كشفت دراسة اقتصادية أن ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية، وفي مشروعها لتدمير الاقتصاد اليمني، انتهجت خطة تشبه في كثير من تفصيلاتها منهج الحرس الثوري في إدارته للمؤسسات الموازية في إيران.
وتناولت الدراسة التي أعدها الصحافي والمحلل الاقتصادي محمد الجماعي، دور الأسواق السوداء للمشتقات النفطية في تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد خفي تديره "ثعابين الثروة والحروب" في ميليشيات الانقلابيين في صنعاء.
وأكدت الدراسة التي نوقشت في ندوة بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، الخميس، تحت عنوان "الانقلابيون وخطة تدمير اقتصاد اليمن"، أن هذه الأسواق السوداء ليست سوى نموذج لهذا التدمير.
فيما أظهرت دراسة أخرى في ذات الندوة أعدها "رئيس مركز الإعلام الاقتصادي اليمني" مصطفى نصر، ملامح ومؤشرات الخطة التدميرية الممنهجة التي سلكها الانقلابيون في سبيل الفتك باقتصاد اليمن، عبر الاستنزاف الممنهج لاحتياطيات النقد الأجنبي والدعم المخصص للمشتقات النفطية واعتماد المجهود الحربي وسيلة جباية لتمويل ميليشيات الحوثيين والعبث الشامل بإيرادات الدولة.
وأشارت إلى أن الانقلاب أثّر بشكل سلبي ومباشر على انهيار العملة الوطنية، وارتفاع معدلات التضخم، وعلى القطاعات الاقتصادية، والخدمات الاجتماعية، وشبكات الأمان الاجتماعي ومخصصات الفقراء.
وشهد الاقتصاد اليمني منذ انقلاب ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح على السلطة الشرعية نهاية عام 2014، انهيارا قياسيا على جميع المستويات، وبروز الأسواق السوداء والموازية، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة ومؤشرات الجوع، مع سيطرتها ونهبها للموارد العامة وتسخيرها لدعم حربها على الشعب اليمني.
وتناولت الدراسة التي أعدها الصحافي والمحلل الاقتصادي محمد الجماعي، دور الأسواق السوداء للمشتقات النفطية في تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد خفي تديره "ثعابين الثروة والحروب" في ميليشيات الانقلابيين في صنعاء.
وأكدت الدراسة التي نوقشت في ندوة بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، الخميس، تحت عنوان "الانقلابيون وخطة تدمير اقتصاد اليمن"، أن هذه الأسواق السوداء ليست سوى نموذج لهذا التدمير.
فيما أظهرت دراسة أخرى في ذات الندوة أعدها "رئيس مركز الإعلام الاقتصادي اليمني" مصطفى نصر، ملامح ومؤشرات الخطة التدميرية الممنهجة التي سلكها الانقلابيون في سبيل الفتك باقتصاد اليمن، عبر الاستنزاف الممنهج لاحتياطيات النقد الأجنبي والدعم المخصص للمشتقات النفطية واعتماد المجهود الحربي وسيلة جباية لتمويل ميليشيات الحوثيين والعبث الشامل بإيرادات الدولة.
وأشارت إلى أن الانقلاب أثّر بشكل سلبي ومباشر على انهيار العملة الوطنية، وارتفاع معدلات التضخم، وعلى القطاعات الاقتصادية، والخدمات الاجتماعية، وشبكات الأمان الاجتماعي ومخصصات الفقراء.
وشهد الاقتصاد اليمني منذ انقلاب ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح على السلطة الشرعية نهاية عام 2014، انهيارا قياسيا على جميع المستويات، وبروز الأسواق السوداء والموازية، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة ومؤشرات الجوع، مع سيطرتها ونهبها للموارد العامة وتسخيرها لدعم حربها على الشعب اليمني.
