رفض مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الثلاثاء إلغاء قانون الخلع الذي يبيح للزوجة تطليق نفسها عن طريق القضاء للضرر وأكد ان القانون المعمول به في السنوات الأخيرة له أصل في الشريعة الإسلامية.
وكان أحد نواب مجلس الشعب، الذي تسيطر عليه الأحزاب الإسلامية، قد طالب بإلغاء قانون الخلع الذي يبيح للزوجة تطليق نفسها إذا ما وقفت أمام القاضي وتنازلت عن جميع حقوقها الشرعية.
وأكد المجمع ، وهو أعلى هيئة علمية بمؤسسة الأزهر، أن القانون له أصل في الشريعة الإسلامية.
وكان مقدم الطلب، النائب محمد العمدة، قد أشار فى المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون إلغاء الخلع أن المادة الخاصة بهذا الإجراء كان هدفها "إرضاء المجلس القومى للمرأة الذى كانت تترأسه سوزان مبارك زوجة الرئيس السابق حسني مبارك بزعم إنقاذ المرأة الشرقية من الاضطهاد".
وقانون الخلع معمول به في مصر منذ عام 2000.
وكان أحد نواب مجلس الشعب، الذي تسيطر عليه الأحزاب الإسلامية، قد طالب بإلغاء قانون الخلع الذي يبيح للزوجة تطليق نفسها إذا ما وقفت أمام القاضي وتنازلت عن جميع حقوقها الشرعية.
وأكد المجمع ، وهو أعلى هيئة علمية بمؤسسة الأزهر، أن القانون له أصل في الشريعة الإسلامية.
وكان مقدم الطلب، النائب محمد العمدة، قد أشار فى المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون إلغاء الخلع أن المادة الخاصة بهذا الإجراء كان هدفها "إرضاء المجلس القومى للمرأة الذى كانت تترأسه سوزان مبارك زوجة الرئيس السابق حسني مبارك بزعم إنقاذ المرأة الشرقية من الاضطهاد".
وقانون الخلع معمول به في مصر منذ عام 2000.
