دنت ساعة الحقيقة التي انتظرها المصريون طويلاً، إذ لم يتبق سوى 24 ساعة على نطق القاضي بالحكم على الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك في عديد قضايا تتعلق بقتل متظاهري ثورة 25 يناير والفساد المالي، وسط جملة من السيناريوهات والنتائج المترتبة عليها.
ويمثل "سيناريو البراءة" أكثر السيناريوهات خطراً على الإطلاق، لما قد يسببه من اشتعال للشارع المصري مجدداً، والعودة بالأمور إلى "مربع الصفر" على ما يرى مراقبون.
ويؤكد مراقبون أن من شأن الحكم ببراءة مبارك قلب الأمور رأساً على عقب وإشعال فتيلها في الشارع المصري، إذ تهدد قوى سياسية وثورية بالنزول إلى ميدان التحرير مجددًا، تنديداً بالمجلس العسكري، إذ تتهمه بمحاولة "تسهيل تبرئة مبارك".
عدم كفاية أدلة
ولعل من أبرز المسوغات التي قد تؤدي إلى براءة مبارك هي عدم كفاية المستندات والأدلة التي تدينه في القضية، أمرٌ حذّر منه المحامي الحقوقي وائل حمدي في تصريحات لـ"البيان"، مؤكدًا في الوقت ذاته على "وجود نوع من العجلة في القضية، بسبب ضغط الشارع على ضرورة إنجازها فورًا"، لافتاً إلى أن من شأن ذلك "إرباك حسابات القضاء المصري، وجعله يتعجل في الحكم، ما قد يؤدي إلى عدم كفاية المستندات وتبرئة مبارك".
"سجن" متوقع
ويتمثل ثاني السيناريوهات المطروحة في إدانة الرئيس السابق بــ"السجن"، لما بين 10 و25 سنة، أمرٌ يتوقعه الكثير من المراقبين والقانونيين في مصر.
ويتوقع عميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية، أمين عام المجموعة المصرية لاسترداد الأموال المنهوبة محمد محسوب، أن "يُحكم على مبارك بالسجن لمدة 10 سنوات"، مشيراً إلى أن "سيناريو السجن" يتم في حالة ثبوت أن عدم إصدار مبارك أوامر وتعليمات بإطلاق النار على المتظاهرين.
الإعدام شنقاً
ويتمثل آخر السيناريوهات في إصدار القضاء حكم الإعدام على مبارك، حال ثبوت إعطائه أوامر مباشرة بإطلاق النار على المتظاهرين، إذ إن من شأن ذلك وفقاً لمراقبين، أن يثبت تهمة القتل المتعمد عليه ويجعله وجهاً لوجه مع شبح "الإعدام"، وارتداء "البدلة الحمراء"، ليكون أول رئيس مصري يُعدم بسبب اقترافه من أخطاء في حق شعبه، منذ عهد الفراعنة وحتى الآن، وهو السيناريو الذي يتمناه أهالي الشهداء والمصابين وعدد من القوى الثورية والسياسية من ناحية، ويخشاه أنصار الرئيس السابق وعائلته.
شفيق تحت الجمر
وليس الشارع المصري بقواه الثورية وذوي الشهداء هم فقط من ينتظرون الحكم على مبارك، إذ يترقب وبكثر من التوجس المرشح أحمد شفيق والذي يخوض "جولة الإعادة"، نتيجة الحكم باعتبار ارتباطها الوثيق بموقفه، وإسهامها المباشر في زيادة أو تحجيم فرصه في جني أصوات الناخبين.
ويؤكد مراقبون على أنه "في حال صدور أحكام بالسجن المُشدد أو بالإعدام على الرئيس السابق، فإن ذلك من شأنه إعطاء نوع من الطمأنينة للشارع المصري، وإزالة كافة التخوفات التي تؤكد على وجود "صفقة" بين شفيق ومبارك.
تأثير مباشر
أكد أستاذ الجامعة الأميركية د. سامر عطا الله، على أن "الحكم على مبارك من شأنه التأثير بصورة مباشرة في نتيجة الإعادة"، مشيرًا إلى أن "صدور أحكام ترضي أهالي الشهداء والمصابين والقوى الثورية في مصر يدعم موقف شفيق، ويجعل كثيرًا من القوى الليبرالية تصوّت له.
ويمثل "سيناريو البراءة" أكثر السيناريوهات خطراً على الإطلاق، لما قد يسببه من اشتعال للشارع المصري مجدداً، والعودة بالأمور إلى "مربع الصفر" على ما يرى مراقبون.
ويؤكد مراقبون أن من شأن الحكم ببراءة مبارك قلب الأمور رأساً على عقب وإشعال فتيلها في الشارع المصري، إذ تهدد قوى سياسية وثورية بالنزول إلى ميدان التحرير مجددًا، تنديداً بالمجلس العسكري، إذ تتهمه بمحاولة "تسهيل تبرئة مبارك".
عدم كفاية أدلة
ولعل من أبرز المسوغات التي قد تؤدي إلى براءة مبارك هي عدم كفاية المستندات والأدلة التي تدينه في القضية، أمرٌ حذّر منه المحامي الحقوقي وائل حمدي في تصريحات لـ"البيان"، مؤكدًا في الوقت ذاته على "وجود نوع من العجلة في القضية، بسبب ضغط الشارع على ضرورة إنجازها فورًا"، لافتاً إلى أن من شأن ذلك "إرباك حسابات القضاء المصري، وجعله يتعجل في الحكم، ما قد يؤدي إلى عدم كفاية المستندات وتبرئة مبارك".
"سجن" متوقع
ويتمثل ثاني السيناريوهات المطروحة في إدانة الرئيس السابق بــ"السجن"، لما بين 10 و25 سنة، أمرٌ يتوقعه الكثير من المراقبين والقانونيين في مصر.
ويتوقع عميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية، أمين عام المجموعة المصرية لاسترداد الأموال المنهوبة محمد محسوب، أن "يُحكم على مبارك بالسجن لمدة 10 سنوات"، مشيراً إلى أن "سيناريو السجن" يتم في حالة ثبوت أن عدم إصدار مبارك أوامر وتعليمات بإطلاق النار على المتظاهرين.
الإعدام شنقاً
ويتمثل آخر السيناريوهات في إصدار القضاء حكم الإعدام على مبارك، حال ثبوت إعطائه أوامر مباشرة بإطلاق النار على المتظاهرين، إذ إن من شأن ذلك وفقاً لمراقبين، أن يثبت تهمة القتل المتعمد عليه ويجعله وجهاً لوجه مع شبح "الإعدام"، وارتداء "البدلة الحمراء"، ليكون أول رئيس مصري يُعدم بسبب اقترافه من أخطاء في حق شعبه، منذ عهد الفراعنة وحتى الآن، وهو السيناريو الذي يتمناه أهالي الشهداء والمصابين وعدد من القوى الثورية والسياسية من ناحية، ويخشاه أنصار الرئيس السابق وعائلته.
شفيق تحت الجمر
وليس الشارع المصري بقواه الثورية وذوي الشهداء هم فقط من ينتظرون الحكم على مبارك، إذ يترقب وبكثر من التوجس المرشح أحمد شفيق والذي يخوض "جولة الإعادة"، نتيجة الحكم باعتبار ارتباطها الوثيق بموقفه، وإسهامها المباشر في زيادة أو تحجيم فرصه في جني أصوات الناخبين.
ويؤكد مراقبون على أنه "في حال صدور أحكام بالسجن المُشدد أو بالإعدام على الرئيس السابق، فإن ذلك من شأنه إعطاء نوع من الطمأنينة للشارع المصري، وإزالة كافة التخوفات التي تؤكد على وجود "صفقة" بين شفيق ومبارك.
تأثير مباشر
أكد أستاذ الجامعة الأميركية د. سامر عطا الله، على أن "الحكم على مبارك من شأنه التأثير بصورة مباشرة في نتيجة الإعادة"، مشيرًا إلى أن "صدور أحكام ترضي أهالي الشهداء والمصابين والقوى الثورية في مصر يدعم موقف شفيق، ويجعل كثيرًا من القوى الليبرالية تصوّت له.
