قال مسؤول يمني حكومي، إن الخلاف الدائر حالياً بين طرفي اتفاق "المبادرة الخليجية"، بشأن مشروع قانون "العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية"، مرتبط بالمكون الثاني من مكونات هذا المشروع، الذي أحالته الحكومة الانتقالية، أواخر الشهر الماضي، إلى الرئيس الانتقالي، عبدربه منصور هادي، للبت فيه.

وأوضح المسؤول بوزارة الشؤون القانونية، لـ"الاتحاد"، أن مشروع قانون "العدالة الانتقالية"، الذي نص عليه قانون الحصانة الممنوح، نهاية يناير، للرئيس السابق علي عبدالله صالح، يتكون من أربعة مكونات، أولها "معاقبة ومحاسبة الجناة" المتورطين في أعمال العنف، التي شهدتها البلاد، خصوصاً خلال العام المنصرم 2011.

وأضاف: "المكون الثاني يتمثل في سماع وتوثيق روايات شهود أحداث العنف"، مشيراً إلى أن المكون الثالث لمشروع القانون، يتمثل في تقديم التعويضات المادية والمعنوية للمتضررين من أحداث العنف، خصوصاً القتلى والجرحى، فيما يتمثل المكون الرابع في "إقامة ذاكرة جماعية" لهذه الأحداث "كتحديد يوم وطني لتكريم الضحايا".

وذكر المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن المكون الأول لمشروع قانون العدالة الانتقالية "سقط" بموجب قانون الحصانة البرلمانية الممنوحة للرئيس السابق علي عبدالله صالح، الذي تنحى، أواخر فبراير، تحت ضغط موجة احتجاجات عنيفة، ووفق اتفاق لنقل السلطة ترعاه دول مجلس التعاون الخليجي. وكشف أن الخلاف الدائر حالياً بين "المؤتمر" و"المشترك" - المشكلان للحكومة الانتقالية منذ مطلع ديسمبر - بشأن مشروع القانون، يتمثل في المكون الثاني، "حيث تطالب أطراف داخل المؤتمر بإلغائه"، مضيفاً: "ربما يخاف البعض من أن يؤدي ذلك لاحقاً إلى المطالبة بمحاكمة الجناة".

من جهة أخرى، قالت صحيفة "الصحوة" الإلكترونية، لسان حال حزب "الإصلاح الإسلامي"، أبرز مكونات تحالف "اللقاء المشترك" إن وزير الشؤون القانونية محمد المخلافي (مشترك) "تعرض للتهديد بالتصفية في حال صدور قانون العدالة الانتقالية".