر وما افتتاح المعاهد التقنية والفنية إلا وسيلة أولية لحل هذه المشكلة غير أنها لم ترقى إلى المستوى المطلوب .
كما أن البنية التحتية تعاني من مشاكل جمة تبدأ بسؤ التخطيط وعدم التنفيذ السليم للمشاريع بما يتوافق مع ما هو مخطط له مما يجعلها عرضة للتلف والاندثار بوقت سريع وما حصل في محافظه اب أثناء الاحتفالات بالعيد الوطني السابع عشر للوحدة اليمنية إلا دليل على العشوائية والارتجالية التي تنفذ فيها مشاريع البنية التحية رغم كثرتها وتوسعها بحيث تكاد تغطي ا لجزأ الأعظم من اليمن هذه الرعونة في التنفيذ سببها تسليم المشاريع لشركات مقاولات خاصة بنافذين يثقون تمام الثقة بأن يد القانون لن تطالهم وسوف تنهمر عليهم المناقصات كالمزن مقابل مبالغ تدفع لموظفين من مختلف التخصصات
أضف إلى ذلك فان تشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد لم تحظى بالقبول العام بسبب تشكيلها من قبل الحزب الحاكم ومن وجوه لم تحظى بالسمعة الحسنة باستثناء البعض منهم كما أن عدم توفر الإرادة السياسية الجادة في تحقيق هذه الركيزة منعدمة بسبب تركز سلطة الفعل بيد فخامة الر ئيس والذي مابرح يهدد بفتح ملفات لا طائل منها سوى المزيد من تمكين الفساد وغرس جذورة .
كما أن الأرضية التعليمة تعاني من فجوات كبيرة تعمل على عدم إيجاد تعليم نوعي وما انتشار الغش في المدارس وشراء الشهادات وعدم حصول المعلم على راتب يكفل له حق الحياة الكريمة رغم أفضليته عن غيره من الموظفين وضعف تأهيل المعلمين الذي ينعكس على مستوى التحصيل لدى الطالب وليست الجامعات بأفضل حالا من المدارس فعدم وجود كادر تأهيلي مؤهل وقلة الدورات التأهلية إن لم يكن انعدامها والظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الطالب والاعتماد على الملزمة في التحصيل العلمي وانتشار الغش ولو بنسبة محدودة ووجود بعض الدكاترة منعدمي الضمائر الذين ينجحون حسب أهوائهم ومن يدفع يرفع وهذه النسبة لا تكاد تذكر أضف على ذلك اعتماد الإدارة التعليمية سواء في المدارس او الجامعات على الحزبية والمكانة الاجتماعية بصرف النظر عن الكفاءة و المستوى المعرفي خلق بون شاسع في تحقيق تعليم نموذجي نوعي
أما المعرفة فحدث عنها ولا حرج قنوات فضائية محدودة تعمل على التسويق للحاكم دون وضع تصورات ثقافية معرفية تنمي ثقافة المجتمع ورغم التظاهرات المستمرة للصحفيين ومنظمات المجتمع المدني ضد احتكار الأعلام إلا أن الحزب الحاكم وكوسيلة ا التوئية أصدر قنوات فضائية مستنسخة من الفضائية اليمنية لم تؤدي دورها حتى اللحظة
الصحف المملوكة للدولة هي أيضا صحف مستنسخة ومكررة وعقيمة وغير قادرة على تحقيق الأهداف المناط بها
ولعل سيطرة وزارة الأعلام على هذه الوسائل الإعلامية جعلها عاجزة عن إحداث أي حراك معرفي وما الاستقالة الأخيرة والجماعية لمدراء المؤسسات الإعلامية إلا دليل على ذلك .
صحف الحزب الحاكم والصحف الأهلية والمستقلة التابعة لها والممولة من الخزينة العامة مهتمها تلميع وجه الحاكم والدفاع عن سياساته وأخطائة واستخدام الإرهاب الفكري والعنف الثقافي ضد المعارضين .
الأندية أقتصر دورها على جانب من الألعاب الرياضية ولم تقم بالدور الثقافي والمعرفي المأمول كما أن دور وزارة الشباب والرياضة بعيدة كل البعد عن التأهيل المعرفي والفكري المطلوب
الاستثمار أحدى مقومات نهوض أي شعب وارتقائه سلم الدول المتقدمة ولو جزئيا بيد أن البيئة الاستثمارية تكاد تكون منعدمة فلا القضاء عادل وعاجل حتى يضمن المستثمر استثماراته ويكاد
الر وتين يخنق كل الأجهزة المناط بها التعامل مع المستثمرين ولا البنية التحتية من كهرباء وطرق وماء متوفرة بالشكل المطلوب كما أن وجود عصابات من المتنفذين مهمتها الشراكة بالنصف مقابل توفير الحماية ليس إلا والاستيلاء على أراضي المستثمرين مما يضطرهم إلى الدخول في منازعات لا تنتهي وعدم تنفيذ المنطقة الحرة بعدن بالشكل الصحيح وعدم قيام الأمن بواجبة في حماية الاستثمارات بل يتحول في معظم الأحيان إلى تهديد مباشر لها كل ذلك جعل أقبال الاستثمارات الأجنبية للاستثمار في اليمن قليلة وجعل سمعة الاستثمار في الحضيض .
الخدمات الصحية هي الأخرى تعاني من مشاكل جمة تتمثل بعدم توفر الدواء وضعف الكادر الطبي والمساعد وانعدام الأجهزة اللازمة لبعض الأمراض وبالذات الهامة منها واستشراء الفساد وتحول المرافق إلى مسالخ لا هم لها إلا الجباية بغض النظر عن صحة المريض من عدمها وهذا أدى إلى سفر الكثير من المرضى إلى دول العالم المختلفة وما يؤدي ذلك إلى إهدار الكثير من العملة الصعبة التي كان يمكن أن تصب في مصلحة البلد وعدم قدرة الفقراء على السفر مما قد يؤدي إلى انتظارهم الموت
و لن أتحدث عن الشباب ومساهمتهم في مسار التنمية كون هذا الأمر قد سبق إشارتي إليه عندما تحدثت عن البطالة أو عن التأهيل التدريب وعدم أيجاد البنية التعليمية التي يعول عليها بناء الشباب معرفيا كي يتسنى لهم المشاركة في بناء الوطن أما عن الأطفال فمما لا شك فيه أن عمالة الأطفال وتسربهم من التعليم وهروبهم إلى الدول المجاورة بعض من المعضلات التي تؤرق بال الشباب والمجتمع بشكل عام ولم تظهر في الأفق أي معالجات حقيقية لهذه المشكلة فتقرير اللجنة البرلمانية و والبيانات المتكررة من المنظمات الدولية والتي تناشد السلطات اليمنية وضع حدا لتهريب الأطفال والمتاجرة بهم واستخدامهم من قبل عصابات في دول الجوار للشحاته وما يتعرضون إليه من عنف جسدي و فشل حكومة الصالح في معالجة هذه الإشكالية أو تقديم الحلول لها يعتبر فشل ذريع للبرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس
كما أن النساء لم تلقى الدعم والمساندة من قبل الحكومة بناء على توجهات البرنامج الانتخابي
وأصبح المغتربون مجرد واجهة تدر على الوطن المال دون أن يتمكنوا من الاستغلال الامثل لثمار الاغتراب في هذا الوطن بسبب مثل هكذا سياسات
انشاء قوانين عديد ه مثل قانون المناقصات والمزايدات والانضمام إلى مبادرة الشفافية في قطاع الصناعات الاستخراجية وتوسيع قاعدة البيانات الخاصة بالجمارك وإعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإنشاء مشروع رفع كفاءة التجارة لا تعني بالضرورة أن هذه القوانين قد انعكست على الواقع العملي إذ أن مشكلتنا الأساسية في هذا البلد هي عدم التنفيذ للقوانين أو التنفيذ المبتور أو العكسي مما يجعل من هكذا قوانين مجرد حبر على ورق ليس إلا.
