أثارت نتائج مؤتمر حضرموت الجامع التي صدرت السبت تكهنات بشأن طبيعة التحولات التي أفرزتها الحرب والصراعات السياسية المتصاعدة في المشهد اليمني، فبالرغم من إعلان الاجتماع عن التمسك بخيار الفيدرالية إلا أن توصيات المؤتمر تجاوزت السقف الذي رسمه مؤتمر الحوار الوطني الشامل في العام 2013 والذي أقر اختيار نظام الأقاليم كشكل إداري جديد للدولة الاتحادية التي تتكون من ستة أقاليم من بينها الإقليم الشرقي الذي يضم حضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى.
ويعتبر العديد من المراقبين أن إعلان مؤتمر حضرموت الجامع الذي شارك فيه أكثر من ثلاثة آلاف شخصية سياسية واجتماعية حضرمية في الداخل والخارج بمثابة انطلاقة لمشروع سياسي جديد عازم على تجاوز كل إشكاليات وتفاصيل الحالة اليمنية المأزومة منذ أكثر من نصف قرن، والسير قدما نحو الأهداف التي أقرها المؤتمرون للشكل النهائي لإقليمهم الذي يبدو أنهم ماضون إليه، في إطار اليمن الاتحادي أو من دونه بحسب ما جاء بين سطور البيان الختامي للمؤتمر.
وعلى الصعيد الإعلامي قوبلت توصيات مؤتمر حضرموت الجامع بالكثير من التساؤلات والشكوك من قبل السياسيين والناشطين اليمنيين، شمالا وجنوبا وخصوصا أن مخرجات الاجتماع الذي عقد في “المكلا” جاءت مغايرة تماما ومن خارج سياق المشهد السياسي اليمني بشكل عام والجنوبي بشكل خاص والذي كان يعتبر حضرموت جزءا من الحالة الجنوبية، في الوقت الذي ينظر فيه بعض الكتاب إلى نتائج المؤتمر بأنها بمثابة إعلان انفصال حضرموت عن خارطة اليمن السياسية وتعقيداتها والانحياز
لهوية جديدة قائمة في علاقتها مع اليمن شماله وجنوبه على مبدأ تبادل المصالح بعيدا عن الارتباطات العاطفية والأيديولوجية التي لم تكن حاضرة في كواليس المؤتمر الذي ضم مختلف التيارات السياسية والفكرية.
وأعادت نتائج مؤتمر حضرموت الحديث عما بات يعرف بالمظلومية الحضرمية وما وصفه البيان الصادر عن المؤتمر بـ“الإقصاء والتهميش والتشويه لهوية حضرموت”.
وأشار مراقبون سياسيون إلى أن “الحضارم” وجهوا العديد من الرسائل إلى القادة السياسيين وبالأخص في الحكومة الشرعية والحراك الجنوبي مفادها أنهم في مواجهة الحقيقة وأمام الفرصة الأخيرة لبقاء حضرموت تحت سماء اليمن الاتحادي من خلال “الفيدرالية” وبصلاحيات لا محدودة، وأن استمرار التجاذبات حول الوحدة والانفصال بات أمرا من الماضي في قاموسهم السياسي.
ووفقا لمراقبين تبرز العديد من التحديات أمام الطموح الذي عبر عنه المؤتمر الحضرمي وعلى رأس تلك التحديات الرفض الذي تبديه محافظتا المهرة وأرخبيل سقطرى للانضواء تحت أي كيان يهيمن عليه القرار الحضرمي وهو ما دفع في العام 2013 إلى استبدال تسمية “إقليم حضرموت” بالإقليم الشرقي، إضافة إلى الحسابات الخاصة في محافظة شبوة التي لا تشهد حالة انسجام شبيهة بالحالة الحضرمية في ما بين مكوناتها السياسية والقبلية.
وفي تعليقه على نتائج “مؤتمر حضرموت الجامع” اعتبر الصحافي والمحلل السياسي اليمني منصور صالح أن توصيات المؤتمر “تعجيزية” ومقدمة لإعلان إقامة “الدولة الحضرمية”.
وقال “فإما أن يقبلها الآخرون كما هي وإلا فمن حق سكان حضرموت الخروج من الاتحاد وإعلان دولتهم المستقلة”.
ومن أبرز نتائج مؤتمر حضرموت مطالبة التحالف العربي بتقديم “المزيد من الدعم العسكري في تطوير قوى النخبة الحضرمية” وأن تكون “حضرموت إقليما مستقلا بذاته وفق جغرافيتها المعروفة”، وتمتع هذا الإقليم “بحقوقه السياسية السيادية كاملة غير منقوصة، بعيدا عن مختلف صنوف التبعية والانتقاص والإلحاق بما يحقق العدالة في توزيع السلطة والثروة، بالتوازن في المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
وأشار العديد من المحللين السياسيين إلى أنه بالرغم من حديث المؤتمر عن إقليم حضرموت إلا أنه وضع سقفا مرتفعا لصلاحيات هذا الإقليم تقترب أكثر من النظم الكونفيدرالية ومن ذلك منح برلمان حضرموت “الحق في تصديق وتوقيع الاتفاقيات والمعاهدات والعقود في مجال الأسماك والاستكشافات النفطية والمعدنية والغاز وعقود الاستثمار داخل حضرموت وألا يقل وجود ممثليها في “السلطات الثلاث والهيئات عموما عن نسبة 40 في المئة”.
وتركت التوصيات الباب مواربا أمام حق حضرموت في الخروج من الدولة الاتحادية، إضافة إلى حقها في تأسيس كليات عسكرية خاصة كانت تعتبر من الأمور السيادية المركزية مثل كلية الشرطة والكلية الحربية والاحتفاظ بمسمى “النخبة الحضرمية” لقوات الإقليم، إلى جانب “إدارة المنافذ والمطارات والموانئ والمياه الإقليمية داخل الإقليم”.
ويعتبر العديد من المراقبين أن إعلان مؤتمر حضرموت الجامع الذي شارك فيه أكثر من ثلاثة آلاف شخصية سياسية واجتماعية حضرمية في الداخل والخارج بمثابة انطلاقة لمشروع سياسي جديد عازم على تجاوز كل إشكاليات وتفاصيل الحالة اليمنية المأزومة منذ أكثر من نصف قرن، والسير قدما نحو الأهداف التي أقرها المؤتمرون للشكل النهائي لإقليمهم الذي يبدو أنهم ماضون إليه، في إطار اليمن الاتحادي أو من دونه بحسب ما جاء بين سطور البيان الختامي للمؤتمر.
وعلى الصعيد الإعلامي قوبلت توصيات مؤتمر حضرموت الجامع بالكثير من التساؤلات والشكوك من قبل السياسيين والناشطين اليمنيين، شمالا وجنوبا وخصوصا أن مخرجات الاجتماع الذي عقد في “المكلا” جاءت مغايرة تماما ومن خارج سياق المشهد السياسي اليمني بشكل عام والجنوبي بشكل خاص والذي كان يعتبر حضرموت جزءا من الحالة الجنوبية، في الوقت الذي ينظر فيه بعض الكتاب إلى نتائج المؤتمر بأنها بمثابة إعلان انفصال حضرموت عن خارطة اليمن السياسية وتعقيداتها والانحياز
لهوية جديدة قائمة في علاقتها مع اليمن شماله وجنوبه على مبدأ تبادل المصالح بعيدا عن الارتباطات العاطفية والأيديولوجية التي لم تكن حاضرة في كواليس المؤتمر الذي ضم مختلف التيارات السياسية والفكرية.
وأعادت نتائج مؤتمر حضرموت الحديث عما بات يعرف بالمظلومية الحضرمية وما وصفه البيان الصادر عن المؤتمر بـ“الإقصاء والتهميش والتشويه لهوية حضرموت”.
وأشار مراقبون سياسيون إلى أن “الحضارم” وجهوا العديد من الرسائل إلى القادة السياسيين وبالأخص في الحكومة الشرعية والحراك الجنوبي مفادها أنهم في مواجهة الحقيقة وأمام الفرصة الأخيرة لبقاء حضرموت تحت سماء اليمن الاتحادي من خلال “الفيدرالية” وبصلاحيات لا محدودة، وأن استمرار التجاذبات حول الوحدة والانفصال بات أمرا من الماضي في قاموسهم السياسي.
ووفقا لمراقبين تبرز العديد من التحديات أمام الطموح الذي عبر عنه المؤتمر الحضرمي وعلى رأس تلك التحديات الرفض الذي تبديه محافظتا المهرة وأرخبيل سقطرى للانضواء تحت أي كيان يهيمن عليه القرار الحضرمي وهو ما دفع في العام 2013 إلى استبدال تسمية “إقليم حضرموت” بالإقليم الشرقي، إضافة إلى الحسابات الخاصة في محافظة شبوة التي لا تشهد حالة انسجام شبيهة بالحالة الحضرمية في ما بين مكوناتها السياسية والقبلية.
وفي تعليقه على نتائج “مؤتمر حضرموت الجامع” اعتبر الصحافي والمحلل السياسي اليمني منصور صالح أن توصيات المؤتمر “تعجيزية” ومقدمة لإعلان إقامة “الدولة الحضرمية”.
وقال “فإما أن يقبلها الآخرون كما هي وإلا فمن حق سكان حضرموت الخروج من الاتحاد وإعلان دولتهم المستقلة”.
ومن أبرز نتائج مؤتمر حضرموت مطالبة التحالف العربي بتقديم “المزيد من الدعم العسكري في تطوير قوى النخبة الحضرمية” وأن تكون “حضرموت إقليما مستقلا بذاته وفق جغرافيتها المعروفة”، وتمتع هذا الإقليم “بحقوقه السياسية السيادية كاملة غير منقوصة، بعيدا عن مختلف صنوف التبعية والانتقاص والإلحاق بما يحقق العدالة في توزيع السلطة والثروة، بالتوازن في المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
وأشار العديد من المحللين السياسيين إلى أنه بالرغم من حديث المؤتمر عن إقليم حضرموت إلا أنه وضع سقفا مرتفعا لصلاحيات هذا الإقليم تقترب أكثر من النظم الكونفيدرالية ومن ذلك منح برلمان حضرموت “الحق في تصديق وتوقيع الاتفاقيات والمعاهدات والعقود في مجال الأسماك والاستكشافات النفطية والمعدنية والغاز وعقود الاستثمار داخل حضرموت وألا يقل وجود ممثليها في “السلطات الثلاث والهيئات عموما عن نسبة 40 في المئة”.
وتركت التوصيات الباب مواربا أمام حق حضرموت في الخروج من الدولة الاتحادية، إضافة إلى حقها في تأسيس كليات عسكرية خاصة كانت تعتبر من الأمور السيادية المركزية مثل كلية الشرطة والكلية الحربية والاحتفاظ بمسمى “النخبة الحضرمية” لقوات الإقليم، إلى جانب “إدارة المنافذ والمطارات والموانئ والمياه الإقليمية داخل الإقليم”.
