منذ أعلن الرئيس عبدربه منصور هادي، أن جماعة الحوثي/ صالح الانقلابية قبلت بتطبيق قرار مجلس الأمن 2216 بناءً على إفادة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد شيخ أحمد، يشكك كثير من المتابعين في صدق نية الانقلابيين في تطبيق القرار الذي يطالبهم بتسليم سلاح الدولة المنهوب، وانسحاب مسلحيهم من المدن التي سيطروا عليها باعتبار هذه الخطوات كفيلة بانهاء جوهر الانقلاب الذي تم في 21 سبتمبر 2014.



كان من الواضح منذ البداية، أن الجماعة الانقلابية لم ولن تقبل بالقرار المذكور كما يراهن من يعرفهم أو من يتأمل كل ممارساتهم في المفاوضات الحالية والسابقة، وأنهم جاءوا من أجل عقد اتفاق سياسي جديد يشرعن انقلابهم ويمكّنهم من الحصول على جزء كبير من السلطة بحكم موقعهم العسكري الراهن، وذلك من خلال الضغط لتشكيل حكومة وطنية ثم إستبعاد رئيس الجمهورية الشرعي، وهو ما يعني إبطال كافة نصوص القرار الأممي المذكور ومبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات الحوار الوطني، لتكون النتيجة النهائية هي استطالة الصراع بشكل أوسع مما هو عليه وفقدان الشعب اليمني أي مرجعية يمكنها أن تعيد له دولته واستقراره وكل مستقبله.



أوهمت الجماعة المبعوث الأممي برغبتها في التفاعل الايجابي مع القرار والمرجعيات، واكتفت بإبلاغه بموافقتها لفظياً وليس من خلال الإعلان رسمياً عن طريق بيان صحافي أو غيره، كما هو متعارف عليه في الأعراف السياسية. يرجع سبب ذلك لإدراك الجماعة بأن قبولها بالقرار يعني ضمنيا القبول بشرعية الرئيس هادي وتسليم الأسلحة وهي المكاسب التي لا يمكن للجماعة أن تفرط بها.
وبالرغم من عدم إعلان الانقلابيين القبول الكامل بالقرار الأممي بشكل رسمي وصريح حتى الآن، إلا أن الحكومة الشرعية ولابداء حسن نواياها وافقت على المشاركة في استئناف مشاورات السلام اليمنية الثالثة برعاية الأمم المتحدة بالكويت التي بدأت منذ 22 ابريل الماضي. ومنذ ذلك اليوم ومواقف جماعة الحوثي المختلفة تؤكد على عدم جديتها في المضي نحو تنفيذ بنود القرار الأممي من خلال وضع العراقيل وفتح مواضيع أخرى وتشتيت المشاورات بأطروحات وتفاصيل خارجة عن سياق مرجعيات التفاوض المجمع عليها مسبقا.
وبعد أكثر من شهرين من مشاورات الكويت لم يصل المشاركون لأي نتيجة إيجابية تذكر حتى هذه اللحظة على الأقل، ذلك أن جماعة الحوثي/صالح قدمت إلى الكويت بنية تعطيل وتشتيت الجهد السياسي من ناحية وكسب الوقت وإعادة التموضع والتحشيد العسكري مع كسب مناطق جديدة رغم اعلانهم الالتزام بالهدنة. في الوقت الذي جاء وفد الحكومة الشرعية على أمل الاتفاق على آلية مناسبة لتطبيق القرار الأممي الذي اعتقد الجميع بأن الانقلابيين قد وافقوا على تطبيقه.



ويسعى الحوثيون مؤخراً لتمديد فترة المشاورات بغية كسب المزيد من الوقت لصالح عملياتهم الحربية الراهنة كعادتهم وهو ما قوبل بالرفض من وفد الحكومة الشرعية التي اشترطت على ولد شيخ أن تكون فترة المشاورات محددة بفترةٍ ما وهو الأمر ذاته الذي عبرت عنه الحكومة الكويتية بعد أن ضاقت ذرعاً بوعود الاتفاق من الجماعة دون أن تلمس أي جدية نحو ذلك طوال الفترة الماضية. فالجميع بات يعلم بأنه كلما تأخرت عملية تطبيق القرار الأممي، كانت أكثر صعوبة وصارت الأوضاع الإنسانية في اليمن أكثر تفاقما بشكل يصعب معالجتها.



وبناء على ذلك، يتضح بأن الانقلابيين لا يريدون السلام الذي يحفظ كيان الدولة اليمنية، ونعتقد بأن المجتمع الدولي ممثلا بسفراء الدول 18 والأمم المتحدة، مطالبين بإقناع جماعة الحوثي/صالح بضرورة تطبيق القرار الأممي وبقية المرجعيات المتفق عليها، قبل الدعوة إلى أي جولة مفاوضات أخرى يتم فيها اضاعة المزيد من الوقت والجهد والمال وإهدار فرص السلام.