الجمعة ، ٢٩ مارس ٢٠٢٤ الساعة ٠٤:٢٧ مساءً

التقاسم ... والمناصفه!

خالد محمد الكحلاني
السبت ، ٠٣ ديسمبر ٢٠١١ الساعة ٠١:٤٠ صباحاً
التقاسم ....والمناصفه! لاادري لماذا كلما اسمع أوارى هذه الأيام هاتين الكلمتين يترددان باستمرار على الألسن وفي وسائل الأعلام المختلفه تصيبني حالة من القلق والخوف على مصير الوطن في المرحله المقبله. وبالرغم من ان الكثير يرون في هذا الحل (التقاسم والمناصفه) الذي تمخض عن المبادره الخليجيه المخرج للوطن من الأزمه التي كادت ان تعصف به الا ان ما تختزنه ذاكرتي وربما ذاكرة معظم اليمنيين عن هذا المبداء ربما تجعل ما اشعر به من خوف وقلق مبررا.

في البدايه عند سماع هاتين الكلمتين تشعر وكان البلد غنيمه او ثروه سيقوم طرفا النزاع على السلطه بتقاسمها بالتساوي فبعد ان سمعنا في البدايه عن تقاسم الوزارات مناصفه بين المؤتمر والمعارضه تبلور الأمر اكثر وبداء الحديث عن ما يسمى بالوزارات السياديه واهميتها واهمية تقاسمها ثم بدات حلقة التقاسم تتسع اكثر فاصبحنا نسمع الأن عن تقاسم الهيئات والمصالح والمؤسسات السياديه والأيراديه بل واصبح البعض يتحدث عن ضرورة ان يكون هناك تقاسم لمناصب نواب الوزراء والوكلاء واخشى ما اخشاه ان تمتد هذه العدوى الى المؤسسه العسكريه فتكرس اللجنه العسكريه المرتقبه لأصلاح اوضاع الجيش هذا المبداء وتبداء بتقسيم قيادة المعسكرات والمناطق بين الطرفين المتنازعين وهو ان حدث ينذر بخطر كبير وكارثه ستحل بالشعب اليمني

ذاكرة الشعب اليمني لازالت تتذكر كيف كان مبداء التقاسم والمناصفه الذي قامت عليه الوحده اليمنيه بين المؤتمر الشعبي العام والحزب الأشتراكي وبالا على الوزارات والهيئات والسفارات والمعسكرات وكل المرافق المختلفه في الفتره الأنتقليه بعد الوحده وكيف ادى هذا المنهج الى اصابة الكثير من المرافق بالشلل نتيجة لتعارض وتضارب قرارات القيادات المنقسمه في كل مرفق فما يوجه به الوزير ينقضه النائب ان كان ذلك في غير هواه ومصلحته ومصلحة حزبه وما يقره النائب يلغيه الوزير وهكذا حتى اصبح واقع الحال حينها موضع تندر وسخرية المواطن البسيط ثم راينا كلنا بعد ذلك كيف ادى هذا المنهج الى ارهاق موازنة الدوله بجيش هائل من الموظفين واستحداث وظائف ومناصب لأنصار هذا الطرف او ذاك بينما في الواقع ليست المرافق في حاجه اليهم ولازلت اتذكر حينها وانا طالب مبتعث للدراسه في دوله اوربيه انه كانت هناك سفارتان في ذلك البلد سفارة لليمن الشمالي وسفارة اليمن الجنوبي وربما ان حجم علاقات الشطرين حينها بذلك البلد لم يكن يتطلب وجود سفاره اصلا بل ربما قنصليه او ملحقيه ولكن ونتيجة لمبداء التقاسم تم دمج السفارتين بجميع موظفيهما في سفارة واحده ضخمه واصبح احد السفراء سفيرا والأخر نائبا له وهكذا على مستوى القنصليه والملحقيات والسكرتاريه والأمن وربما حتى المراسلين والفراشين حتى تحولت السفاره الى مركز لتامر كل طرف على الأخر وبث الفرقه بين الطلاب وعلى هذا قس في جميع الجهات وتخيل كم كلف هذا النهج الخاطئ ميزانية الدوله لسنوات وكيف ادى في النهايه الى حرب شامله صيف 94 لازلنا نعاني من تبعاتها الى اليوم.

ثم بعد ذلك اتت فترة التقاسم بين المؤتمر الشعبي والأصلاح في حكومة ائتلافيه ظهرت خلالها بدعه جديده في سياسة التوظيف وهي ما يمكن ان نطلق عليها "الحزبنه الكامله للجهه" فيصبح الوزير والوكلاء ومدراء الأدارات ورؤساء الأقسام من لون حزبي واحد ويتم لهذا الغرض انتداب موظفين تابعين لنفس الحزب من جهات اخرى وربما ان حزب الأصلاح كان هو المتهم بالبدء بهذه البدعه في الوزارات التي كانت من نصيبه الا انه وبدلا من ان يقوم الطرف الأخر(المؤتمر الشعبي) بانتقاد وتصحيح هذا الوضع الخاطئ قام بمجاراة الأصلاح ومنافسته في هذا الجانب بل وتفوق عليه حيث جعل من هذا النهج مبداء سار عليه حتى بعد انتهاء الأئتلاف مع الأصلاح والى اليوم حيث قام تدريجيا بتصفية كوادر الأصلاح من مختلف المرافق واعتمد الأنتماء الحزبي كمعيارمهم في أي تعيين او توظيف وخاصة في بعض المرافق والمواقع الوظيفيه.

ولهذا اعزائي ارجوان تلتمسوا لي العذر ولاتعتبروني متشائما اذا ماعبرت عن قلقي وخوفي من تكرار ما حدث في الماضي في ضل مبداء التقاسم والمناصفه بين المؤتمر الشعبي والمعارضه الذي يطل براسه علينا من داخل المبادره الخليجيه وهم جميعا سيصبحون سلطه وارجوان تخيب ظنوني ولاتصدق توقعاتي وان يقدم كل طرف فعلا افضل ماعنده من الشخصيات الوطنيه النزيهه المخلصه والمهنيه وما اكثرهم لدى كلا الطرفين وان يعملوا جميعا كفريق واحد في حكومة انقاذ وطني حقيقيه تنتشل اليمن من الوضع المزري الذي وصلنا اليه في جميع المجالات وهذا النهج هو الوحيد الذي قد يهدئ من ثورة الشارع ويعطي اشارات مطمئنه للشعب وللثوار بان هناك توجها حقيقيا نحو معالجة المشكلات بمهنيه وما عدى ذلك لن يحظى باي قبول من الشعب وبصرف النظر عن الخلاف الذي ظهر عقب اختيار شخصية رئيس الحكومه السيد محمد سالم باسندوه من قبل المعارضه ليس تقليلا من شانه او انتقاصا من قدراته فهو سياسي مخضرم تولى مناصب عده ولكن كان الشعب يامل في ترشيح شخصيه عليها اجماع اكثر واعتقد ان التطلعات كانت نحو الدكتور ياسين سعيد نعمان ولكن دعونا نتجاوز هذه النقطه ونتمنى ان تعطي الخطوه القادمه مؤشرا حقيقيا حول نوايا الأطراف المتنازعه وذلك من خلال الأسماء التي سيعلنها كل طرف لشغل المناصب الوزاريه ولا تظنوا ان الشعب اليمني جاهل او غير مدرك لحقيقة كل مسؤل فلم يعد هناك اليوم أي شيء يمكن ان تخفيه عن الأخرين كما ارجو عدم تكريس مبداء التقاسم والمناصفه فيما دون الوظائف السياسيه العليا وان يقوم كل وزير بعد ذلك باختيار المهنيين الأكفاء لشغل المواقع المختلفه في وزاراتهم دون النظر الى أي انتماءات حزبيه او مناطقيه او غيرها من العصبيات هذا اذا اصلحنا النوايا واخلصنا في العمل لأنقاذ وطننا الحبيب مما يمر به من ازمه والا فان الأزمه ستستمر وربما ستتعقد اكثر واكثر وارجوان لاتصل الأمور الى مالايحمد عقباه والله من وراء القصد.