كشفت مصادر سياسية يمنية مطلعة أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر يسعى لإقناع أقارب الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح بإنهاء حالة التمرد العسكري على قرارات الرئيس عبد ربه منصور هادي كي يتجنبوا عقوبات دولية قد يفرضها مجلس الأمن في الـ29 من الشهر الجاري.
وقالت المصادر لـصحيفة «البيان» الأماراتية، إن المبعوث الدولي «يسعى لإقناع أقارب الرئيس السابق بتسليم اللواء الثالث حرس جمهوري الذي يتحكم بالعاصمة ومقر الرئاسة إلى القائد المعين من الرئيس هادي، وإنهاء حالة التمرد التي يقوم اتباع الرئيس السابق بعد أن تمرد هؤلاء على اللواء عبد الرحمن الحليلي، بعد ساعات من تسليمه قيادة اللواء بحضور ابن عمر مطلع الشهر الجاري».
من جانبها، قالت مصادر عسكرية إن المهلة الممنوحة لقائد الحرس الجمهوري العميد أحمد علي عبدالله صالح جاءت بناءً على طلبه لدى لقائه سفراء الدول العشر الراعية لاتفاقية التسوية، لإقناع مجموعة من الضباط المتمردين وعلى رأسهم أركان حرب اللواء العقيد: عبد الحميد مقولة.
وبحسب المصادر، فإن ذلك يأتي رغم قناعة الرئيس هادي واللجنة العسكرية وسفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بأن التمرد يحظى بدعم وتوجيه من قائد الحرس الجمهوري والرئيس السابق، واللذين كانا قد طلبا من القائد الجديد للواء الثالث العميد عبدالرحمن الحليلي تقديم طلب إجازة مفتوحة والاكتفاء بالتسليم والاستلام الصوري الذي تم بحضور جمال بن عمر.
وأضافت المصادر: إن المهلة التي كانت من أجل تنفيذ توجيهات للجنة العسكرية ووزارة الدفاع بإقالة أركان حرب اللواء الثالث المتزعم لعملية التمرد وعدد من الضباط من معاونيه وتعيين ضباط بدلاً عنهم من ذات اللواء انتهت. موضحة ان الوزارة اتخذت قراراً بإقالة الضباط المتمردين في اللواء الثالث، وإحالتهم إلى القضاء العسكري للمحاكمة.
وقالت المصادر لـصحيفة «البيان» الأماراتية، إن المبعوث الدولي «يسعى لإقناع أقارب الرئيس السابق بتسليم اللواء الثالث حرس جمهوري الذي يتحكم بالعاصمة ومقر الرئاسة إلى القائد المعين من الرئيس هادي، وإنهاء حالة التمرد التي يقوم اتباع الرئيس السابق بعد أن تمرد هؤلاء على اللواء عبد الرحمن الحليلي، بعد ساعات من تسليمه قيادة اللواء بحضور ابن عمر مطلع الشهر الجاري».
من جانبها، قالت مصادر عسكرية إن المهلة الممنوحة لقائد الحرس الجمهوري العميد أحمد علي عبدالله صالح جاءت بناءً على طلبه لدى لقائه سفراء الدول العشر الراعية لاتفاقية التسوية، لإقناع مجموعة من الضباط المتمردين وعلى رأسهم أركان حرب اللواء العقيد: عبد الحميد مقولة.
وبحسب المصادر، فإن ذلك يأتي رغم قناعة الرئيس هادي واللجنة العسكرية وسفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بأن التمرد يحظى بدعم وتوجيه من قائد الحرس الجمهوري والرئيس السابق، واللذين كانا قد طلبا من القائد الجديد للواء الثالث العميد عبدالرحمن الحليلي تقديم طلب إجازة مفتوحة والاكتفاء بالتسليم والاستلام الصوري الذي تم بحضور جمال بن عمر.
وأضافت المصادر: إن المهلة التي كانت من أجل تنفيذ توجيهات للجنة العسكرية ووزارة الدفاع بإقالة أركان حرب اللواء الثالث المتزعم لعملية التمرد وعدد من الضباط من معاونيه وتعيين ضباط بدلاً عنهم من ذات اللواء انتهت. موضحة ان الوزارة اتخذت قراراً بإقالة الضباط المتمردين في اللواء الثالث، وإحالتهم إلى القضاء العسكري للمحاكمة.
