رعت الأمم المتحدة جولتي مشاورات سياسية في مدينة جنيف السويسرية، في مسعى لإنهاء الحرب في اليمن، وبعد فشلها في تحقيق أي اختراق حتى اللحظة، تعود المنظمة الدولية إلى المدينة نفسها، على أمل التصدي للأزمة الإنسانية التي خلفتها هذه الحرب.
ويستضيف مقر الأمم المتحدة في جنيف، الثلاثاء، مؤتمرا دوليا بعنوان "تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن"، من أجل حشد التبرعات من المانحين للتصدي لما تعتبرها المنظمة الدولية "الأزمة الإنسانية الأكبر في العالم حاليا".
ويحضر المؤتمر، الذي ترعاه سويسرا والسويد، كل من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، ووكيله للشؤون الإنسانية، ستيفن أوبراين، إضافة إلى ممثلي المنظمات الأممية والدولية العاملة في اليمن، والعديد من الدول.
وتشارك الحكومة اليمنية الشرعية، ممثلة برئيسها أحمد عبيد بن دغر، في المؤتمر، ولكن كضيف شرف، ومن المقرر أن يلقي كلمة يستعرض فيها الوضع الإنساني، الذي خلفته الحرب المستمرة من أكثر من عامين، ويحاول اقتناص تعهدات دولية لإعادة إعمار ما دمرته هذه الحرب، وفق مصادر حكومية.
وتخشى الأمم المتحدة من تحول اليمن إلى "أزمة منسية"؛ فالصراعات المتصاعدة في دول المنطقة، وخصوصا سوريا والعراق، تصرف أنظار المجتمع الدولي عن الأزمة اليمنية، ما ظهر في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية، التي أطلقتها المنظمة الدولية، في فبراير الجاري، حيث لم تجمع، حتى 18 أبريل الجاري، سوى 296 مليون دولار، أي نحو 15% من 2.1 مليار دولار مطلوبة للتصدي للأزمة الإنسانية.
ومنذ 26 مارس 2015 يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية والمقاومة الشعبية، مدعومة من تحالف عربي تقوده الجارة السعودية، من جهة، وبين مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) والرئيس السابق، علي عبد الله صالح، المدعومين من إيران، من جهة أخرى، والذي سيطر على محافظات، بينها صنعاء في 21 ستمبر 2014.
على حافة المجاعة
يمثل شبح المجاعة أحد أبرز التحديات التي تواجه الأمم المتحدة في اليمن مع دخول الحرب عامها الثالث، إذ أصبح تسعة ملايين شخص من أصل 27.4 مليون نسمة في حاجة لمساعدات غذائية عاجلة، وهو رقم شهد قفزة خلال الأشهر الستة الماضية بمقدار ثلاثة ملايين شخص مقارنة بأواخر عام 2016.
ورغم حداثة انضمامها إلى قائمة الدول المهددة بالمجاعة، وخصوصا الإفريقية مثل الصومال وجنوب السودان ونيجيريا، إلا أن اليمن بات "الأزمة الإنسانية الأكبر في العالم"، وأصبح عدد من سكانه، مثل الدول الثلاثة الأخرى، مهددون بـ"الموت جوعا" خلال الأشهر الستة المقبلة.
وسيكون برنامج الأغذية العالمي هو أكثر المنظمات الأممية الباحثة عن دعم فوري في مؤتمر جنيف، حيث يتحمل مسؤولية تأمين احتياجات التسعة ملايين محتاج إلى مساعدات غذائية عاجلة.
البرنامج، ووفق معلومات حصلت عليها الأناضول من مكتبه في صنعاء، سيدعو إلى" توفير موارد فورية ومرنة للاستجابة لاحتياجات الأمن الغذائي والتغذية"، و"تقديم دعم متكامل من جميع القطاعات الإنسانية للتمكن من استهداف الناس الأشد احتياجا بشكل أفضل".
ولن تكون المطالب موجهة إلى المانحين فقط، فأطراف الصراع اليمني ستكون مطالبة من برنامج الأغذية بـ"إتاحة الوصول إلى المحتاجين في جميع أنحاء البلد دون عوائق"، وذلك في ظل فشل المنظمات الأممية سابقا في الوصول إلى بعض المحتاجين، وخصوصا في المناطق المحاصرة.
ومن إجمالي 2.1 مليار دولار تطلبها جميع المنظمات الأممية العاملة في اليمن لخطتها للعام الجاري من مؤتمر جنيف، يطالب برنامج الأغذية العالمي بمفرده بـ1.2 مليار دولار، لتغطية عملية إغاثة جديدة، أطلقها الشهر الجاري، وتستهدف تسعة ملايين و100 ألف نسمة، هم الأكثر معاناة من انعدام الأمن الغذائي في اليمن.
احتياجات متنوعة
خلافا للملايين المهددين بالمجاعة، أدخلت الحرب قرابة ثلثي اليمنيين تحت خط الفقر، إذ يبلغ عدد من يحتاجون مساعدات إنسانية 18 مليونا و800 ألف نسمة، بحسب الأمم المتحدة.
ومع توقف صرف رواتب موظفي الحكومة، للشهر السابع على التوالي، تتسع رقعة الفقر في اليمن بشكل متسارع، حيث بات مليون و200 ألف موظف في عداد الفقراء، وبحاجة إلى مساعدات.
ويحتاج ملايين الأشخاص في اليمن، بينهم أطفال، إلى مساعدات في مجال الصحة وتوفير مياه الشرب والتعليم والخدمات والرعاية النفسية، وستعرض كل منظمة دولية معنية مطالبها أمام مؤتمر اليوم.
وسيكون الأطفال والنساء هم الفئة الأكثر استهدافا في مؤتمر جنيف، ففي حين تقول منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن هناك 2 مليون طفل يعانون من سوء التغذية، منهم 460 ألف يعانون من سوء التغذية الحاد، يقول صندوق الأمم المتحدة للسكان إن مليون و100 ألف امرأة حامل يعانين من سوء التغذية بسبب افتقارهن إلى ما يكفي من الغذاء.
ووفق الأمم المتحدة، يعاني طفل من كل اثنين في اليمن من التقزم، فيما أصبح 2 مليون طفل خارج المدرسة.
تحد جديد
في جنيف تواجه الأمم المتحدة اليوم تحديا هو الأكبر هذا العام، فمع فشلها في إنهاء النزاع عبر رعايتها ثلاث جولات مشاورات سلام (اثنتان في سويسر وواحدة في الكويت)، تجد نفسها مطالبة بالتصدي للأزمة الانسانية الناجمة عن الحرب.
وتأمل المنظمة الدولية أن يدعم المجتمع الدولي عملية استجابة إنسانية ضخمة، ويتفهم ما يفرضه الوضع الإنساني من مخاطر في اليمن.
وتقول إن هناك "نداءات إنسانية أخرى موجهة إلى دول أخرى غير اليمن"، وهو ما أثقل كاهل المجتمع الدولي، لكنها تأمل أن يدعم المانحون خطة الاستجابة الإنسانية لجمع 2.1 مليار دولار.
غير أنها لم تجمع حتى الآن إلا 296 مليون دولار، منها 100 مليون دولار من الولايات المتحدة الأميركية وحدها، ما جعل المنظمة الدولية تستنفر طاقتها لتفادي كارثة إنسانية وشيكة، وذلك عبر مؤتمر اليوم، الذي تشارك فيه جميع الحكومات الغربية والخليجية.
في حال الفشل
الأمم المتحدة تؤكد حاجتها حاليا إلى ما لا يقل عن 1.2 مليار دولار للوصول إلى 12 مليون يمني بالمساعدات والحماية المنقذة للأرواح.
ووفق وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ستيفن أوبراين، فإنه في حال فشلهم في جلب الدعم من مؤتمر جنيف "سيعاني الأطفال من التقزم بسبب سوء التغذية الحاد، ولن يتمكنوا من الذهاب إلى المدارس".
كما أنه في حال الفشل "ستتراجع المكاسب في التنمية الاقتصادية، وسيتم فقدان سبل العيش والمستقبل والأمل"، بحسب معلومات سيوزعها مكتب الشؤون الإنسانية في اليمن على المشاركين في مؤتمر جنيف.
وحتى الآن تسببت الحرب في مقتل أكثر من عشرة آلاف شخص، وجرح قرابة أربعين ألفا آخرين، ونزوح نحو ثلاثة ملايين، بحسب الأمم المتحدة، التي حذرت، الشهر الماضي، من أن ثلث محافظات اليمن الـ22 بات على شفا المجاعة.
ومع تحركات الأمم المتحدة المكثفة من أجل التصدي للأزمة الإنسانية في اليمن، يقول مواطنون يمنيون إن الأموال التي تجمعها المنظمة الدولية تذهب غالبيتها إلى طواقم المنظمة وشركائها المحليين وليس إلى المتضررين، ويشكك بعضهم في قدرة الأمم المتحدة على إغاثة ضحايا حرب فشلت حتى الآن في التوصل إلى نهاية لها.
ويستضيف مقر الأمم المتحدة في جنيف، الثلاثاء، مؤتمرا دوليا بعنوان "تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن"، من أجل حشد التبرعات من المانحين للتصدي لما تعتبرها المنظمة الدولية "الأزمة الإنسانية الأكبر في العالم حاليا".
ويحضر المؤتمر، الذي ترعاه سويسرا والسويد، كل من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، ووكيله للشؤون الإنسانية، ستيفن أوبراين، إضافة إلى ممثلي المنظمات الأممية والدولية العاملة في اليمن، والعديد من الدول.
وتشارك الحكومة اليمنية الشرعية، ممثلة برئيسها أحمد عبيد بن دغر، في المؤتمر، ولكن كضيف شرف، ومن المقرر أن يلقي كلمة يستعرض فيها الوضع الإنساني، الذي خلفته الحرب المستمرة من أكثر من عامين، ويحاول اقتناص تعهدات دولية لإعادة إعمار ما دمرته هذه الحرب، وفق مصادر حكومية.
وتخشى الأمم المتحدة من تحول اليمن إلى "أزمة منسية"؛ فالصراعات المتصاعدة في دول المنطقة، وخصوصا سوريا والعراق، تصرف أنظار المجتمع الدولي عن الأزمة اليمنية، ما ظهر في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية، التي أطلقتها المنظمة الدولية، في فبراير الجاري، حيث لم تجمع، حتى 18 أبريل الجاري، سوى 296 مليون دولار، أي نحو 15% من 2.1 مليار دولار مطلوبة للتصدي للأزمة الإنسانية.
ومنذ 26 مارس 2015 يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية والمقاومة الشعبية، مدعومة من تحالف عربي تقوده الجارة السعودية، من جهة، وبين مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) والرئيس السابق، علي عبد الله صالح، المدعومين من إيران، من جهة أخرى، والذي سيطر على محافظات، بينها صنعاء في 21 ستمبر 2014.
على حافة المجاعة
يمثل شبح المجاعة أحد أبرز التحديات التي تواجه الأمم المتحدة في اليمن مع دخول الحرب عامها الثالث، إذ أصبح تسعة ملايين شخص من أصل 27.4 مليون نسمة في حاجة لمساعدات غذائية عاجلة، وهو رقم شهد قفزة خلال الأشهر الستة الماضية بمقدار ثلاثة ملايين شخص مقارنة بأواخر عام 2016.
ورغم حداثة انضمامها إلى قائمة الدول المهددة بالمجاعة، وخصوصا الإفريقية مثل الصومال وجنوب السودان ونيجيريا، إلا أن اليمن بات "الأزمة الإنسانية الأكبر في العالم"، وأصبح عدد من سكانه، مثل الدول الثلاثة الأخرى، مهددون بـ"الموت جوعا" خلال الأشهر الستة المقبلة.
وسيكون برنامج الأغذية العالمي هو أكثر المنظمات الأممية الباحثة عن دعم فوري في مؤتمر جنيف، حيث يتحمل مسؤولية تأمين احتياجات التسعة ملايين محتاج إلى مساعدات غذائية عاجلة.
البرنامج، ووفق معلومات حصلت عليها الأناضول من مكتبه في صنعاء، سيدعو إلى" توفير موارد فورية ومرنة للاستجابة لاحتياجات الأمن الغذائي والتغذية"، و"تقديم دعم متكامل من جميع القطاعات الإنسانية للتمكن من استهداف الناس الأشد احتياجا بشكل أفضل".
ولن تكون المطالب موجهة إلى المانحين فقط، فأطراف الصراع اليمني ستكون مطالبة من برنامج الأغذية بـ"إتاحة الوصول إلى المحتاجين في جميع أنحاء البلد دون عوائق"، وذلك في ظل فشل المنظمات الأممية سابقا في الوصول إلى بعض المحتاجين، وخصوصا في المناطق المحاصرة.
ومن إجمالي 2.1 مليار دولار تطلبها جميع المنظمات الأممية العاملة في اليمن لخطتها للعام الجاري من مؤتمر جنيف، يطالب برنامج الأغذية العالمي بمفرده بـ1.2 مليار دولار، لتغطية عملية إغاثة جديدة، أطلقها الشهر الجاري، وتستهدف تسعة ملايين و100 ألف نسمة، هم الأكثر معاناة من انعدام الأمن الغذائي في اليمن.
احتياجات متنوعة
خلافا للملايين المهددين بالمجاعة، أدخلت الحرب قرابة ثلثي اليمنيين تحت خط الفقر، إذ يبلغ عدد من يحتاجون مساعدات إنسانية 18 مليونا و800 ألف نسمة، بحسب الأمم المتحدة.
ومع توقف صرف رواتب موظفي الحكومة، للشهر السابع على التوالي، تتسع رقعة الفقر في اليمن بشكل متسارع، حيث بات مليون و200 ألف موظف في عداد الفقراء، وبحاجة إلى مساعدات.
ويحتاج ملايين الأشخاص في اليمن، بينهم أطفال، إلى مساعدات في مجال الصحة وتوفير مياه الشرب والتعليم والخدمات والرعاية النفسية، وستعرض كل منظمة دولية معنية مطالبها أمام مؤتمر اليوم.
وسيكون الأطفال والنساء هم الفئة الأكثر استهدافا في مؤتمر جنيف، ففي حين تقول منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن هناك 2 مليون طفل يعانون من سوء التغذية، منهم 460 ألف يعانون من سوء التغذية الحاد، يقول صندوق الأمم المتحدة للسكان إن مليون و100 ألف امرأة حامل يعانين من سوء التغذية بسبب افتقارهن إلى ما يكفي من الغذاء.
ووفق الأمم المتحدة، يعاني طفل من كل اثنين في اليمن من التقزم، فيما أصبح 2 مليون طفل خارج المدرسة.
تحد جديد
في جنيف تواجه الأمم المتحدة اليوم تحديا هو الأكبر هذا العام، فمع فشلها في إنهاء النزاع عبر رعايتها ثلاث جولات مشاورات سلام (اثنتان في سويسر وواحدة في الكويت)، تجد نفسها مطالبة بالتصدي للأزمة الانسانية الناجمة عن الحرب.
وتأمل المنظمة الدولية أن يدعم المجتمع الدولي عملية استجابة إنسانية ضخمة، ويتفهم ما يفرضه الوضع الإنساني من مخاطر في اليمن.
وتقول إن هناك "نداءات إنسانية أخرى موجهة إلى دول أخرى غير اليمن"، وهو ما أثقل كاهل المجتمع الدولي، لكنها تأمل أن يدعم المانحون خطة الاستجابة الإنسانية لجمع 2.1 مليار دولار.
غير أنها لم تجمع حتى الآن إلا 296 مليون دولار، منها 100 مليون دولار من الولايات المتحدة الأميركية وحدها، ما جعل المنظمة الدولية تستنفر طاقتها لتفادي كارثة إنسانية وشيكة، وذلك عبر مؤتمر اليوم، الذي تشارك فيه جميع الحكومات الغربية والخليجية.
في حال الفشل
الأمم المتحدة تؤكد حاجتها حاليا إلى ما لا يقل عن 1.2 مليار دولار للوصول إلى 12 مليون يمني بالمساعدات والحماية المنقذة للأرواح.
ووفق وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ستيفن أوبراين، فإنه في حال فشلهم في جلب الدعم من مؤتمر جنيف "سيعاني الأطفال من التقزم بسبب سوء التغذية الحاد، ولن يتمكنوا من الذهاب إلى المدارس".
كما أنه في حال الفشل "ستتراجع المكاسب في التنمية الاقتصادية، وسيتم فقدان سبل العيش والمستقبل والأمل"، بحسب معلومات سيوزعها مكتب الشؤون الإنسانية في اليمن على المشاركين في مؤتمر جنيف.
وحتى الآن تسببت الحرب في مقتل أكثر من عشرة آلاف شخص، وجرح قرابة أربعين ألفا آخرين، ونزوح نحو ثلاثة ملايين، بحسب الأمم المتحدة، التي حذرت، الشهر الماضي، من أن ثلث محافظات اليمن الـ22 بات على شفا المجاعة.
ومع تحركات الأمم المتحدة المكثفة من أجل التصدي للأزمة الإنسانية في اليمن، يقول مواطنون يمنيون إن الأموال التي تجمعها المنظمة الدولية تذهب غالبيتها إلى طواقم المنظمة وشركائها المحليين وليس إلى المتضررين، ويشكك بعضهم في قدرة الأمم المتحدة على إغاثة ضحايا حرب فشلت حتى الآن في التوصل إلى نهاية لها.
