تستعد السلطات الأمنية في مصر لجلسة النطق بالحكم على الرئيس المصري السابق حسني مبارك، والتي تجري يوم السبت، وسط "استعدادات أمنية غير مسبوقة،" وفقا لمسؤولين حكوميين.
وسيواجه مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلي، ومساعديه الستة هيئة المحكمة من أجل النطق بالحكم في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير/كانون ثاني التي أطاحت بحكمه، إلى جانب الحكم على رجل الأعمال الهارب حسين سالم، وعلاء وجمال بتهمة استغلال النفوذ وإهدار المال العام.
ونقل موقع تابع للتلفزيون المصري الحكومي عن المستشار محمد منيع مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم قوله إنه "اطمأن بنفسه على انتهاء كافة الاستعدادات الخاصة بجلسة النطق بالحكم.. وفي مقدمتها الخطة الأمنية لتأمين الجلسة تأمينا محكما."
وقال منيع إن "الخطة الأمنية لتأمين الجلسة والتي وضعت بالتنسيق ما بين القوات المسلحة والشرطة،تختلف كلية عن الخطة الأولى لتأمين سير وانعقاد الجلسات،" مشيرا إلى "أنها تتضمن اتخاذ تدابير وإجراءات احترازية مكثفة وغير مسبوقة،" وفقا لموقع "أخبار مصر."
وأشار إلى أن المحاور التي استندت إليها الخطة الأمنية تتضمن "تأمين سلامة المتهمين لحظة خروجهم من محبسهم حتى قاعة المحكمة، وحضورهم جلسة النطق بالحكم، ثم إعادتهم مرة أخرى إلى أماكنهم."
وأضاف منيع أن الخطة تشمل "تأمين أطراف القضية من هيئة المحكمة وأعضاء النيابة العامة والمحامين وذوي المتهمين وأهالي المجني عليهم ومستشاري هيئة قضايا الدولة الحاضرين ومندوبي وكالات الأنباء والصحافة والإعلام."
ولن يتم السماح لأي شخص بدخول قاعة المحكمة إلا بتصاريح سبق إصدارها للحضور من ذوي الشأن قبل انعقاد المحكمة وبعد التدقيق في هوية حامليها.
وقال منيع إن "التلفزيون المصري هو الجهة الوحيدة التي سيسمح لها بتصوير وتسجيل وبث وقائع جلسة النطق بالحكم وفقا للتعليمات السابقة للمستشار أحمد رفعت، والتصاريح التي استصدرت لأفراده."
وسيواجه مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلي، ومساعديه الستة هيئة المحكمة من أجل النطق بالحكم في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير/كانون ثاني التي أطاحت بحكمه، إلى جانب الحكم على رجل الأعمال الهارب حسين سالم، وعلاء وجمال بتهمة استغلال النفوذ وإهدار المال العام.
ونقل موقع تابع للتلفزيون المصري الحكومي عن المستشار محمد منيع مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم قوله إنه "اطمأن بنفسه على انتهاء كافة الاستعدادات الخاصة بجلسة النطق بالحكم.. وفي مقدمتها الخطة الأمنية لتأمين الجلسة تأمينا محكما."
وقال منيع إن "الخطة الأمنية لتأمين الجلسة والتي وضعت بالتنسيق ما بين القوات المسلحة والشرطة،تختلف كلية عن الخطة الأولى لتأمين سير وانعقاد الجلسات،" مشيرا إلى "أنها تتضمن اتخاذ تدابير وإجراءات احترازية مكثفة وغير مسبوقة،" وفقا لموقع "أخبار مصر."
وأشار إلى أن المحاور التي استندت إليها الخطة الأمنية تتضمن "تأمين سلامة المتهمين لحظة خروجهم من محبسهم حتى قاعة المحكمة، وحضورهم جلسة النطق بالحكم، ثم إعادتهم مرة أخرى إلى أماكنهم."
وأضاف منيع أن الخطة تشمل "تأمين أطراف القضية من هيئة المحكمة وأعضاء النيابة العامة والمحامين وذوي المتهمين وأهالي المجني عليهم ومستشاري هيئة قضايا الدولة الحاضرين ومندوبي وكالات الأنباء والصحافة والإعلام."
ولن يتم السماح لأي شخص بدخول قاعة المحكمة إلا بتصاريح سبق إصدارها للحضور من ذوي الشأن قبل انعقاد المحكمة وبعد التدقيق في هوية حامليها.
وقال منيع إن "التلفزيون المصري هو الجهة الوحيدة التي سيسمح لها بتصوير وتسجيل وبث وقائع جلسة النطق بالحكم وفقا للتعليمات السابقة للمستشار أحمد رفعت، والتصاريح التي استصدرت لأفراده."
