ينفي محافظ سقطرى اليمنية، اللواء سالم السقطري، الاتهامات الموجهة لسلطته المحلية ببيع أراضٍ في الجزيرة إلى الإمارات، وفتح سواحل الجزيرة ذات المكانة السياحية لعمليات البيع والشراء. لكنه يشير إلى وجود تصرفات فردية من بعض المواطنين في هذا الجانب. سياسياً، تتلخص رؤية السقطري في التعامل مع المطالبين بإقامة إقليم المهرة ـ سقطرى، وهو ما يتعارض مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، عبر التفاهم والتحاور، وفي إطار رفض وقوع الظلم على أيّ من المحافظات. في ما يلي نص الحوار:
ما هو ردّكم على الاتهامات التي تتحدث عن بيع أراض لمسؤولين إماراتيين، وذهاب البعض إلى القول إن الجزيرة أصبحت مقاطعة إماراتية؟
أولاً، علاقة سقطرى بدولة الإمارات ليست وليدة اليوم، ونسبة الاغتراب بدولة الإمارات كبيرة من بين جميع الدول العربية. وبعد إعلان الجزيرة محافظة مستقلة في عام 2013 أصبح كل مواطن من أبناء الجزيرة يريد أن يضع له موطئ قدم، سواء من خلال البناء أو الاستثمار في هذه الجزيرة. لكن توقفت جميع الموازنات، لإيجاد مخططات بناء في سقطرى. وهناك مناطق بناء ومناطق سياحة ومناطق الحماية الصارمة ومناطق الاستخدام العام، فضلاً عن مناطق التنمية.
هل يعني ذلك أنك تقول إن مشكلة الأراضي موجودة من قبل؟
لم يثبت إطلاقاً أن قامت السلطة بصرف متر واحد. نحن ننفي هذه الاتهامات، بل نرفع التحدي في هذا الجانب. لكن هناك تصرفات فردية من بعض الأشخاص، ونحن شكّلنا لجاناً لحصر المخالفات على مستوى الشوارع والمصالح العامة، وهناك ملفات كثيرة عالقة في النيابة، لكن هناك آلية معينة مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة للتعامل مع هذه القضية. مشكلتنا الحقيقية تكمن في إيجاد مخططات سكنية لضبط هذه العملية. وأنشأنا إدارة المناطق الساحلية، بحيث تنسق العلاقة بين هيئات السياحة والبيئة والثروة السمكية، لإيجاد نوع من الترابط وعدم التعارض، وتوجيه ضبط المخالفين، وإن وُجد شيء فليس بحجم ما تداولته وسائل الإعلام. هناك أمر واقع وجدناه بالفعل وتتم معالجته. معنا الآن فريق سيقوم، خلال الأيام المقبلة، بمهمة إيجاد مخططات سكنية، من بينها المناطق التي فيها حجوزات الآن.
إذاً ما طبيعة الدور الإماراتي في المحافظة؟
الإعلام كان ظالماً في التعامل مع جزيرة سقطرى. هناك من يتحدث عن أن دور الإمارات في الجزيرة مخالف لتواجدها في المحافظات الأخرى كحضرموت وعدن، وهو لا يختلف تماماً. نفس الدور الإماراتي في عدن وحضرموت موجود في سقطرى. لم تصلنا الحرب، لكن أخذنا نصيبنا من الحصار، ومن إعصاري تشابالا وميغ، والمؤسسات الأهلية الإماراتية ساهمت من خلال الجانب الإغاثي، كبناء المناطق المتضررة والمدارس التي أنشئت في مناطق التجمعات السكانية، ومستشفى خليفة الذي يقوم الآن بالدور الفاعل في الجانب الصحي بسقطرى. هناك دعم في قطاعات مختلفة، كالقطاع السمكي وإيجاد قوارب للاصطياد، لتعزيز مصادر الدخل. دولة الإمارات حاضرة معنا بمؤسساتها الأهلية.
ماذا عن الرحلات الأسبوعية بين سقطرى والإمارات؟
نحن نسعى في السلطة المحلية إلى كسر الحصار عن جزيرة سقطرى، بربطها بكافة المطارات الداخلية والخارجية. الرحلات المنتظمة من وإلى أبوظبي هي رحلتان أسبوعيا.
هل هناك مساع لتسيير رحلات مماثلة إلى دول خليجية أخرى؟
هناك توجيهات للرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، لوزارة النقل والسياحة وهيئة الطيران، لإيجاد منافذ وتسيير رحلات إلى المحافظات المحررة، وتوفير رحلات خارجية، وإيجاد هذا المنفذ (رحلات بين سقطرى والإمارات) جزء من هذه التوجيهات.
وسائل الإعلام تداولت أنباء عن هبوط طائرة عمانية في مطار سقطرى قبل أيام، هل تضعنا في صورة ما حدث؟
ما حدث هو أن طائرة عمانية كانت تقلّ أربعة ركاب هبطت في مطار سقطرى، وعند التحقيق مع طاقمها تبيّن أنها لا تحمل تصريحاً من هيئة الطيران و"التحالف العربي"، وما تحمله كان تصريحاً من هيئة الطيران في صنعاء التابعة للحوثيين، وتم التفاهم معهم وحل المشكلة ودياً، وتم إرجاع الطائرة وفقاً للآلية المتبعة في المحافظات المحررة، ولم يتم السماح للركاب بمغادرة المطار.
ما هي الإجراءات التي اتخذتموها لمواجهة القرصنة؟
هناك إجراءات متخذة في هذا الجانب، ونتواصل مع الإخوة في "التحالف العربي" ومحافظة حضرموت، للتعاون في مواجهة هذه الظاهرة، إضافة إلى القوات الدولية المرابطة في المياه الإقليمية لمكافحة القرصنة. الجزيرة عانت من عمليات القرصنة، إضافة إلى الجرف العشوائي للثروة السمكية، التي تعتبر المصدر الأساسي للدخل في سقطرى.
لاحظنا وجود مجندين من أبناء الجزيرة يقفون على النقاط الأمنية خلافاً للسابق. هل هناك توجّه عندكم للأمن الذاتي؟ وكم عدد من تم تجنيدهم؟
سقطرى فيها نفس الوحدات الأمنية الموجودة في المحافظات. بموجب توجيه الرئيس هادي، تم إعطاء نصيب لسقطرى لتجنيد أبنائها في القوات المسلحة، وكذلك في الأمن. هناك قرابة خمسة آلاف تم تجنيدهم في الفترة الماضية، ليس لمواجهة ضعف ما، لكن لأن الجزيرة حُرمت لسنوات في هذا الجانب، والرئيس مدرك تماماً أن هذه المحافظة محافظته، وهو من أعلنها محافظةً، وأبناء الجزيرة يتفاعلون مع أي توجيهات للرئيس، ومن ضمنها إعطاء سقطرى نصيبا من التجنيد لإيجاد أمن قوي. فهناك 300 ميل بحري بحاجة إلى قوة فاعلة من أبناء الجزيرة، لتتواجد بشكل مستمر في خفر السواحل والأمن والبحث الجنائي. كما أن القوة الأمنية الموجودة أصلاً هي من كبار السن الذين أنهوا فترات الخدمة. نحن بحاجة إلى جيل شبابي يتعامل مع الواقع، خصوصاً أن الجزيرة مقبلة على سياحة، وبحاجة إلى كادر مؤهل يعمل في كافة المنافذ والمطارات، ويتعامل مع السياحة ويفهم الدور المناط به. نحن عاكفون على إيجاد فرق نوعية متخصصة. أنا كنت مدير أمن قبل أن أكون محافظاً، وأنا مدرك الصعوبات في الجانب الأمني، وهناك تعاون من قبل الأهالي مع السلطات المحلية لرفض الجريمة وحمل السلاح وعدم قبول أو إيواء أو حاضنة لأي تجمعات مخلّة بالأمن.
سياسياً، هناك مطالب من قبل قطاع من أبناء جزيرة سقطرى لإقرار إقليم المهرة - سقطرى، ورفض إقليم حضرموت الذي أقرّه مؤتمر الحوار الوطني. في رأيك ما هي الآلية المناسبة للتعاطي مع هذه المطالب؟
مخرجات الحوار الوطني تمثل إحدى الوثائق التي هي موضع إقرار، ومن ضمن المرجعيات في هذه المرحلة بالذات. في سقطرى، يوجد من يطالب بإقليم سقطرى والمهرة، وهناك أيضاً من يخالف هذا التوجه. وإذا تحدثنا عن حضرموت قد نجد تعارضاً في وجهات النظر، فهناك العصبة الحضرمية التي لها توجهات مخالفة لحلف القبائل. لكن نحن ندرك أن المحافظات قد أخذت نصيبها الكامل من المعاناة. نحن في محافظات حضرموت والمهرة وسقطرى لن نقبل أن يقع ظلم على أحد، لكن ممكن أن نجلس وأن نتفاهم ونتحاور. هذه الفكرة هي من ستسود. حتى الذين يطالبون بإقليم المهرة وسقطرى لا يوجد عندهم عداء مفرط لفرض مطالبهم بالقوة، لكنهم لا يزالون يرفعون بعض المطالب التي يمكن التفاهم حولها مستقبلاً، بما يخدم المحافظات كلها.
التنقل من سقطرى وإليها صعب جداً بمعدل رحلتين جويتين شهرياً مع قرب دخول موسم الرياح الذي يتوقف فيه سير السفن. ما هي خطواتكم لمواجهة هذا الوضع؟
نحن في السلطة المحلية لدينا خطة في كل عام يتم الأخذ بها من خلال الجلوس مع التجار لإيجاد تمويل متكامل للجزيرة في فصل الخريف. يضاف إلى ذلك تمويل المحروقات لأن الجزيرة، من نهاية شهر مايو/أيار إلى بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول، تُغلق فيها المنافذ البحرية ويبقى الجو فقط، وهذا جزء من المعاناة التي تأتي على سقطرى.
من هو سالم السقطري؟
محافظ سقطرى اليمنية، اللواء سالم السقطري، يبلغ من العمر 47 عاماً، تخرّج من الكلية العسكرية في عدن عام 1989، وتدرّج في مناصب عدة في وزارة الدفاع ثم انتقل إلى وزارة الداخلية وعيّن مديراً لأمن أرخبيل سقطرى، قبل أن يتم تعيينه محافظاً للجزيرة في مطلع 2016.
ما هو ردّكم على الاتهامات التي تتحدث عن بيع أراض لمسؤولين إماراتيين، وذهاب البعض إلى القول إن الجزيرة أصبحت مقاطعة إماراتية؟
أولاً، علاقة سقطرى بدولة الإمارات ليست وليدة اليوم، ونسبة الاغتراب بدولة الإمارات كبيرة من بين جميع الدول العربية. وبعد إعلان الجزيرة محافظة مستقلة في عام 2013 أصبح كل مواطن من أبناء الجزيرة يريد أن يضع له موطئ قدم، سواء من خلال البناء أو الاستثمار في هذه الجزيرة. لكن توقفت جميع الموازنات، لإيجاد مخططات بناء في سقطرى. وهناك مناطق بناء ومناطق سياحة ومناطق الحماية الصارمة ومناطق الاستخدام العام، فضلاً عن مناطق التنمية.
هل يعني ذلك أنك تقول إن مشكلة الأراضي موجودة من قبل؟
لم يثبت إطلاقاً أن قامت السلطة بصرف متر واحد. نحن ننفي هذه الاتهامات، بل نرفع التحدي في هذا الجانب. لكن هناك تصرفات فردية من بعض الأشخاص، ونحن شكّلنا لجاناً لحصر المخالفات على مستوى الشوارع والمصالح العامة، وهناك ملفات كثيرة عالقة في النيابة، لكن هناك آلية معينة مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة للتعامل مع هذه القضية. مشكلتنا الحقيقية تكمن في إيجاد مخططات سكنية لضبط هذه العملية. وأنشأنا إدارة المناطق الساحلية، بحيث تنسق العلاقة بين هيئات السياحة والبيئة والثروة السمكية، لإيجاد نوع من الترابط وعدم التعارض، وتوجيه ضبط المخالفين، وإن وُجد شيء فليس بحجم ما تداولته وسائل الإعلام. هناك أمر واقع وجدناه بالفعل وتتم معالجته. معنا الآن فريق سيقوم، خلال الأيام المقبلة، بمهمة إيجاد مخططات سكنية، من بينها المناطق التي فيها حجوزات الآن.
إذاً ما طبيعة الدور الإماراتي في المحافظة؟
الإعلام كان ظالماً في التعامل مع جزيرة سقطرى. هناك من يتحدث عن أن دور الإمارات في الجزيرة مخالف لتواجدها في المحافظات الأخرى كحضرموت وعدن، وهو لا يختلف تماماً. نفس الدور الإماراتي في عدن وحضرموت موجود في سقطرى. لم تصلنا الحرب، لكن أخذنا نصيبنا من الحصار، ومن إعصاري تشابالا وميغ، والمؤسسات الأهلية الإماراتية ساهمت من خلال الجانب الإغاثي، كبناء المناطق المتضررة والمدارس التي أنشئت في مناطق التجمعات السكانية، ومستشفى خليفة الذي يقوم الآن بالدور الفاعل في الجانب الصحي بسقطرى. هناك دعم في قطاعات مختلفة، كالقطاع السمكي وإيجاد قوارب للاصطياد، لتعزيز مصادر الدخل. دولة الإمارات حاضرة معنا بمؤسساتها الأهلية.
ماذا عن الرحلات الأسبوعية بين سقطرى والإمارات؟
نحن نسعى في السلطة المحلية إلى كسر الحصار عن جزيرة سقطرى، بربطها بكافة المطارات الداخلية والخارجية. الرحلات المنتظمة من وإلى أبوظبي هي رحلتان أسبوعيا.
هل هناك مساع لتسيير رحلات مماثلة إلى دول خليجية أخرى؟
هناك توجيهات للرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، لوزارة النقل والسياحة وهيئة الطيران، لإيجاد منافذ وتسيير رحلات إلى المحافظات المحررة، وتوفير رحلات خارجية، وإيجاد هذا المنفذ (رحلات بين سقطرى والإمارات) جزء من هذه التوجيهات.
وسائل الإعلام تداولت أنباء عن هبوط طائرة عمانية في مطار سقطرى قبل أيام، هل تضعنا في صورة ما حدث؟
ما حدث هو أن طائرة عمانية كانت تقلّ أربعة ركاب هبطت في مطار سقطرى، وعند التحقيق مع طاقمها تبيّن أنها لا تحمل تصريحاً من هيئة الطيران و"التحالف العربي"، وما تحمله كان تصريحاً من هيئة الطيران في صنعاء التابعة للحوثيين، وتم التفاهم معهم وحل المشكلة ودياً، وتم إرجاع الطائرة وفقاً للآلية المتبعة في المحافظات المحررة، ولم يتم السماح للركاب بمغادرة المطار.
ما هي الإجراءات التي اتخذتموها لمواجهة القرصنة؟
هناك إجراءات متخذة في هذا الجانب، ونتواصل مع الإخوة في "التحالف العربي" ومحافظة حضرموت، للتعاون في مواجهة هذه الظاهرة، إضافة إلى القوات الدولية المرابطة في المياه الإقليمية لمكافحة القرصنة. الجزيرة عانت من عمليات القرصنة، إضافة إلى الجرف العشوائي للثروة السمكية، التي تعتبر المصدر الأساسي للدخل في سقطرى.
لاحظنا وجود مجندين من أبناء الجزيرة يقفون على النقاط الأمنية خلافاً للسابق. هل هناك توجّه عندكم للأمن الذاتي؟ وكم عدد من تم تجنيدهم؟
سقطرى فيها نفس الوحدات الأمنية الموجودة في المحافظات. بموجب توجيه الرئيس هادي، تم إعطاء نصيب لسقطرى لتجنيد أبنائها في القوات المسلحة، وكذلك في الأمن. هناك قرابة خمسة آلاف تم تجنيدهم في الفترة الماضية، ليس لمواجهة ضعف ما، لكن لأن الجزيرة حُرمت لسنوات في هذا الجانب، والرئيس مدرك تماماً أن هذه المحافظة محافظته، وهو من أعلنها محافظةً، وأبناء الجزيرة يتفاعلون مع أي توجيهات للرئيس، ومن ضمنها إعطاء سقطرى نصيبا من التجنيد لإيجاد أمن قوي. فهناك 300 ميل بحري بحاجة إلى قوة فاعلة من أبناء الجزيرة، لتتواجد بشكل مستمر في خفر السواحل والأمن والبحث الجنائي. كما أن القوة الأمنية الموجودة أصلاً هي من كبار السن الذين أنهوا فترات الخدمة. نحن بحاجة إلى جيل شبابي يتعامل مع الواقع، خصوصاً أن الجزيرة مقبلة على سياحة، وبحاجة إلى كادر مؤهل يعمل في كافة المنافذ والمطارات، ويتعامل مع السياحة ويفهم الدور المناط به. نحن عاكفون على إيجاد فرق نوعية متخصصة. أنا كنت مدير أمن قبل أن أكون محافظاً، وأنا مدرك الصعوبات في الجانب الأمني، وهناك تعاون من قبل الأهالي مع السلطات المحلية لرفض الجريمة وحمل السلاح وعدم قبول أو إيواء أو حاضنة لأي تجمعات مخلّة بالأمن.
سياسياً، هناك مطالب من قبل قطاع من أبناء جزيرة سقطرى لإقرار إقليم المهرة - سقطرى، ورفض إقليم حضرموت الذي أقرّه مؤتمر الحوار الوطني. في رأيك ما هي الآلية المناسبة للتعاطي مع هذه المطالب؟
مخرجات الحوار الوطني تمثل إحدى الوثائق التي هي موضع إقرار، ومن ضمن المرجعيات في هذه المرحلة بالذات. في سقطرى، يوجد من يطالب بإقليم سقطرى والمهرة، وهناك أيضاً من يخالف هذا التوجه. وإذا تحدثنا عن حضرموت قد نجد تعارضاً في وجهات النظر، فهناك العصبة الحضرمية التي لها توجهات مخالفة لحلف القبائل. لكن نحن ندرك أن المحافظات قد أخذت نصيبها الكامل من المعاناة. نحن في محافظات حضرموت والمهرة وسقطرى لن نقبل أن يقع ظلم على أحد، لكن ممكن أن نجلس وأن نتفاهم ونتحاور. هذه الفكرة هي من ستسود. حتى الذين يطالبون بإقليم المهرة وسقطرى لا يوجد عندهم عداء مفرط لفرض مطالبهم بالقوة، لكنهم لا يزالون يرفعون بعض المطالب التي يمكن التفاهم حولها مستقبلاً، بما يخدم المحافظات كلها.
التنقل من سقطرى وإليها صعب جداً بمعدل رحلتين جويتين شهرياً مع قرب دخول موسم الرياح الذي يتوقف فيه سير السفن. ما هي خطواتكم لمواجهة هذا الوضع؟
نحن في السلطة المحلية لدينا خطة في كل عام يتم الأخذ بها من خلال الجلوس مع التجار لإيجاد تمويل متكامل للجزيرة في فصل الخريف. يضاف إلى ذلك تمويل المحروقات لأن الجزيرة، من نهاية شهر مايو/أيار إلى بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول، تُغلق فيها المنافذ البحرية ويبقى الجو فقط، وهذا جزء من المعاناة التي تأتي على سقطرى.
من هو سالم السقطري؟
محافظ سقطرى اليمنية، اللواء سالم السقطري، يبلغ من العمر 47 عاماً، تخرّج من الكلية العسكرية في عدن عام 1989، وتدرّج في مناصب عدة في وزارة الدفاع ثم انتقل إلى وزارة الداخلية وعيّن مديراً لأمن أرخبيل سقطرى، قبل أن يتم تعيينه محافظاً للجزيرة في مطلع 2016.
