شركة الاتصالات يمن موبايل شركة يمنية مساهمة، تتوزع أسهمها على العديد من الدوائر والمصالح الحكومية والمواطنين، وتحتكر العديد من الخدمات أهمها خدمة الانترنت التي أصحبت اليوم خدمة لا يمكن الاستغناء عنها مع توفر التقنيات الحديثة من جوالات ووسائط ترفيهية أخرى.

قدمت الشركة عند انطلاقها خدمة الانترنت بأسعار غالية جداً هي الأغلى والأبطء على مستوى العالم، 5 ريال للدقيقة الواحدة وبسرعة 128 كيلو بايت في الثانية واستمرت على هذا المنوال فترة طويلة إلى أن ظهرت تقنية جديدة تقدمها عبر وكلاء لا يعرف المساهمين كيف صاروا وكلاء ومن أعطاهم الحق في ذلك لكن لا تستغرب أنت في اليمن وكل شي يديره الفساد والفاسدين.

التقنية الجديدة أو ما يسمى "البرق نت" يقدمها وكيل حصري في اليمن وبأسعار تفوق الخيال وخدمة رديئة جداً، وانعدام خدمات ما بعد البيع حيث تكلف الخدمة بداية ما يقارب الثلاثون ألف ريال وبعروض مغرية عند الشراء من حيث الخدمة والسرعة والضمان وخدمات ما بعد البيع، لكن تتفاجأ عند شرائك لهذه الخدمة أن كل ما يروج له من إعلانات صحفيه أو الكترونية وما يقوله موظفي المبيعات كله كذب ووهم ونصب واحتيال، ومن ضمن ما يقولونه ويروجون له انه في حالة عدم استخدامك الخدمة لن يحسب عليك شي، بينما تتفاجأ إذا توقفت عن الاستخدام أن مبالغ خيالية قد أضيفت في حسابك، يقولون أن السرعة 1 ميجا ، 2 ميجا ، وكل هذا كذب وتدليس ايضاً حيث لا تتراوح السرعة 128 كيلو بايت في القرى والمناطق الخارجية وربما أكثر من ذلك بقليل في داخل المدن الرئيسية ، حالات التذمر والاستنكار عند مستخدمي الخدمة سيكون لها تقرير مفصل لأخذ أراء المستخدمين . أما أسعار الباقات فهي خيالية بكل ما تحمله الكلمة من معنى وخصوصا أن نحن اليوم في عصر التكنولوجيا والاتصالات ، 1 جيجا با 3600 ريال طبعاً بعد أن تدفع قيمة الاشتراك والكونكت وتخسر أكثر من ثلاثين ألف ريال ، وللأسف برغم القيمة الكبيرة للخدمة لا تحصل على جوده ولا منفعة تذكر وهذا هو النصب بعينة !!

وهنا نناشد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بضرورة الإطلاع على ما قامت به يمن موبايل من بيع خدمات الانترنت لوكلاء لا يهمهم غير تحقيق الربح السريع فقط بغض النظر عن جودة الخدمة ولو كان ذلك على حساب ومستقبل الأجيال، وعلى حساب سمعة ومستقبل شركة يمن موبايل نحن لسنا ضد الاستثمار ولكن نحن ضد النصب والاحتيال والمصيبة عندما تمارس عملية النصب شركات عملاقة مثل شركة يمن موبايل، بسبب موظف فاسد وتاجر استغلالي لا يهمه إلا نفسه فقط . نتمنى من وزير الاتصالات التحقيق في ذلك والتوجيه لشركة يمن موبايل برفع احتكار الخدمة أو تقوم بتقديم الخدمة في مكاتبها وفروعها وبأسعار ميسرة، حتى يستفيد كل الناس من هذه التنقية التي أصبحت ضرورة لا بد منها وحتى تواكب الشركة الخدمة والأسعار الموجودة في المنطقة أن لم نقل في العالم.