استنكر همدان العليي ، المدير التنفيذي للمرصد الإعلامي اليمني، تبني منظمات وهيئات تابعة للأمم المتحدة تعمل حالياً في اليمن سياسة الحوثي وانقلابيي اليمن، وإصدار تقاريرها بناء على ما تحمله من توجه سياسي متناقضا من دورها في العمل الإنساني المحايد وتقديم المساعدات فقط.
وكشف العليي في حوار مع "العربية.نت" عن تنسيق منظمات تابعة لحزب الله اللبناني ولشيعة العراق والبحرين التابعين لإيران، والموجود بعضها في أوروبا وفي بعض الدول العربية، فعاليات وأنشطة جماعة الحوثي في مجلس حقوق الإنسان بجنيف وفي فعاليات حقوقية في عدد من الدول، من بينها "مركز الخيام" لتأهيل ضحايا التعذيب "لبنانية"، مؤسسة "الإمام علي" إيرانية لديها مقران في "لندن وطهران"، منظمة جسور الشبابية "العراق"، المنظمة العراقية للتنمية.
وفيما يتعلق بالتمويل المالي للمنظمات والهيئات العاملة في صنعاء الواقعة تحت السيطرة الحوثية، أفاد همدان العليي بأن "منابع التمويل تأتي من مصادر مختلفة، وهي ذات المصادر التي تدعم جماعة الحوثي في اليمن وحزب الله في لبنان، مثل الحرس الثوري الإيراني وبعض الحوزات الموجودة في بعض الدول الأوروبية، إضافة إلى جمع التبرعات في إيران والعراق ولبنان".
إلى نص الحوار:
تناولت مؤخرا في مقالاتك الدور العام والسلبي لمكاتب المنظمات الدولية الإغاثية والحقوقية في اليمن واعتبرتها مشاركة في دعم الانقلاب على السلطة الشرعية، ما الذي دفعك إلى ذلك؟
سعى الانقلابيون من خلال الملف الحقوقي والإنساني إلى تضليل المجتمع الغربي وتصوير الميليشيات الحوثية كضحايا وجماعة مظلومة، مقابل تشويه السلطة الشرعية باليمن، وتستمر منظمات الأمم المتحدة الحقوقية في صمتها تجاه المجازر التي ترتكبها جماعة الحوثي، وقد كانت قضية حصار تعز وارتكاب مجازر متكررة ضد سكانها بمثابة الفضيحة لهذه المنظمات.
تحدثت عن تضليل هذه المنظمات للمعلومات والبيانات هل ترجع ذلك إلى الاختراق الإيراني أم الميول السياسية للعاملين فيها كحزب اليسار (الثوري) مثلا الفاعل في الدول الأوروبية والولايات المتحدة، الذي اشتهر بعدائه المتواصل للدول الخليجية والتحالف العربي؟
هناك نوعان ممن يشاركون في عمليات تضليل المجتمع الغربي: الأول هم حوثيو الداخل الذين يعملون في مكاتب المنظمات الدولية والأممية، وآخرون تم إجبار المنظمات على توظيفهم بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء. هذا النوع من الحوثيين يؤثرون على قرارات مكاتب المنظمات ويوجهون أنشطتها لصالح الجماعة. فمثلا يتم توجيه المساعدات الغذائية ليتم تسليم هذه المساعدات لمنظمات محلية تابعة لهم - أنشئت حديثا- ومن ثم بيعها في السوق السوداء أو مصادرتها لصالح ما يسمى بالمجهود الحربي، أو توزيعها في مناطق لا تحتاج لهذه المعونات، والهدف الدفع بزعماء القبائل فيها لتجنيد شباب للقتال في صفوف الجماعة. أيضا تُعتبر العناصر الحوثية العاملة في مكاتب المنظمات الدولية بصنعاء أكثر مصادر المعلومات التي تتلقاها هذه المنظمات، ما يؤثر على قرارات ومواقف وبيانات بعض هذه المنظمات، وهو الأمر الذي اتضح بجلاء عندما قام ممثل اليونيسف ومنظمتي "أوكسفام" و"أنقذوا الطفولة" البريطانيتين بتضليل لجنة برلمانية بريطانية وتبرئة ساحة الميليشيات الحوثية وأنكر وجود حصار "فعلي" على مدينة تعز والقول بأن مأساوية الوضع المعيشي فيها مبالغ به من قبل وسائل الإعلام، ووجود منظمات دولية تتأثر بالعاملين الحوثيين في مكاتبها بصنعاء، لا يعني عدم وجود منظمات أساسا لديها موقف مسبق من السعودية تحديدا، وإدارة أجندات لمواجهتها لدى المجتمعات الغربية، وهي اليوم تنفذ أنشطة مناصرة دولية لإدانة الشرعية اليمنية والتحالف العربي والضغط على مجلس الأمن لإصدار قرارات تبطل قراره رقم 2216 بشكل تدريجي. وللتدليل على الانحياز الواضح.
سبق أن أشرت في مقالات لك إلى منظمة أوكسفام البريطانية، ما المعلومات المتوفرة لديك بخصوصها؟
كل تلك الجهود تقودها منظمة أوكسفام البريطانية والتي تحولت من منظمة إغاثية إلى آلة حربية إعلامية سخرت كل إمكانياتها وعلاقاتها في بريطانيا للعمل السياسي ضد الشرعية اليمنية والتحالف العربي، وعادة ما تتعامل أوكسفام مع النوع الثاني من الناشطين لصالح المشروع الحوثي وهم المتواجدون في الخارج، وغالبا ما يكون هؤلاء يمنيين يقيمون في الخارج، أو من جنسيات أخرى من المحسوبين على مؤسسات أو يحملون توجهات لطالما عُرفت بالعداء للمملكة العربية السعودية، وتجمعهم علاقة بإيران كوزير وكالة التنمية الدولية البريطانية السابق وعضو مجلس العموم البريطاني عن حزب المحافظين الحاكم "أندرو ميتشل".
على الصعيد الحكومي، ما الدور الذي يتوجب اتخاذه من قبل الحكومة الشرعية باليمن للحد من الدور السلبي للمنظمات الدولية العاملة في اليمن؟
ينبغي على الحكومة اليمنية ممثلة برئيس الوزراء ووزارة الخارجية ووزارتي حقوق الإنسان والإدارة المحلية، بذل جهود أكثر صرامة وجدية في الضغط على هذه المنظمات للالتزام بالقانون اليمني والعرف الدبلوماسي الداعي للانحياز مع القضية الإنسانية فقط وفتح مقراتها حيثما توجد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، كما يجب على الحكومة أن تهيئ الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن تمهيداً لانتقال المنظمات إليها، وأعتقد أن الدول المشاركة في التحالف العربي مطالبة أيضا بإعادة فتح سفاراتها في العاصمة المؤقتة عدن حيث سيساعد على طمأنة المنظمات والانتقال إلى عدن.
إلى أي مدى من وجهة نظرك لعب دور التمويل والاحتياج المادي لهذه المنظمات في التلاعب بالبيانات المقدمة، باختصار هل المنظمات الدولية باتت تعاني من فساد موجه دون التزام الموضوعية والحياد؟
قد تستغربون حينما أذكر لكم مدى تأثير تمويلات منظمات معينة لإفساد أخرى وإملاء سياستها عليها. كمثال فقط، وصل الأمر بمنظمة أوكسفام إلى انتداب مسؤوليها لإدارة تلك المنظمات. فلقد عينت المنظمة قبل أيام مسؤولها الإعلامي "جرانت ريتشارد" كمدير قُطري لمنظمة أنقذوا الطفولة البريطانية. وقامت بالإملاء على منظمة سيفروورلد البريطانية لتعيين الحوثية فاطمة عقبة لإدارة مكتبها في اليمن.
من أين تتلقى المنظمات الدولية الدعم لتنفيذ أنشطتها، أيضا بالنسبة للمنظمات التي تعمل لصالح المشروع الإيراني في المنطقة بشكلٍ عام والحوثيين بشكلٍ خاص؟
بالنسبة للمنظمات الدولية فهي تتلقى الدعم من دول عظمى ودول الخليج عبر منظمة الأمم المتحدة.
أما بالنسبة للمنظمات التي تعمل لصالح الحوثيين في الدول الأوروبية فهناك منابع مصادر دعم مختلفة وهي ذاتها المصادر التي تدعم جماعة الحوثي في اليمن وحزب الله في لبنان، مثل الحرس الثوري الإيراني وبعض الحوزات الموجودة في بعض الدول الأوروبية، إضافة إلى جمع التبرعات في إيران والعراق ولبنان، من جمعيات خيرية ومانحين ورجال أعمال، وهذا العمل جزء من عمليات ما يسمى "لجنة نصرة الشعب اليمني" التي يرأسها الإيراني إسماعيل أحمدي، أما بالنسبة للناشطين الحوثيين المتواجدين في الخارج فهم من يمثلون الجانب اليمني في فعاليات المنظمات الدولية في أوروبا وأميركا.
كما أنهم يتلقون دعماً مالياً من جماعة الحوثي في الداخل والتي تقوم بدورها بجمعه بواسطة عمليات الفساد التي تمارسها في المؤسسات الحكومية وجباية ما يسمى "المجهود الحربي" من مختلف فئات المجتمع بمن فيهم من طلاب المدارس. أيضا أخذ مبالغ مالية من شركات تجارية بالقوة.
تحدثت عن استغلال منظمات لتمويلاتها الإغاثية في إدارة الحملات الإعلامية العالمية، هل لك أن توضح الأمر أكثر، ما دور المخلوع علي صالح في ذلك؟
تتلقى بعض المنظمات الدعم من أجل مساعدة اليمنيين الذين يعانون من أوضاع إنسانية صعبة جراء الحرب التي وسعها الحوثيون منذ سبتمبر 2014. لكن بعض هذه المنظمات مثل أوكسفام تستخدم جزءاً كبيراً من هذه المساعدات لدعم الحملات الإعلامية وفعاليات المناصرة في بريطانيا وبعض دول أوروبا والتي تطالب المجتمع الدولي بتغيير القرار الأممي 2216. بهذا يُستخدم المال الذي تم تخصيصه لدعم فقراء اليمن في إطالة الحرب ودعم أنشطة الانقلابيين الذين يحاولون إبطال القرار الأممي 2216.
ظهرت أصوات مختلفة انتقدت العمل الإنساني والإغاثي باليمن الذي تقوم به المنظمات الدولية الإغاثية من حيث سوء آلية التوزيع ونوعية المساعدات المقدمة التي لا تتوافق مع احتياجات المستفيدين رغم حجم الأموال الممنوحة لهذه الجمعيات، ما السبب من وجهة نظرك؟
تعمل نحو 20 منظمة دولية وأممية إغاثية في أفقر مناطق اليمن وأكثرها تأثرًا بالحرب، في محافظتي الحديدة وحجة، بالإضافة إلى سواحل تعز، لكن مع هذا العدد الكبير، ظهرت المجاعة في هذه المناطق.
مثل هذه المجاعات لا تحدث إلا في المناطق التي تُحاصر تماماً، ويمنع إدخال الغذاء والدواء إليها. لكن أطفال ونساء وشيوخ تهامة اليمن يموتون من الجوع والبضائع والمساعدات الدولية والشحنات التجارية تمر من بين أيديهم يوميا إلى باقي المحافظات الأخرى. ولهذا كان لا بد أن يتساءل اليمنيون: أين ذهبت المساعدات التي يقدمها المجتمع الدولي على رأسهم المملكة العربية السعودية التي قدمت بحدود أكثر من مليار ونصف المليار دولار خلال السنتين الماضيتين؟.
إلى ماذا ترجع الأمر؟
أحد أهم الأسباب هو ابتزاز الحوثيين للمنظمات الدولية ونهبهم للمساعدات، حيث تتعرض هذه المنظمات لسلسلة من الأحداث الأمنية ومحاولات الابتزاز والفساد الممنهج، على أيدي الميليشيات دون أن تجرؤ هذه المنظمات على إصدار بيانات صحافية أو استنكار رسمي حول ما يتعرض له موظفوها وشحناتها الإغاثية من احتجاز ونهب واختطاف. تضطر هذه المنظمات إلى الصمت لأغراض سياسية، من بينها منتدى المنظمات غير الحكومية الدولية "INGO Forum"، حيث تم إغلاق مكتبها وإلغاء تصريح العمل وترحيل كافة العاملين الأجانب فيها في أغسطس 2016. كما طردت الجماعة المديرة الإقليمية لمنظمة المجلس النرويجي للاجئين صايمة جميل (بريطانية الجنسية) ومدير البرامج في نفس المنظمة بحجة عدم وجود تصريح بالعمل لهما.
أيضاً قيام الجماعة باعتقال وطرد نيت هاربر ممثل منظمة "بارتنر إيد" الإغاثية الألمانية، ومن ثم ترحيله في إبريل 2016 بعدما اتهمته بالتنصير.
ومن جهة أخرى كي لا يظهر للمانحين أنها عجزت عن توصيل المساعدات للمناطق التواقة لهذه المساعدات، فتخسر المنح المقدمة لها.
إضافة إلى إهدار الأموال مقابل مصروفات تشغيلية ومرتبات عالية لموظفين دوليين وتكاليف السفر لقضاء الإجازة مرة كل شهرين، وبدل سفر لكل يوم إجازة، وغيرها من المصاريف الترفيهية، ويكفي أن نعرف أن مرتب بعض المسؤولين الأمميين 12 ألف دولار بحجة أنه مقيم في دولة ذات مخاطر مرتفعة.
هل باتت تقود هذه المنظمات الدولية والهيئات المرتبطة بالأمم المتحدة معركة رأي؟
بل باتت تتبنى سياسة الحوثيين. لا زلنا نذكر حضور المدير السابق لمكتب اليونيسف التابعة للأمم المتحدة في اليمن جوليان هارنيس، في الحفل التدشيني لتحالف طرفي الانقلاب ما يسمى "المجلس السياسي" غير الدستوري. كما نجحت هيئات ومنظمات دولية في توظيف مسؤولي المنظمات الأممية "بالذات" لشرعنة كيانهم الجديد. حدثت تلك الاجتماعات تحديداً مع ممثل منظمة (الفاو) اللبناني صلاح الحاج حسن، وممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور أحمد شادول عند إنهاء مهمته في اليمن. ويبدو أن صمت تلك المنظمات إزاء ذلك يعكس قبولها بما تم نشره، وفي ذلك انحياز واضح مع الانقلاب السياسي. أيضاً إيفاد البرلماني البريطاني ميتشل تحت الضيافة الرسمية للأمم المتحدة والتي تحولت لزيارة سياسية عندما التقى المخلوع علي عبدالله صالح وقيادات حوثية على رأسهم صالح الصماد بالرغم أن المبرر الرسمي لهذه الزيارة إنساني.
ذكرتم سابقا أن المنظمات الإيرانية تقوم بمهمة تنسيق فعاليات وأنشطة جماعة الحوثي في مجلس حقوق الإنسان، إضافةً إلى منظمات تابعة لحزب الله اللبناني ولشيعة العراق والبحرين الموجود بعضها في أوروبا، هل لك أن تفيدنا بالمزيد من التفصيل حول هذا الأمر، وما الوثائق التي تثبت ذلك؟
تقوم منظمات تابعة لحزب الله اللبناني ولشيعة العراق والبحرين، والموجود بعضها في أوروبا وفي بعض الدول العربية، بتنسيق فعاليات وأنشطة جماعة الحوثي في مجلس حقوق الإنسان بجنيف وفي فعاليات حقوقية تقام في دول أخرى، حيث تقوم بحشد الإعلاميين والصحافيين والناشطين من أنحاء العالم لحضور هذه الفعاليات وتقديم موجّهات ونصائح لهم، كما أن أي فعالية للحوثيين في أي مكان في العالم ستجد أمامك العشرات يحملون شعارات منظماتهم ويدافعون عن جرائم الانقلاب إما من حزب الله بلبنان أو الحشد الشعبي في العراق أو شيعة البحرين أو أنصار الأسد في سوريا.
هل لك أن تفيدنا بأمثلة على هذه المنظمات؟
من تلك المنظمات "مركز الخيام" لتأهيل ضحايا التعذيب "لبنانية"، مؤسسة الإمام علي (إيرانية لديها مقران في "لندن وطهران"، منظمة جسور الشبابية "العراق")، والمنظمة العراقية للتنمية، ومؤسسة السلام (لندن)، والمجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان (يديره البرلماني الكويتي عبد الحميد دشتي ومقره في جنيف)، ومنظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، ومركز الخليج لحقوق الإنسان في البحرين (مقره في إيرلندا)، ولجنة الشعب اليمني (يرأسها اللواء إسماعيل أحمدي، وهو قائد في الحرس الثوري وكان رئيس شرطة طهران)، ومنظمة أوقفوا الحرب البريطانية (يديرها ستيفن بل وتموّلها إيران)، أيضاً هناك صحافيون أجانب يتم تجنيدهم لصالح مشاريع إيران مثل الصحافية البريطانية فانيسا بيلي التي باتت تعمل لجانب النظام السوري والحوثي في ذات الوقت.
وكشف العليي في حوار مع "العربية.نت" عن تنسيق منظمات تابعة لحزب الله اللبناني ولشيعة العراق والبحرين التابعين لإيران، والموجود بعضها في أوروبا وفي بعض الدول العربية، فعاليات وأنشطة جماعة الحوثي في مجلس حقوق الإنسان بجنيف وفي فعاليات حقوقية في عدد من الدول، من بينها "مركز الخيام" لتأهيل ضحايا التعذيب "لبنانية"، مؤسسة "الإمام علي" إيرانية لديها مقران في "لندن وطهران"، منظمة جسور الشبابية "العراق"، المنظمة العراقية للتنمية.
وفيما يتعلق بالتمويل المالي للمنظمات والهيئات العاملة في صنعاء الواقعة تحت السيطرة الحوثية، أفاد همدان العليي بأن "منابع التمويل تأتي من مصادر مختلفة، وهي ذات المصادر التي تدعم جماعة الحوثي في اليمن وحزب الله في لبنان، مثل الحرس الثوري الإيراني وبعض الحوزات الموجودة في بعض الدول الأوروبية، إضافة إلى جمع التبرعات في إيران والعراق ولبنان".
إلى نص الحوار:
تناولت مؤخرا في مقالاتك الدور العام والسلبي لمكاتب المنظمات الدولية الإغاثية والحقوقية في اليمن واعتبرتها مشاركة في دعم الانقلاب على السلطة الشرعية، ما الذي دفعك إلى ذلك؟
سعى الانقلابيون من خلال الملف الحقوقي والإنساني إلى تضليل المجتمع الغربي وتصوير الميليشيات الحوثية كضحايا وجماعة مظلومة، مقابل تشويه السلطة الشرعية باليمن، وتستمر منظمات الأمم المتحدة الحقوقية في صمتها تجاه المجازر التي ترتكبها جماعة الحوثي، وقد كانت قضية حصار تعز وارتكاب مجازر متكررة ضد سكانها بمثابة الفضيحة لهذه المنظمات.
تحدثت عن تضليل هذه المنظمات للمعلومات والبيانات هل ترجع ذلك إلى الاختراق الإيراني أم الميول السياسية للعاملين فيها كحزب اليسار (الثوري) مثلا الفاعل في الدول الأوروبية والولايات المتحدة، الذي اشتهر بعدائه المتواصل للدول الخليجية والتحالف العربي؟
هناك نوعان ممن يشاركون في عمليات تضليل المجتمع الغربي: الأول هم حوثيو الداخل الذين يعملون في مكاتب المنظمات الدولية والأممية، وآخرون تم إجبار المنظمات على توظيفهم بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء. هذا النوع من الحوثيين يؤثرون على قرارات مكاتب المنظمات ويوجهون أنشطتها لصالح الجماعة. فمثلا يتم توجيه المساعدات الغذائية ليتم تسليم هذه المساعدات لمنظمات محلية تابعة لهم - أنشئت حديثا- ومن ثم بيعها في السوق السوداء أو مصادرتها لصالح ما يسمى بالمجهود الحربي، أو توزيعها في مناطق لا تحتاج لهذه المعونات، والهدف الدفع بزعماء القبائل فيها لتجنيد شباب للقتال في صفوف الجماعة. أيضا تُعتبر العناصر الحوثية العاملة في مكاتب المنظمات الدولية بصنعاء أكثر مصادر المعلومات التي تتلقاها هذه المنظمات، ما يؤثر على قرارات ومواقف وبيانات بعض هذه المنظمات، وهو الأمر الذي اتضح بجلاء عندما قام ممثل اليونيسف ومنظمتي "أوكسفام" و"أنقذوا الطفولة" البريطانيتين بتضليل لجنة برلمانية بريطانية وتبرئة ساحة الميليشيات الحوثية وأنكر وجود حصار "فعلي" على مدينة تعز والقول بأن مأساوية الوضع المعيشي فيها مبالغ به من قبل وسائل الإعلام، ووجود منظمات دولية تتأثر بالعاملين الحوثيين في مكاتبها بصنعاء، لا يعني عدم وجود منظمات أساسا لديها موقف مسبق من السعودية تحديدا، وإدارة أجندات لمواجهتها لدى المجتمعات الغربية، وهي اليوم تنفذ أنشطة مناصرة دولية لإدانة الشرعية اليمنية والتحالف العربي والضغط على مجلس الأمن لإصدار قرارات تبطل قراره رقم 2216 بشكل تدريجي. وللتدليل على الانحياز الواضح.
سبق أن أشرت في مقالات لك إلى منظمة أوكسفام البريطانية، ما المعلومات المتوفرة لديك بخصوصها؟
كل تلك الجهود تقودها منظمة أوكسفام البريطانية والتي تحولت من منظمة إغاثية إلى آلة حربية إعلامية سخرت كل إمكانياتها وعلاقاتها في بريطانيا للعمل السياسي ضد الشرعية اليمنية والتحالف العربي، وعادة ما تتعامل أوكسفام مع النوع الثاني من الناشطين لصالح المشروع الحوثي وهم المتواجدون في الخارج، وغالبا ما يكون هؤلاء يمنيين يقيمون في الخارج، أو من جنسيات أخرى من المحسوبين على مؤسسات أو يحملون توجهات لطالما عُرفت بالعداء للمملكة العربية السعودية، وتجمعهم علاقة بإيران كوزير وكالة التنمية الدولية البريطانية السابق وعضو مجلس العموم البريطاني عن حزب المحافظين الحاكم "أندرو ميتشل".
على الصعيد الحكومي، ما الدور الذي يتوجب اتخاذه من قبل الحكومة الشرعية باليمن للحد من الدور السلبي للمنظمات الدولية العاملة في اليمن؟
ينبغي على الحكومة اليمنية ممثلة برئيس الوزراء ووزارة الخارجية ووزارتي حقوق الإنسان والإدارة المحلية، بذل جهود أكثر صرامة وجدية في الضغط على هذه المنظمات للالتزام بالقانون اليمني والعرف الدبلوماسي الداعي للانحياز مع القضية الإنسانية فقط وفتح مقراتها حيثما توجد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، كما يجب على الحكومة أن تهيئ الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن تمهيداً لانتقال المنظمات إليها، وأعتقد أن الدول المشاركة في التحالف العربي مطالبة أيضا بإعادة فتح سفاراتها في العاصمة المؤقتة عدن حيث سيساعد على طمأنة المنظمات والانتقال إلى عدن.
إلى أي مدى من وجهة نظرك لعب دور التمويل والاحتياج المادي لهذه المنظمات في التلاعب بالبيانات المقدمة، باختصار هل المنظمات الدولية باتت تعاني من فساد موجه دون التزام الموضوعية والحياد؟
قد تستغربون حينما أذكر لكم مدى تأثير تمويلات منظمات معينة لإفساد أخرى وإملاء سياستها عليها. كمثال فقط، وصل الأمر بمنظمة أوكسفام إلى انتداب مسؤوليها لإدارة تلك المنظمات. فلقد عينت المنظمة قبل أيام مسؤولها الإعلامي "جرانت ريتشارد" كمدير قُطري لمنظمة أنقذوا الطفولة البريطانية. وقامت بالإملاء على منظمة سيفروورلد البريطانية لتعيين الحوثية فاطمة عقبة لإدارة مكتبها في اليمن.
من أين تتلقى المنظمات الدولية الدعم لتنفيذ أنشطتها، أيضا بالنسبة للمنظمات التي تعمل لصالح المشروع الإيراني في المنطقة بشكلٍ عام والحوثيين بشكلٍ خاص؟
بالنسبة للمنظمات الدولية فهي تتلقى الدعم من دول عظمى ودول الخليج عبر منظمة الأمم المتحدة.
أما بالنسبة للمنظمات التي تعمل لصالح الحوثيين في الدول الأوروبية فهناك منابع مصادر دعم مختلفة وهي ذاتها المصادر التي تدعم جماعة الحوثي في اليمن وحزب الله في لبنان، مثل الحرس الثوري الإيراني وبعض الحوزات الموجودة في بعض الدول الأوروبية، إضافة إلى جمع التبرعات في إيران والعراق ولبنان، من جمعيات خيرية ومانحين ورجال أعمال، وهذا العمل جزء من عمليات ما يسمى "لجنة نصرة الشعب اليمني" التي يرأسها الإيراني إسماعيل أحمدي، أما بالنسبة للناشطين الحوثيين المتواجدين في الخارج فهم من يمثلون الجانب اليمني في فعاليات المنظمات الدولية في أوروبا وأميركا.
كما أنهم يتلقون دعماً مالياً من جماعة الحوثي في الداخل والتي تقوم بدورها بجمعه بواسطة عمليات الفساد التي تمارسها في المؤسسات الحكومية وجباية ما يسمى "المجهود الحربي" من مختلف فئات المجتمع بمن فيهم من طلاب المدارس. أيضا أخذ مبالغ مالية من شركات تجارية بالقوة.
تحدثت عن استغلال منظمات لتمويلاتها الإغاثية في إدارة الحملات الإعلامية العالمية، هل لك أن توضح الأمر أكثر، ما دور المخلوع علي صالح في ذلك؟
تتلقى بعض المنظمات الدعم من أجل مساعدة اليمنيين الذين يعانون من أوضاع إنسانية صعبة جراء الحرب التي وسعها الحوثيون منذ سبتمبر 2014. لكن بعض هذه المنظمات مثل أوكسفام تستخدم جزءاً كبيراً من هذه المساعدات لدعم الحملات الإعلامية وفعاليات المناصرة في بريطانيا وبعض دول أوروبا والتي تطالب المجتمع الدولي بتغيير القرار الأممي 2216. بهذا يُستخدم المال الذي تم تخصيصه لدعم فقراء اليمن في إطالة الحرب ودعم أنشطة الانقلابيين الذين يحاولون إبطال القرار الأممي 2216.
ظهرت أصوات مختلفة انتقدت العمل الإنساني والإغاثي باليمن الذي تقوم به المنظمات الدولية الإغاثية من حيث سوء آلية التوزيع ونوعية المساعدات المقدمة التي لا تتوافق مع احتياجات المستفيدين رغم حجم الأموال الممنوحة لهذه الجمعيات، ما السبب من وجهة نظرك؟
تعمل نحو 20 منظمة دولية وأممية إغاثية في أفقر مناطق اليمن وأكثرها تأثرًا بالحرب، في محافظتي الحديدة وحجة، بالإضافة إلى سواحل تعز، لكن مع هذا العدد الكبير، ظهرت المجاعة في هذه المناطق.
مثل هذه المجاعات لا تحدث إلا في المناطق التي تُحاصر تماماً، ويمنع إدخال الغذاء والدواء إليها. لكن أطفال ونساء وشيوخ تهامة اليمن يموتون من الجوع والبضائع والمساعدات الدولية والشحنات التجارية تمر من بين أيديهم يوميا إلى باقي المحافظات الأخرى. ولهذا كان لا بد أن يتساءل اليمنيون: أين ذهبت المساعدات التي يقدمها المجتمع الدولي على رأسهم المملكة العربية السعودية التي قدمت بحدود أكثر من مليار ونصف المليار دولار خلال السنتين الماضيتين؟.
إلى ماذا ترجع الأمر؟
أحد أهم الأسباب هو ابتزاز الحوثيين للمنظمات الدولية ونهبهم للمساعدات، حيث تتعرض هذه المنظمات لسلسلة من الأحداث الأمنية ومحاولات الابتزاز والفساد الممنهج، على أيدي الميليشيات دون أن تجرؤ هذه المنظمات على إصدار بيانات صحافية أو استنكار رسمي حول ما يتعرض له موظفوها وشحناتها الإغاثية من احتجاز ونهب واختطاف. تضطر هذه المنظمات إلى الصمت لأغراض سياسية، من بينها منتدى المنظمات غير الحكومية الدولية "INGO Forum"، حيث تم إغلاق مكتبها وإلغاء تصريح العمل وترحيل كافة العاملين الأجانب فيها في أغسطس 2016. كما طردت الجماعة المديرة الإقليمية لمنظمة المجلس النرويجي للاجئين صايمة جميل (بريطانية الجنسية) ومدير البرامج في نفس المنظمة بحجة عدم وجود تصريح بالعمل لهما.
أيضاً قيام الجماعة باعتقال وطرد نيت هاربر ممثل منظمة "بارتنر إيد" الإغاثية الألمانية، ومن ثم ترحيله في إبريل 2016 بعدما اتهمته بالتنصير.
ومن جهة أخرى كي لا يظهر للمانحين أنها عجزت عن توصيل المساعدات للمناطق التواقة لهذه المساعدات، فتخسر المنح المقدمة لها.
إضافة إلى إهدار الأموال مقابل مصروفات تشغيلية ومرتبات عالية لموظفين دوليين وتكاليف السفر لقضاء الإجازة مرة كل شهرين، وبدل سفر لكل يوم إجازة، وغيرها من المصاريف الترفيهية، ويكفي أن نعرف أن مرتب بعض المسؤولين الأمميين 12 ألف دولار بحجة أنه مقيم في دولة ذات مخاطر مرتفعة.
هل باتت تقود هذه المنظمات الدولية والهيئات المرتبطة بالأمم المتحدة معركة رأي؟
بل باتت تتبنى سياسة الحوثيين. لا زلنا نذكر حضور المدير السابق لمكتب اليونيسف التابعة للأمم المتحدة في اليمن جوليان هارنيس، في الحفل التدشيني لتحالف طرفي الانقلاب ما يسمى "المجلس السياسي" غير الدستوري. كما نجحت هيئات ومنظمات دولية في توظيف مسؤولي المنظمات الأممية "بالذات" لشرعنة كيانهم الجديد. حدثت تلك الاجتماعات تحديداً مع ممثل منظمة (الفاو) اللبناني صلاح الحاج حسن، وممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور أحمد شادول عند إنهاء مهمته في اليمن. ويبدو أن صمت تلك المنظمات إزاء ذلك يعكس قبولها بما تم نشره، وفي ذلك انحياز واضح مع الانقلاب السياسي. أيضاً إيفاد البرلماني البريطاني ميتشل تحت الضيافة الرسمية للأمم المتحدة والتي تحولت لزيارة سياسية عندما التقى المخلوع علي عبدالله صالح وقيادات حوثية على رأسهم صالح الصماد بالرغم أن المبرر الرسمي لهذه الزيارة إنساني.
ذكرتم سابقا أن المنظمات الإيرانية تقوم بمهمة تنسيق فعاليات وأنشطة جماعة الحوثي في مجلس حقوق الإنسان، إضافةً إلى منظمات تابعة لحزب الله اللبناني ولشيعة العراق والبحرين الموجود بعضها في أوروبا، هل لك أن تفيدنا بالمزيد من التفصيل حول هذا الأمر، وما الوثائق التي تثبت ذلك؟
تقوم منظمات تابعة لحزب الله اللبناني ولشيعة العراق والبحرين، والموجود بعضها في أوروبا وفي بعض الدول العربية، بتنسيق فعاليات وأنشطة جماعة الحوثي في مجلس حقوق الإنسان بجنيف وفي فعاليات حقوقية تقام في دول أخرى، حيث تقوم بحشد الإعلاميين والصحافيين والناشطين من أنحاء العالم لحضور هذه الفعاليات وتقديم موجّهات ونصائح لهم، كما أن أي فعالية للحوثيين في أي مكان في العالم ستجد أمامك العشرات يحملون شعارات منظماتهم ويدافعون عن جرائم الانقلاب إما من حزب الله بلبنان أو الحشد الشعبي في العراق أو شيعة البحرين أو أنصار الأسد في سوريا.
هل لك أن تفيدنا بأمثلة على هذه المنظمات؟
من تلك المنظمات "مركز الخيام" لتأهيل ضحايا التعذيب "لبنانية"، مؤسسة الإمام علي (إيرانية لديها مقران في "لندن وطهران"، منظمة جسور الشبابية "العراق")، والمنظمة العراقية للتنمية، ومؤسسة السلام (لندن)، والمجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان (يديره البرلماني الكويتي عبد الحميد دشتي ومقره في جنيف)، ومنظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، ومركز الخليج لحقوق الإنسان في البحرين (مقره في إيرلندا)، ولجنة الشعب اليمني (يرأسها اللواء إسماعيل أحمدي، وهو قائد في الحرس الثوري وكان رئيس شرطة طهران)، ومنظمة أوقفوا الحرب البريطانية (يديرها ستيفن بل وتموّلها إيران)، أيضاً هناك صحافيون أجانب يتم تجنيدهم لصالح مشاريع إيران مثل الصحافية البريطانية فانيسا بيلي التي باتت تعمل لجانب النظام السوري والحوثي في ذات الوقت.
