قال المجلس العسكري الحاكم في مصر، إنه ألغى اعتبارا من يوم الخميس، العمل بقانون الطوارئ الذي فرض عام 1981، قبل تسلم الرئيس المصري السابق حسني مبارك السلطة آنذاك.
ورغم الغائه، يلف الغموض مصير هذا القانون الساري منذ أكثر من ثلاثة عقود في مصر، إذ لم تتضح الصيغة القانونية التي يمكن اعتمادها للتعامل معه، بينما رجحت مصادر حكومية تحدثت لوسائل إعلام شبه رسمية أن يطلب مجلس الوزراء من البرلمان تمديد المهلة إلى حين انتهاء الانتخابات الرئاسية،حسبما ذكرت CNN.
وكانت قوانين الطوارئ قد فرضت منذ 31 عاما، بعد اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات في السادس من اكتوبر/تشرين الأول 1981.
ولم يصدر عن المجلس العسكري الذي يدير الأمور في مصر ما يشير إلى طريقة التعامل مع تلك القوانين، رغم حلول موعد انتهاء العمل به، بينما نقلت صحيفة “المصري اليوم” المستقلة أن رئيس مجلس الشعب، سعد الكتاتني، أكد أنه ليس من سلطة الجهة التشريعية أخذ قرار في هذا الصدد، بل على المجلس العسكري التقدم بطلب بهذا الشأن إلى النواب.
أعلن المجلس العسكري الحاكم في مصر إلغاء العمل بقانون الطوارئ في البلاد بعد ثلاثين عاما على فرضه.
وكان المشير طنطاوي قد أعلن في الـ24 من يناير/ كانون ثان إلغاء قانون الطوارئ باستثناء حالات البلطجة والإرهاب والمخدرات وذلك بمناسبة الذكرى الأولى لثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
وأكد المجلس العسكري على استمراره في تحمل المسؤولية الوطنية في حماية أمن الوطن والمواطنين في هذه المرحلة الهامة ولحين انتهاء تسليم السلطة للرئيس المنتخب.
ورغم الغائه، يلف الغموض مصير هذا القانون الساري منذ أكثر من ثلاثة عقود في مصر، إذ لم تتضح الصيغة القانونية التي يمكن اعتمادها للتعامل معه، بينما رجحت مصادر حكومية تحدثت لوسائل إعلام شبه رسمية أن يطلب مجلس الوزراء من البرلمان تمديد المهلة إلى حين انتهاء الانتخابات الرئاسية،حسبما ذكرت CNN.
وكانت قوانين الطوارئ قد فرضت منذ 31 عاما، بعد اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات في السادس من اكتوبر/تشرين الأول 1981.
ولم يصدر عن المجلس العسكري الذي يدير الأمور في مصر ما يشير إلى طريقة التعامل مع تلك القوانين، رغم حلول موعد انتهاء العمل به، بينما نقلت صحيفة “المصري اليوم” المستقلة أن رئيس مجلس الشعب، سعد الكتاتني، أكد أنه ليس من سلطة الجهة التشريعية أخذ قرار في هذا الصدد، بل على المجلس العسكري التقدم بطلب بهذا الشأن إلى النواب.
أعلن المجلس العسكري الحاكم في مصر إلغاء العمل بقانون الطوارئ في البلاد بعد ثلاثين عاما على فرضه.
وكان المشير طنطاوي قد أعلن في الـ24 من يناير/ كانون ثان إلغاء قانون الطوارئ باستثناء حالات البلطجة والإرهاب والمخدرات وذلك بمناسبة الذكرى الأولى لثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
وأكد المجلس العسكري على استمراره في تحمل المسؤولية الوطنية في حماية أمن الوطن والمواطنين في هذه المرحلة الهامة ولحين انتهاء تسليم السلطة للرئيس المنتخب.
