من المقرر أن يصدر مجلس الأمن الدولي الجمعة القادمة قرارا بشأن اليمن يلوح فيه باتخاذ إجراءات أثر صرامة بحق المعرقلين لسير العملية الانتقالية في اليمن بما في ذلك تطبيق المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة.
وكشف دبلوماسي يمني للأهالي نت، عن أهم ثلاث فقرات إجرائية تضمنها مشروع قرار مجلس الأمن بشأن اليمن المرتقب صدوره الجمعة.
وقال الدبلوماسي اليمني وهو أحد أعضاء البعثة اليمنية إلى الأمم المتحدة بنييورك، أن مشروع قرار مجلس الأمن يحتوي على فقرة تنص على: "يطالب مجلس الأمن كافة الأطراف بوقف أي عراقيل أمام تنفيذ قرارات الرئيس هادي والخاصة بإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن وتحديدا عرقلة تنفيذ القرار الرئاسي الصادر في 6 إبريل القاضي بإجراء تعيينات عسكرية ومدنية".
وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أصدر (الجمعة 6 إبريل الماضي) جملة من قرارات التعيينات العسكرية والمدنية.
ومن بين تلك القرارات إقالة اللواء الركن محمد صالح الأحمر من منصبه كقائد للقوات الجوية وتعيين العميد طيار ركن راشد ناصر علي الجند قائداً للقوات الجوية والدفاع الجوي بديلا له.
كما قضت تلك القرارات بإبعاد العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح (نجل شقيق صالح) من منصبه كقائد للحرس الرئاسي الخاص وتعيينه قائداً للواء 37 مدرع وتعيين العقيد الركن صالح محمد عبدربه أحمد الجعيملاني بديلا له.
كما قضت تلك القرارات بتعيين العميد الركن عبد الرحمن عبد الله الحليلي قائداً للواء الثالث مدرع حرس جمهوري الذي سبق وأصدر قائد قوات الحرس الجمهوري أحمد علي عبدالله صالح (النجل الأكبر لصالح) قرارا داخليا بتعيين طارق صالح قائدا للواء الذي يعد أحد أقوى الوحدات العسكرية داخل الحرس الجمهوري ويمتلك أحدث المدرعات والدبابات في الجيش اليمني ويتمركز بالجبال المحيطة بدار الرئاسة جنوب العاصمة صنعاء ويمتلك أكثر من 300 دبابة حديثة.
وأكد الدبلوماسي للأهالي نت أن مشروع القرار يتضمن فقرة تنص على أن مجلس الأمن يعرب عن استعداده "لإتخاذ إجراءات أكثر صرامة بما في ذلك تطبيق المادة 41 من الميثاق في حال استمرت مثل هذه الممارسات".
وتنص المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة على: "لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية".
وتندرج المادة 41 من الميثاق تحت البند السابع المتعلق بـ "فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان".
ووفقا لما ذكره المصدر الدبلوماسي فأن مشروع قرار مجلس الأمن سيحتوي على فقرة: "يحث المجلس الحكومة اليمنية على سرعة إصدار التشريع الخاص بالعدالة الانتقالية دعما لتحقيق المصالحة ودون أي تأخير". بحسب المصدر.
وسبق وأقرت الحكومة اليمنية إحالة مشروع العدالة الانتقالية إلى الرئيس هادي نظراً لعدم التوافق بين أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة المشروع.
وسبق واتهم وزير الشؤون القانونية اليمني الدكتور محمد المخلافي، أطرافاً بالعمل على إعاقة إقرار هذا القانون أحدهما الطرف الذي حصل على العفو، فيغشارة منه إلى النظام السابق وحزب المؤتمر الشعبي العام (الحاكم سابقا) الذي يرأسه صالح. ويتهم حزب صالح بالتهرب من توثيق أحداث 2011 خوفاً من معاقبة الجناة المتورطين بالعنف.
وفيما يتعلق بالمعتقلين والمخطوفين والمخفيين قال الدبلوماسي أن قرار مجلس الأمن الدولي سينص على فقرة: "يذكر المجلس الحكومة اليمنية وكافة الأطراف بضرورة الافراج الفوري عن المتظاهرين الذين احتجزوا بصورة غير قانونية خلال الأزمة".
يأتي ذلك في ظل استمرار تمرد أقارب الرئيس السابق علي صالح على قرارات الرئيس هادي، وبعد فشل رعاة المبادرة الخليجية في إنهاء حالة التمرد على قرارات هادي وإقناع صالح وأفراد عائلته على الالتزام بتلك القرارات.
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر أشار في تقرير قدمه لمجلس الأمن إلى عدد من أقارب الرئيس السابق علي عبدالله صالح بكونهم عرقلوا تنفيذ القرارات الجمهورية التي أصدرها الرئيس عبدربه منصور هادي بإقالتهم أو نقلهم من مناصبهم، من أبرزهم العميد طارق محمد عبدالله صالح، نجل شقيق صالح، الذي رفض تسليم منصبه كقائد للواء الثالث حرس جمهوري إلى القائد الجديد المعين عبدالرحمن الحليلي.
وكانت مصادر عسكرية قالت للأهالي نت أن صالح رد على مطالبته بتسليم اللواء الثالث بالقول: (ما أحد يُسلم رقبته).
وكان مصدر مقرب من صالح قال لجريدة "الشرق الأوسط" اللندنية أن "القائد السابق للواء الثالث حرس جمهوري طارق محمد عبد الله صالح قد ترك العمل العسكري تماما، وهو لم يعد قائدا للواء الثالث أو غيره، بعد أن سلم اللواء الثالث حرس جمهوري".
وأكد المصدر أنه على الرغم من أن ابن أخي الرئيس السابق ترك قيادة اللواء الثالث حرس جمهوري، فإنه تم التوافق على "ألا تسلم قيادة هذا اللواء للإخوان المسلمين"، حسب تعبيره.
وقال المصدر: "جمال بن عمر بات مقتنعا بأنه ينبغي ألا تسلم قيادة اللواء الثالث للإخوان المسلمين، ولعلي محسن الأحمر".
فيما لم يسلم طارق صالح منصبه كقائد لقوات الحرس الرئاسي الخاص، ولم يتم تنفيذ قرار هادي بشقيه. وسبق وأصدر الرئيس هادي قرارا بتعيين العقيد الركن صالح محمد عبد ربه أحمد الجعيملاني قائداً للحرس الخاص.
وكشف دبلوماسي يمني للأهالي نت، عن أهم ثلاث فقرات إجرائية تضمنها مشروع قرار مجلس الأمن بشأن اليمن المرتقب صدوره الجمعة.
وقال الدبلوماسي اليمني وهو أحد أعضاء البعثة اليمنية إلى الأمم المتحدة بنييورك، أن مشروع قرار مجلس الأمن يحتوي على فقرة تنص على: "يطالب مجلس الأمن كافة الأطراف بوقف أي عراقيل أمام تنفيذ قرارات الرئيس هادي والخاصة بإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن وتحديدا عرقلة تنفيذ القرار الرئاسي الصادر في 6 إبريل القاضي بإجراء تعيينات عسكرية ومدنية".
وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أصدر (الجمعة 6 إبريل الماضي) جملة من قرارات التعيينات العسكرية والمدنية.
ومن بين تلك القرارات إقالة اللواء الركن محمد صالح الأحمر من منصبه كقائد للقوات الجوية وتعيين العميد طيار ركن راشد ناصر علي الجند قائداً للقوات الجوية والدفاع الجوي بديلا له.
كما قضت تلك القرارات بإبعاد العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح (نجل شقيق صالح) من منصبه كقائد للحرس الرئاسي الخاص وتعيينه قائداً للواء 37 مدرع وتعيين العقيد الركن صالح محمد عبدربه أحمد الجعيملاني بديلا له.
كما قضت تلك القرارات بتعيين العميد الركن عبد الرحمن عبد الله الحليلي قائداً للواء الثالث مدرع حرس جمهوري الذي سبق وأصدر قائد قوات الحرس الجمهوري أحمد علي عبدالله صالح (النجل الأكبر لصالح) قرارا داخليا بتعيين طارق صالح قائدا للواء الذي يعد أحد أقوى الوحدات العسكرية داخل الحرس الجمهوري ويمتلك أحدث المدرعات والدبابات في الجيش اليمني ويتمركز بالجبال المحيطة بدار الرئاسة جنوب العاصمة صنعاء ويمتلك أكثر من 300 دبابة حديثة.
وأكد الدبلوماسي للأهالي نت أن مشروع القرار يتضمن فقرة تنص على أن مجلس الأمن يعرب عن استعداده "لإتخاذ إجراءات أكثر صرامة بما في ذلك تطبيق المادة 41 من الميثاق في حال استمرت مثل هذه الممارسات".
وتنص المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة على: "لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية".
وتندرج المادة 41 من الميثاق تحت البند السابع المتعلق بـ "فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان".
ووفقا لما ذكره المصدر الدبلوماسي فأن مشروع قرار مجلس الأمن سيحتوي على فقرة: "يحث المجلس الحكومة اليمنية على سرعة إصدار التشريع الخاص بالعدالة الانتقالية دعما لتحقيق المصالحة ودون أي تأخير". بحسب المصدر.
وسبق وأقرت الحكومة اليمنية إحالة مشروع العدالة الانتقالية إلى الرئيس هادي نظراً لعدم التوافق بين أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة المشروع.
وسبق واتهم وزير الشؤون القانونية اليمني الدكتور محمد المخلافي، أطرافاً بالعمل على إعاقة إقرار هذا القانون أحدهما الطرف الذي حصل على العفو، فيغشارة منه إلى النظام السابق وحزب المؤتمر الشعبي العام (الحاكم سابقا) الذي يرأسه صالح. ويتهم حزب صالح بالتهرب من توثيق أحداث 2011 خوفاً من معاقبة الجناة المتورطين بالعنف.
وفيما يتعلق بالمعتقلين والمخطوفين والمخفيين قال الدبلوماسي أن قرار مجلس الأمن الدولي سينص على فقرة: "يذكر المجلس الحكومة اليمنية وكافة الأطراف بضرورة الافراج الفوري عن المتظاهرين الذين احتجزوا بصورة غير قانونية خلال الأزمة".
يأتي ذلك في ظل استمرار تمرد أقارب الرئيس السابق علي صالح على قرارات الرئيس هادي، وبعد فشل رعاة المبادرة الخليجية في إنهاء حالة التمرد على قرارات هادي وإقناع صالح وأفراد عائلته على الالتزام بتلك القرارات.
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر أشار في تقرير قدمه لمجلس الأمن إلى عدد من أقارب الرئيس السابق علي عبدالله صالح بكونهم عرقلوا تنفيذ القرارات الجمهورية التي أصدرها الرئيس عبدربه منصور هادي بإقالتهم أو نقلهم من مناصبهم، من أبرزهم العميد طارق محمد عبدالله صالح، نجل شقيق صالح، الذي رفض تسليم منصبه كقائد للواء الثالث حرس جمهوري إلى القائد الجديد المعين عبدالرحمن الحليلي.
وكانت مصادر عسكرية قالت للأهالي نت أن صالح رد على مطالبته بتسليم اللواء الثالث بالقول: (ما أحد يُسلم رقبته).
وكان مصدر مقرب من صالح قال لجريدة "الشرق الأوسط" اللندنية أن "القائد السابق للواء الثالث حرس جمهوري طارق محمد عبد الله صالح قد ترك العمل العسكري تماما، وهو لم يعد قائدا للواء الثالث أو غيره، بعد أن سلم اللواء الثالث حرس جمهوري".
وأكد المصدر أنه على الرغم من أن ابن أخي الرئيس السابق ترك قيادة اللواء الثالث حرس جمهوري، فإنه تم التوافق على "ألا تسلم قيادة هذا اللواء للإخوان المسلمين"، حسب تعبيره.
وقال المصدر: "جمال بن عمر بات مقتنعا بأنه ينبغي ألا تسلم قيادة اللواء الثالث للإخوان المسلمين، ولعلي محسن الأحمر".
فيما لم يسلم طارق صالح منصبه كقائد لقوات الحرس الرئاسي الخاص، ولم يتم تنفيذ قرار هادي بشقيه. وسبق وأصدر الرئيس هادي قرارا بتعيين العقيد الركن صالح محمد عبد ربه أحمد الجعيملاني قائداً للحرس الخاص.
