كشف المدير العام التنفيذي لشركة صافر النفطية الحكومية في اليمن أحمد كليب، عن نهب منظم للنفط الخام من حقول الشركة بمحافظة مأرب (شرق البلاد) ضمن مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، وعلى بعد كيلومترات قليلة من معسكر (تداوين) الذي يضم عدة آلاف من جنود السعودية والإمارات والبحرين ضمن قوة التحالف العربي لدعم الحكومة الشرعية في اليمن.
واتهم مدير صافر، قادة عسكريين يتولون مهام حماية الحقول بسرقتها، مشيراً إلى عدم تعاون وزارة النفط مع الشركة أيضاً، مما تسبب في زيادة الأزمة .
وقال كليب، في رسالة إلى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وحصلت عليها "العربي الجديد": "تتعرض شركة صافر لنهب منظم للنفط الخام من الآبار، وتم ضبط شاحنات اكتشف أنها مملوكة لأحد القادة الأمنيين المنوط به حماية الشركة في مأرب، بينما هو من يشرف على عملية سرقة وتهريب النفط".
وأوضح أن "تهريب النفط الخام ليس بالعملية السهلة، بل هي بالغة التعقيد من حيث السرقة والتهريب والبيع، ما يعني أنها تدار من قبل شبكة ضخمة وليسوا أفراداً"، متهماً وزارة النفط بعدم التجاوب مع نداءات شركة صافر لوقف أعمال سرقة وتهريب نفطها.
وتؤكد وثائق الشركة أنه تم بيع كميات كبيرة من النفط خلال العام الماضي، حيث باعت هذه الشبكة حوالى 52 ألف برميل بسعر 500 ألف ريال يمني (مليوني دولار)، وأوضح مهندسون في حقول صافر، أن لصوص النفط يبيعون الناقلة بقيمة 3 ملايين ريال (12 ألف دولار).
ويتولى اللواء 107، حماية حقول النفط في منطقة "صافر"، بالإضافة لحماية أنبوب نفط التصدير على مسافة عدة كيلومترات، ويتسلم أفراد اللواء رواتب من الحكومة بالإضافة إلى مخصصات مالية كبيرة من الشركات النفطية مقابل ما بات يُعرف بـ "الحماية".
وتبرم عصابات النفط صفقات مع تجار نفط ومهربين ومشترين محليين يقومون بدورهم ببيع النفط الخفيف لرجال أعمال موالين لجماعة الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وشركات صناعية في العاصمة صنعاء.
ولا تستبعد مصادر في شركة صافر، أن تكون عصابات سرقة النفط جلبت مصافي مؤقتة صينية الصنع تكرر كميات بسيطة من الخام تتراوح ما بين 500 و1000 برميل يومياً، ورجحت أن يكون ذلك تم قبل الحرب، لأن سرقة آبار النفط في حقول صافر تتم منذ العام 2012.
وكان مدير شركة صافر كشف في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، عن حدوث عمليات تخريب مستمرة ومنظمة تتمثل في سرقة النفط الخام من الآبار مباشرة وسرقة بعض معدات الآبار بسبب التراخي في تأمين حقول النفط، مشيراً إلى تعمد بعض الأجهزة والدوائر الحكومية عرقلة أعمال الشركة.
وقالت المصادر في شركة صافر لـ"العربي الجديد"، إن سرقة النفط الخام كانت تتم سابقاً من خلال إحداث ثقوب بأدوات معينة في أنبوب التصدير وسرقة النفط المتسرب وقدرت الكميات المسروقة بنحو 40 ألف لتر يومياً، لكن وسط الحرب تتم سرقة النفط من الآبار وبكميات كبيرة.
وقالت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" إن "عصابات نهب النفط أنشأت خزانات أرضية بالقرب من الحقول لتخزين النفط المنهوب وتستخدم ناقلات نفط عملاقة يصل عددها إلى (60) ناقلة تقوم بنقل النفط أثناء ساعات المساء وتحت حماية قوات اللواء (107)، الذي يقوم بحماية تلك الناقلات وتأمين الطريق لها من حقول النفط في مناطق الحكومة إلى مناطق الحوثيين.
وتعطل تصدير النفط بشكل كامل منذ بداية الحرب في اليمن، في مارس/آذار 2015، بعد أن أوقفت جميع الشركات النفطية الأجنبية عملياتها النفطية، وغادرت البلاد عقب سيطرة الحوثيين على صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014.
ويعتبر حقل صافر ثاني أكبر الحقول النفطية في اليمن بعد قطاع المسيلة في محافظة حضرموت (شرق)، وينتج 35 ألف برميل يومياً من النفط الخام، ورغم توقف التصدير على خلفية الحرب الدائرة، استمر الطاقم الفني والهندسي في حقول صافر بالعمل.
واستمرت الشركة في تشغيل المعدات والإنتاج ومن ثم إعادة حقن النفط في الآبار، وقامت خلال عامي الحرب بإعادة حقن قرابة سبعة ملايين برميل نفط، في مسعى للحفاظ على الآبار التي تتضرر في حال توقفها بشكل كامل، بحسب مهندسين في الشركة، وتقوم الشركة باستخراج 8 آلاف برميل يومياً مخصصة للاستهلاك المحلي، ويتم تكريرها في مصافي مأرب الحكومية، بالإضافة إلى استمرارها في إنتاج الغاز المنزلي للسوق المحلية.
وقال منير سعيد الخبير في قطاع النفط باليمن، إنه يتم بيع النفط المسروق من خلال سوق سوداء واسعة وعبر سماسرة يقومون بتوصيلها إلى شركات صناعية تستخدمه كمازوت لتشغيل مصانعها.
وأضاف سعيد لـ"العربي الجديد": أن سرقة النفط تحولت إلى تجارة رائجة لمصنعين ورجال أعمال في صنعاء يستفيدون من الحرب ويجدون نفطاً لتشغيل مصانعهم بأسعار بخسة، لافتاً إلى أن مسؤولين من أطراف الحرب سواء في الحكومة الشرعية أو الحوثيين يتبادلون الخدمات ويستفيدون من تجارة نهب النفط الخام.
واليمن منتج صغير للنفط تراجع إنتاجه إلى 105 آلاف برميل يومياً، في سبتمبر/أيلول 2014، من أكثر من 400 ألف برميل يومياً قبل 2011.
ويعتبر النفط المحرك الرئيسي لاقتصاد اليمن، ويمثل 70% من موارد الموازنة، و63% من الصادرات، و30% من الناتج المحلي، وتمثل عائداته نسبة كبيرة من موارد النقد الأجنبي.
واستأنفت الحكومة منذ منتصف أغسطس/ آب الماضي إنتاج وتصدير النفط من حقول المسيلة النفطية بمحافظة حضرموت (شرق)، لكن هذا الإجراء لم يتعلق بحقول صافر، بسبب وقوع خط أنابيب النفط في مناطق سيطرة الحوثيين.
وقررت الحكومة في يونيو/حزيران الماضي، تحويل النفط الخام المجمد في الخزانات، للاستهلاك المحلي بعد فشلها في تصديره بسبب الحرب المستمرة في البلاد، في محاولة لجلب موارد مالية للبلاد التي تعاني من انهيار اقتصادي ومعيشي.
وتسبب تدهور الوضع الاقتصادي في أزمة إنسانية حادة فاقمها توقف صرف الرواتب، التي تعد مصدر الدخل الوحيد للموظفين وأسرهم.
وتشير بيانات الأمم المتحدة، إلى أن نحو 17 مليون شخص، يمثلون 65% من سكان البلد البالغ عددهم 26 مليون نسمة، يفتقرون إلى الغذاء الكافي.
ولا تزال جماعة الحوثيين تسيطر على العاصمة صنعاء، ومحافظات شمال وغرب البلاد، على الرغم من الضربات التي تلقتها من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، منذ أكثر من عامين. وتشير الحكومة اليمنية إلى أن إيرادات الدولة في 10 محافظات تحت سيطرة الحوثيين تذهب لتمويل الحرب.
وأدّت الحرب إلى دمار واسع في آلاف المباني الحكومية ومنازل المواطنين، بالإضافة إلى توقّف الخدمات وتعطيل حركة التجارة والنشاط الاقتصادي. وتضررت البنية التحتية بشكل كبير.
كما دفع الصراع، مئات الشركات من القطاع الخاص، إلى إغلاق أبوابها وتسريح موظفيها وعمالها، فيما أكد تقرير للأمم المتحدة صدر مؤخراً، أن النزاع في اليمن أدى إلى تدهور الاقتصاد بشكل حاد، وتسريح 70% من العمالة لدى شركات القطاع الخاص، وأن واحدة من كل 4 شركات أغلقت في البلاد، بينما تدهورت القوة الشرائية للسكان.
واتهم مدير صافر، قادة عسكريين يتولون مهام حماية الحقول بسرقتها، مشيراً إلى عدم تعاون وزارة النفط مع الشركة أيضاً، مما تسبب في زيادة الأزمة .
وقال كليب، في رسالة إلى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وحصلت عليها "العربي الجديد": "تتعرض شركة صافر لنهب منظم للنفط الخام من الآبار، وتم ضبط شاحنات اكتشف أنها مملوكة لأحد القادة الأمنيين المنوط به حماية الشركة في مأرب، بينما هو من يشرف على عملية سرقة وتهريب النفط".
وأوضح أن "تهريب النفط الخام ليس بالعملية السهلة، بل هي بالغة التعقيد من حيث السرقة والتهريب والبيع، ما يعني أنها تدار من قبل شبكة ضخمة وليسوا أفراداً"، متهماً وزارة النفط بعدم التجاوب مع نداءات شركة صافر لوقف أعمال سرقة وتهريب نفطها.
وتؤكد وثائق الشركة أنه تم بيع كميات كبيرة من النفط خلال العام الماضي، حيث باعت هذه الشبكة حوالى 52 ألف برميل بسعر 500 ألف ريال يمني (مليوني دولار)، وأوضح مهندسون في حقول صافر، أن لصوص النفط يبيعون الناقلة بقيمة 3 ملايين ريال (12 ألف دولار).
ويتولى اللواء 107، حماية حقول النفط في منطقة "صافر"، بالإضافة لحماية أنبوب نفط التصدير على مسافة عدة كيلومترات، ويتسلم أفراد اللواء رواتب من الحكومة بالإضافة إلى مخصصات مالية كبيرة من الشركات النفطية مقابل ما بات يُعرف بـ "الحماية".
وتبرم عصابات النفط صفقات مع تجار نفط ومهربين ومشترين محليين يقومون بدورهم ببيع النفط الخفيف لرجال أعمال موالين لجماعة الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وشركات صناعية في العاصمة صنعاء.
ولا تستبعد مصادر في شركة صافر، أن تكون عصابات سرقة النفط جلبت مصافي مؤقتة صينية الصنع تكرر كميات بسيطة من الخام تتراوح ما بين 500 و1000 برميل يومياً، ورجحت أن يكون ذلك تم قبل الحرب، لأن سرقة آبار النفط في حقول صافر تتم منذ العام 2012.
وكان مدير شركة صافر كشف في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، عن حدوث عمليات تخريب مستمرة ومنظمة تتمثل في سرقة النفط الخام من الآبار مباشرة وسرقة بعض معدات الآبار بسبب التراخي في تأمين حقول النفط، مشيراً إلى تعمد بعض الأجهزة والدوائر الحكومية عرقلة أعمال الشركة.
وقالت المصادر في شركة صافر لـ"العربي الجديد"، إن سرقة النفط الخام كانت تتم سابقاً من خلال إحداث ثقوب بأدوات معينة في أنبوب التصدير وسرقة النفط المتسرب وقدرت الكميات المسروقة بنحو 40 ألف لتر يومياً، لكن وسط الحرب تتم سرقة النفط من الآبار وبكميات كبيرة.
وقالت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" إن "عصابات نهب النفط أنشأت خزانات أرضية بالقرب من الحقول لتخزين النفط المنهوب وتستخدم ناقلات نفط عملاقة يصل عددها إلى (60) ناقلة تقوم بنقل النفط أثناء ساعات المساء وتحت حماية قوات اللواء (107)، الذي يقوم بحماية تلك الناقلات وتأمين الطريق لها من حقول النفط في مناطق الحكومة إلى مناطق الحوثيين.
وتعطل تصدير النفط بشكل كامل منذ بداية الحرب في اليمن، في مارس/آذار 2015، بعد أن أوقفت جميع الشركات النفطية الأجنبية عملياتها النفطية، وغادرت البلاد عقب سيطرة الحوثيين على صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014.
ويعتبر حقل صافر ثاني أكبر الحقول النفطية في اليمن بعد قطاع المسيلة في محافظة حضرموت (شرق)، وينتج 35 ألف برميل يومياً من النفط الخام، ورغم توقف التصدير على خلفية الحرب الدائرة، استمر الطاقم الفني والهندسي في حقول صافر بالعمل.
واستمرت الشركة في تشغيل المعدات والإنتاج ومن ثم إعادة حقن النفط في الآبار، وقامت خلال عامي الحرب بإعادة حقن قرابة سبعة ملايين برميل نفط، في مسعى للحفاظ على الآبار التي تتضرر في حال توقفها بشكل كامل، بحسب مهندسين في الشركة، وتقوم الشركة باستخراج 8 آلاف برميل يومياً مخصصة للاستهلاك المحلي، ويتم تكريرها في مصافي مأرب الحكومية، بالإضافة إلى استمرارها في إنتاج الغاز المنزلي للسوق المحلية.
وقال منير سعيد الخبير في قطاع النفط باليمن، إنه يتم بيع النفط المسروق من خلال سوق سوداء واسعة وعبر سماسرة يقومون بتوصيلها إلى شركات صناعية تستخدمه كمازوت لتشغيل مصانعها.
وأضاف سعيد لـ"العربي الجديد": أن سرقة النفط تحولت إلى تجارة رائجة لمصنعين ورجال أعمال في صنعاء يستفيدون من الحرب ويجدون نفطاً لتشغيل مصانعهم بأسعار بخسة، لافتاً إلى أن مسؤولين من أطراف الحرب سواء في الحكومة الشرعية أو الحوثيين يتبادلون الخدمات ويستفيدون من تجارة نهب النفط الخام.
واليمن منتج صغير للنفط تراجع إنتاجه إلى 105 آلاف برميل يومياً، في سبتمبر/أيلول 2014، من أكثر من 400 ألف برميل يومياً قبل 2011.
ويعتبر النفط المحرك الرئيسي لاقتصاد اليمن، ويمثل 70% من موارد الموازنة، و63% من الصادرات، و30% من الناتج المحلي، وتمثل عائداته نسبة كبيرة من موارد النقد الأجنبي.
واستأنفت الحكومة منذ منتصف أغسطس/ آب الماضي إنتاج وتصدير النفط من حقول المسيلة النفطية بمحافظة حضرموت (شرق)، لكن هذا الإجراء لم يتعلق بحقول صافر، بسبب وقوع خط أنابيب النفط في مناطق سيطرة الحوثيين.
وقررت الحكومة في يونيو/حزيران الماضي، تحويل النفط الخام المجمد في الخزانات، للاستهلاك المحلي بعد فشلها في تصديره بسبب الحرب المستمرة في البلاد، في محاولة لجلب موارد مالية للبلاد التي تعاني من انهيار اقتصادي ومعيشي.
وتسبب تدهور الوضع الاقتصادي في أزمة إنسانية حادة فاقمها توقف صرف الرواتب، التي تعد مصدر الدخل الوحيد للموظفين وأسرهم.
وتشير بيانات الأمم المتحدة، إلى أن نحو 17 مليون شخص، يمثلون 65% من سكان البلد البالغ عددهم 26 مليون نسمة، يفتقرون إلى الغذاء الكافي.
ولا تزال جماعة الحوثيين تسيطر على العاصمة صنعاء، ومحافظات شمال وغرب البلاد، على الرغم من الضربات التي تلقتها من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، منذ أكثر من عامين. وتشير الحكومة اليمنية إلى أن إيرادات الدولة في 10 محافظات تحت سيطرة الحوثيين تذهب لتمويل الحرب.
وأدّت الحرب إلى دمار واسع في آلاف المباني الحكومية ومنازل المواطنين، بالإضافة إلى توقّف الخدمات وتعطيل حركة التجارة والنشاط الاقتصادي. وتضررت البنية التحتية بشكل كبير.
كما دفع الصراع، مئات الشركات من القطاع الخاص، إلى إغلاق أبوابها وتسريح موظفيها وعمالها، فيما أكد تقرير للأمم المتحدة صدر مؤخراً، أن النزاع في اليمن أدى إلى تدهور الاقتصاد بشكل حاد، وتسريح 70% من العمالة لدى شركات القطاع الخاص، وأن واحدة من كل 4 شركات أغلقت في البلاد، بينما تدهورت القوة الشرائية للسكان.
