الماوري يبدأ بنشر وثائق الفساد في وزارة الخارجية والقربي يلتزم الصمت

قد يعجبك أيضا :

�لصحفي اليمني منير الماوري بنشر وثائق الفساد في وزارة الخارجية اليمنية بعد توجهيه العديد من الأسئلة لوزير الخارجية اليمني ابو بكر القربي عن قضايا فساد حصلت داخل وزارة الخارجية.

ونشر الماوري أولى الوثائق تتعلق ببيانات المستشار عبدالله الجبوبي الذي تولى الرد على أسئلة الماوري بدلاً عن القربي.

وكشفت الوثائق التي تحتوي على بيانات عبدالله الجبوبي أن تعينه في السلك الدبلوماسي كان في بداية عام 2001 بينما درس اللغة في أعوام 2001 و 2002 و 2003 و2004 وهو ما يعد مخالفة حيث أن إتقان اللغة الإنجليزية شرطاً أساسياً للالتحاق بالسلك الدبلوماسي.

وكشفت الوثائق حصول المستشار الجبوبي على ثلاث ترقيات في عام 2008 بموجب قرارات وزارية رقم 7 و 70 و385 لعام 2008 وبموجب هذه القرارات تم ترقية المستشار الجبوبي من سكرتير ثالث إلى سكرتير ثاني ثم سكرتير أول ثم مستشار.

وتعد الترقية إلى سكرتير ثاني ثم إلى مستشار غير قانونية ومخالفة لقانون السلك الدبلوماسي، وعزا الماوري تلك الترقيات إلى علاقة الجبوبي بخالد علي عبدالله صالح نجل الرئيس المخلوع.

كما نشر الماوري على صفحته على الفيس بوك وثائق عن العهد المسلمة للبعثات والسفارات اليمنية والتي لم تسلمها وزارة المالية للفترة من عام 2001 إلى نهاية يونيو 2009م.

وجاء في كشف العهد، عهدة بمبلغ 10 الف دولار بنظر عبدالله الجبوبي لمواجهة التحضير لمنتدى المستقبل تعود لعام 2007 وأشير في الكشف إلى أنها لم تصفى ولم تسلم الأولويات حتى عام 2009، ومع ذلك حصل الجبوبي في عام 2008 على ثلاث ترقيات من الوزير القربي.

وكان وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي قد ألتزم الصمت أمام أسئلة الصحفي منير الماوري، بينما قام المستشار الجبوبي بالرد على الأسئلة برد إنشائي ولم يوضح فيه إي حقائق.

وكان الماوري قد هدد في لقاء سابق على قناة الجزيرة برفع دعوى قضائية ضد الوزير القربي، لإلزامه بالإجابة على أسئلته بموجب قانون حرية الحصول على المعلومات الذي أقره البرلمان اليمني.

وأتهم الماوري وزير الخارجية بأنه ما زال يعمل لصالح أسرة الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، وأنه لم يلتزم بقانون السلك الدبلوماسي طوال فترة عمله.