يمن برس- متابعات تراجع ترتيب اليمن في مؤشر منظمة الشفافية الدولية Transparency International للعام 2006 إلى المركز رقم 111 من بين 166 دولة، ومنح المؤشر الدولي الذي أُعلن يوم أمس الأول الاثنين اليمن 2.6 درجة، في مقياس يبدأ من 10 (نظيف جداً) حتى صفر (فاسد جداً). كانت الشفافية الدولية قد منحت اليمن العام الماضي 2005 ، 2.7 درجة، ووضعتها في المرتبة 106، من بين 158 دولة. وجاءت الإمارات العربية المتحدة المركز 31 ، ومنحها المؤشر 6.2 درجة كأفضل دولة عربية، تليها قطر 6 درجات، وهما الدولتان العربيتان الوحيدتان اللتان سبقتا (إسرائيل)، والأخيرة جاءت في المركز 34 ، بـ5.9 درجة. وكانت البحرين وسلطنة عمان والأردن من بين الدول العربية القليلة التي حصلت على أكثر من 5 درجات في المؤشر. وجاء ترتيب بقية الدول العربية على النحو التالي: الكويت 4.8 درجة تونس 4.6 درجة لبنان 3.6 درجة مصر والسعودية 3.3 درجة المغرب 3.2درجة الجزائر وموريتانيا 3.1درجة سوريا 2.9درجة ليبيا 2.7درجة اليمن 2.6درجة السودان درجتان العراق 1.9درجة ويشير تقرير مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2006 إلى وجود علاقة قوية بين الفساد والفقر مع تركز الدول الفقيرة في أسفل الترتيب، وأن تجمع ما يسمى بـ(الدول الفاشلة) يقع في أسفل الترتيب. فقد احتلت دولة هاييتي في أمريكا الوسطى المرتبة الأولى من بين الدول الأكثر فسادا. وجاء العراق في المرتبة الثالثة والسودان في المرتبة الخامسة وأوضح التقرير أن وضع (هاييتي) مثلاً في ذيل القائمة الدولية بـ1.8 درجة فقط لا يشير إلى أن هاييتي هي البلد الأكثر فساداً، أو أن "الهايتيين" هم الشعب الأكثر فساداً، وإنما إلى أن الفساد في تلك الدولة هو واحد من أكبر التحديات للحكم الرشيد والتنمية والحد من الفقر، وأن الغالبية العظمى من الناس هم ضحايا الفساد وليس مرتكبيه. وتحديد مستوى الفساد في أية دولة يعتمد على رأي رجال الأعمال والأكاديميين ومحللين اقتصاديين يدرسون مخاطر التجارة في هذه البلدان. ومن بين الدول التي زاد فيها مستوى الفساد هذا العام الأردن وتونس والبرازيل والولايات المتحدة الأمريكية. بينما تراجع مستوى الفساد في عدد من دول العالم مثل الجزائر ولبنان وتركيا وجمهورية التشيك ولاتفيا والاورغوي. كان مجلس النواب اليمني قد بدأ في جلسته المنعقدة صباح أمس الثلاثاء مناقشة مشروع قانون مكافحة الفساد في ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية . وعرف المشروع والتعديلات المطروحة عليه من قبل اعضاء المجلس الفساد أنه "استغلال للوظيفة العامة للحصول على مصالح خاصة سواء كان ذلك بمخالفة القانون أو استغلاله أو باستغلال الصلاحيات الممنوحة ." فيما جرى تعريف الموظف العام بانه كل شخص يؤدي وظيفة عامة أو يقدم خدمة عامة ويتولى منصباً تنفيذياً أوتشريعياً أو ادارياً أو استشارياً أو قضائياً سواء كان معيناً أو منتخباً دائماً أو مؤقتاً بمقابل أو بدون مقابل بصرف النظر عن صحة قرار تعيينه فيها، ويشمل موظفي السلطة التنفيذية بمختلف مستوياتهم واعضاء مجلسي النواب والشورى واعضاء المجالس المحلية وكذا أعضاء السلطة القضائية وأعضاء اللجان والمجالس الدائمة. ويعتبر في حكم الموظف العام المحكمين والخبراء والعدول والوكلاء والمحامين والحراس القضائيين الذين تعدل لديهم الأموال وأعضاء مجالس ادارة المؤسسات والشركات والبنوك وموظفيها التي تسهم الدولة في رأسمالها. ويتضمن مشروع قانون مكافحة الفساد (47) مادة تهدف لإنشاء هيئة وطنية عليا، لها صلاحيات قانونية في مكافحة الفساد وتعقب ممارسيه ودرء مخاطره وآثاره واسترداد الأموال والعائدات المترتبة عن ممارسته، وكذا تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية في البرامج والمشاريع الدولية الرامية إلى منع الفساد ومكافحته، وإرساء مبدأ النزاهة والشفافية في المعاملات الاقتصادية والمالية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل لها. كما يهدف مشروع القانون إلى تفعيل مبدأ المساءلة والدور الرقابي للأجهزة المختصة والتيسير على أفراد المجتمع في إجراءات حصولهم على المعلومات ووصولهم إلى السلطات المعنية، وتشجيع دور منظمات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة والنشطة في منع الفساد ومحاربته وتوعية أفراد المجتمع بأسبابه ومخاطره وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل الوقاية منه وتعميمها.