مصدر حكومي يكشف عن النقاط الخلافية في مشروع قانون العدالة الانتقالية

قد يعجبك أيضا :

�صدر حكومي لـ"أخبار اليوم" عن نقاط الخلاف في مشروع القانون، مشيراً إلى أن المدى الزمني نقطة جوهرية في موضوع الخلاف حولها، من حيث المدى الزمني لسريان القانون، وأن فريقاً من أعضاء اللجنة الوزارية يريد سريان القانون مقابل قانون الحصانة.

وكان مجلس الوزراء ثد أقر أمس الثلاثاء إحالة مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بعد تعذر التوافق عليه من قبل أعضاء الحكومة.

وقالت وكالة الأنباء الحكومية إن المجلس أقر إحالة مشروع قانون العادلة الانتقالية إلى الرئيس/ عبدربه منصور هادي ورئيس الحكومة/ محمد سالم باسندوة, نظراً لعدم التوافق بين أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بمناقشة القانون والمجلس حول بعض النقاط الخلافية في مشروع القانون.

وأضاف المصدرالحكومي أن الخلاف تمحور أيضاً حول تشكيل هيئة المصالحة التي ستتولى تنفيذ القانون.

وفيما أكد أن معظم النقاط في مشروع القانون متفق عليها بين أعضاء اللجنة, موضحاً ـ خلال حديثه لـ"أخبار اليوم" بأن مجالات التحقيق من ضمن النقاط الخلافية وكذا مجالات التعويض وجبر الضرر ضمن القرارات التي تصدرها اللجنة وكذا العلاقة بين إجراءات الهيئة والإجراءات القضائية والجهة أو المكان التي ستقدم الهيئة إليه تقريرها.

ولفت إلى أن القانون الذي أحيل رسميا أمس سيصدر بعد توافق رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بحسب الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية.

وأوضح مجلس الوزراء أن قرار إحالته إلى هادي وباسندوة استنادا إلى المادة "12" من الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية والتي أشارت إلى أن حكومة الوفاق الوطني تتخذ قراراتها بتوافق الآراء، وإذا لم يكن التوافق الكامل موجوداً بشأن أي قضية يتشاور رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية للتوصل إلى توافق، وفي حال تعذر التوافق بينهما يتخذ الرئيس القرار النهائي.

وتضم اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية برئاسة وزير الشئون القانونية، عضوية وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى، العدل، الخدمة المدنية والتأمينات، حقوق الإنسان، وزيرة الدولة لشئون مجلس الوزراء، ووزيري الدولة عضوي مجلس الوزراء شائف عزي صغير وحسن شرف الدين.

الخبر التالي : بعد السعودية... البحرين تحذر رعاياها من السفر إلى اليمن