تكفل أنظمة الحكم الديمقراطية في أي بلد في العالم حق التصويت في الإنتخابات
أياً كان نوعها محلية - برلمانية - رئاسية - إستفتاء
ويعتبر حق التصويت والمشاركة حقاً تكفله القوانين النافذة والدستور المجسد للنظام
الديمقراطي حق مكفول لكل مواطنة ومواطن بلغ سن الوعي الإنتخابي وتمتع بحق المشاركة
ومن هذا المنطلق يحق لنا أن نتسأل عن الأسباب والمعوقات التي تحول دون مشاركة المغترب

اليمني في هذه الإستحقاقات الوطنية منذُ بدأ وطننا اليمني تفعيل خيار النظام الديمقراطي
كنظام سياسي في إدارة شؤن البلاد والمشاركة في رسم الخطوط العريضة للدولة على أسس
ديمقراطية .. المغتربون اليمنيون في جميع بلدان العالم يشكلون نسبة عالية من التركيب النوعي
للسكان في اليمن وما يميز هذه الشريحة من سكان اليمن أنهم يوسمون بالعقول المهاجرة

أي أنهم ذو كفاءات عليمية وثقافة وطنية وقانونية مكتسبة ومتأثرة في المجتمعات الديمقراطية
المعاصرة ونسبة 95% منهم مؤهلين للمشاركة في أي عملية إنتخابية تُجـرى داخل الوطن من خلال
السفارات أو الجاليات والجمعيات اليمنية المنتشرة في دول العالم مدنه وريفه الحضـري بل نوكد هنا
بأن لديهم القدرة والكفاءة العالية لإدارة العملية الإنتخابية والتصويت من الخارج لأي إستحقاق إنتخابي
يجري داخل الوطن بكل موضوعية وشفافية مطلقة يعداً عن التزوير والممحكات السياسية والحزبية
وشراء الأصوات وتصويت الأموات والأطفال والأصوات المزوجة وأصوات غير الأسويا والمعاقين عقليا وحزبيا
فلماذا يُغيب دور هذه الشرائح الواعية من أبناء الوطن المغتربين في الخارج ؟؟
على الرغم من القانون والدستور يكفل هذا الإستحقاق الوطني لكل يمني سواءً كان في الداخل أو الخارج
ثم هل هذا ظمن سياسة وزارة المغتربين ؟ أسوة بكل دول العالم ومنها الأقطار العربية ذات الأنظمة الديمقراطية
حيث تفعل هذه العملية للمغتربين العرب ويتمكنوا من المشاركة والإدلى بأصواتهم في العمليات الإنتخابية التي
تُجرى في اقطارهم ..!! فلماذا نحن اليمنيون حالة إستثنائية سالبة في هذه الإستحقاقات الوطنية ..؟

ربما ..!! بل من المؤكد أن الساسة في الداخل يعرفون أن مشاركة المغتربون سوف يكون لها تأثير فاعل
ومؤثر في التحولات السياسية داخل الوطن وبالتالي سوف تسقط روؤس الساسة المحنطين والأحزاب
المتسلطة والإقصائية والتي تراهن على السلطة من خلال التأثير على العامة في المال مستغلة في ذلك
الوضع المعيشي للمواطن والولاء القبلي والإنتماء الحزبي وبالتالي تكون العملية شكلية كالعادة وكما يُقال في
عند الأخوة المصـريون (متعــــودة ) وديمقـراطية نأشئة شاب رأسها الأجوف ومازالت تمارسة الدمغلطة وتراوح
في فترات الحمل الإنتقالية .. ولأجل هذا يتم وبتعمد مع سبق التغييب والتعنت تحيد المغتربون اليمنيين من
المشاركة في عملية الإنتخابات الوطنية في الداخل وتتعثر كل المحاولات بين سياسات الحزبين خوفاً أن
يتركوا الوطن يتقدم من خلال وصول القدرات والكفاءات البشرية في إلى المراكز السياسية السيادية ومراكز
القرار وسن التشريعات والقوانين التي تجسد الوطن أولاً والأمن والسلمي الإجتماعي والتنمية ثانياً ..!!؟

إذاً دون مشاركة المغترب اليمني في صنع التحولات داخل الوطن لن يكون 21 فيراير أكثر إيجابية وشفافية من
الإستحقاقات الإنتخابية السابقة فالوجيه هى ذاتها والشرعية موصد بابها والديمقراطية إنتقالية توافقية حزبية
ناشة متأمركة تدير رحاها بالوكالة المبادرة الخليحية صناديقها خشبية غير شفافة عسكرية بكل معنى الهمجية
والهنجمة والعنترة المتعفنة . فأي مصلحة وطنية تهدر فيها اموال وثروات الوطن والنتائج سلفاً معروفة وغير مبهمة
وربما يكون إستحقاق 21 فبراير مع التفاؤل كارثـي من حيث التزوير والمقاطعة والممانعة والمحاصصة
لماذا فقط .. فقط في وطننا اليمني الحبيب مازالت ديمقراطيتنا ناشئة لم تشب عن الطوق بينما شاخ ساستها ؟
لماذا ديمقراطيتنا عمياء تنظر بعيني الأقليمية عرجاء تمشي بخطي الأمركة ؟؟ متى سوف تصحو الضمائر الميتة ؟

ويكون الأنتماء للوطن هو المقدس فوق مصالح الأشخاص ومدمني المناصب ورهانات الخارج
فهل نغلب مصلحة الوطن بعيداً عن الزيف والمراهنة على الخارج وتسول السياسة والسيادة من الجارة وأخواتها
ومرضعتهم البنت أجون الواشنطنية ؟ ما المانع أن يتم ترشيخ المرشح التوافقي المفروض على طرفي الصراع
فرضاً دون مساومة .. من قبل البرلمان اليمني الذي منح الرئيس صالح وحكومة الوفاق قانون سيادي لا يجوز
شرعاً وقانوناً الأقتراب منه تمثل بحصانة من الملاحقة ويقوم بالبيعة للمرشح التوافي .. وكفى الله اليمنيون
شـر توأمي الصراع وثعابين المـرحلة ..!! وما اروعه من إستحقاق حين تقوم الحكومة بتحويل المليارات التي سوف
تهدر عبثاً ودون فائدة إلى ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتفعيل مشروع حضاري في التنمية
البشرية والتي قد تحدث نقلة نوعية في التنمية الإجتماعية والإقتصادية وتعزز من قداسة اللُحمة الوطنية
سيظل المغترب اليمني قامة وطنية فاعلة ومؤثرة في الحدث وحاضر في التوعية والمشاركة حتى وإن حـاول
ساسة الداخل فرض سياسة الأقصاء وثقافة التهويل والقرصنة فأن للمغترب مساحة فكرية معاصرة ونظرة ثاقبة
ورؤية حضارية فاعلة في تقدم الوطن والرقي والمشاركة في رسم سياسته القادمة فلم يعد هناك مجال للمزايدة
على حساب مصالح الوطن العليا فالوطن أكبـر من الأشخاص والإنتماء لليمن أقدس من تقديس الالقاب والأحزاب
وتمجيد الأرباب وعبادة المناصب .. معاً باليمـن وطنـــاً نــرقى