قضت المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية بريطانية، الأربعاء بترحيل مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج للسويد، وبذلك تضع حداً لمسلسل قضائي استمر نحو 18 شهرا في بريطانيا، ولم تبق لديه فرصة للطعن سوى أمام القضاء الأوروبي.
وسيتم تسليم أسانج إلى السويد في غضون 10 أيام، غير أنه يستطيع الطعن أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ.
ومنذ توقيف أسانج في ديسمبر 2010 في لندن ووضعه قيد الإقامة الجبرية في بريطانيا، حاول الأسترالي بكل الوسائل الإفلات من مذكرة توقيف أصدرتها السويد بحقه في قضية اغتصاب واعتداء جنسي، دافعاً ببراءته.
وفي هذه المعركة الطويلة كانت المحكمة العليا آخر ورقة بين يديه في المملكة المتحدة، وفقاً لفرانس برس.
وسيكون أمام هذه المحكمة 14 يوماً لتوافق على الملف أو ترفضه بحسب النيابة البريطانية، فإذا وافقت على النظر فيه ستعلق عملية التسليم وتستمر الإقامة الجبرية بانتظار قرار قضاة ستراسبورغ.
وقد وافقت المحكمة العليا البريطانية، التي تضم 7 قضاة بدلاً من 5، على النظر في استئناف أسانج بداعي أنه يثير نقطة ترتبط بـ"مصلحة عامة".
وحاول محامو أسانج إقناع المحكمة بعدم قانونية الطلب السويدي، مؤكدين أن صدور المذكرة عن مدع يمثل الدولة لا يشكل أي ضمانة "لاستقلاليته وحياده".
وأكد أسانج دائما أن العلاقة الجنسية التي أقامها مع المرأتين اللتين تتهمانه في السويد كانت طوعية، بينما يقول أنصاره إن مؤامرة استهدفته ردا على نشر موقع ويكيليكس في 2010 مئات آلاف البرقيات الدبلوماسية السرية التي هزت واشنطن والدبلوماسية العالمية.
كما يخشون أن يكون تسليمه للسويد مقدمة لتسليمه لاحقا للولايات المتحدة.
وسيتم تسليم أسانج إلى السويد في غضون 10 أيام، غير أنه يستطيع الطعن أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ.
ومنذ توقيف أسانج في ديسمبر 2010 في لندن ووضعه قيد الإقامة الجبرية في بريطانيا، حاول الأسترالي بكل الوسائل الإفلات من مذكرة توقيف أصدرتها السويد بحقه في قضية اغتصاب واعتداء جنسي، دافعاً ببراءته.
وفي هذه المعركة الطويلة كانت المحكمة العليا آخر ورقة بين يديه في المملكة المتحدة، وفقاً لفرانس برس.
وسيكون أمام هذه المحكمة 14 يوماً لتوافق على الملف أو ترفضه بحسب النيابة البريطانية، فإذا وافقت على النظر فيه ستعلق عملية التسليم وتستمر الإقامة الجبرية بانتظار قرار قضاة ستراسبورغ.
وقد وافقت المحكمة العليا البريطانية، التي تضم 7 قضاة بدلاً من 5، على النظر في استئناف أسانج بداعي أنه يثير نقطة ترتبط بـ"مصلحة عامة".
وحاول محامو أسانج إقناع المحكمة بعدم قانونية الطلب السويدي، مؤكدين أن صدور المذكرة عن مدع يمثل الدولة لا يشكل أي ضمانة "لاستقلاليته وحياده".
وأكد أسانج دائما أن العلاقة الجنسية التي أقامها مع المرأتين اللتين تتهمانه في السويد كانت طوعية، بينما يقول أنصاره إن مؤامرة استهدفته ردا على نشر موقع ويكيليكس في 2010 مئات آلاف البرقيات الدبلوماسية السرية التي هزت واشنطن والدبلوماسية العالمية.
كما يخشون أن يكون تسليمه للسويد مقدمة لتسليمه لاحقا للولايات المتحدة.
