مكافحة الفساد تطلب من رئيس الوزراء إيقاف 5 من مسؤولي شركة أساس عن أعمالهم

قد يعجبك أيضا :

�من برس على نسخة من مذكرة رسمية من هيئة مكافحة الفساد إلى رئيس الوزراء في حكومة الوفاق الوطني تضمنت طلب من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بتوقيف 5 من مسؤولي شركة أساس مالكة فندق القصر في عدن.

وجاء في مذكرة التوقيف المؤرخة بتاريخ 15/5/2012 والموجهه من هيئة مكافحة الفساد إلى رئيس الوزراء طلب توقيف خمسة من مسؤولي الشركة وهم:

1- عبدالكريم الضبعي - رئيس مجلس إدارة شركة أساس سابقاً.
2- د/ علي أحمد الشعور - عضو مجلس الإدارة.
3- محمد جمعة مروان - عضو مجلس الإدارة عن الجانب الليبي.
4- نبيل مارش الحميري - المدير المالي لشركة أساس.
5- فهد محمود ناصر - مدير المشروع في عدن.

كما تضمنت المذكرة أن قضايا الفساد يسأل عنها المذكورين أعلاه بالإضافة إلى:

6- جلال عبدالباري عوهج -مقاول سور المشروع- موظف تنفيذي في الشركة في حينه.
7- ممثل شركة سياك المصرية - مقاول المشروع.
8- زياد خليفة - المهندس الإستشاري المشرف على المشروع.

كما حصل موقع يمن برس على نسخة من تقرير رسمي عن قضايا الفساد وتبديد المال العام الذي مارسه مسؤولي شركة أساس أبرزهم رئيس مجلس الإدارة عبدالكريم الضبعي وعلي الشعور عضو مجلس الإدارة.

وجاء في التقرير أن الشركة تأسست في عام 2008 برأسمال مقداره 50 مليون دولار، وتم زيادة رأسمال المال إلى 75 مليون دولار في 2009، ثم رفعه إلى 100 مليون دولار في 2010.

وتمتلك الحكومة اليمنية 70% من الشركة بينما يمتلك الجانب الليبي 30% من الشركة كون شركة أساس تابعة للشركة اليمنية الليبية القابضة.

وكشف التقرير عن أن رأسمال الشركة والبالغ 100 مليون دولار قد تم إستنفاذه بالكامل، بالإضافة إلى صرف مبلغ الضمانات (ضمان الصيانة) والبالغ 312 مليون ريال والتي تعد في حكم الأمانات.

وجاء في تقرير أن المقاول تم إختياره بمبدأ التفاوض المباشر وليس المنافسة وطرح مناقصة، كما أن قيمة التعاقد مع المقاول لتنفيذ المشروع لم يتم إحتسابها وأستخدم نظام التكاليف + نسبة للمقاول مما دفع المقاول إلى رفع تكاليف الإنشاء ليحصل على نسبة أرباح أكبر، كما نص العقد المبرم مع المقاول (شركة سياك المصرية) على نسبة 25% في حال تنفيذ الأعمال من قبل المقاول ونسبة 23% في حال تنفيذ الأعمال من قبل مقاولي باطن أجانب غير يمنيين، و20% في حال تنفيذ الأعمال من قبل مقاولي باطن يمنيين.

وأشار التقرير وأنه مخالفة للعقد المبرم مع المقاول فقد تم منح المقاول ما نسبته 33% عن الاعمال التي نفذها، و30% عن الاعمال التي نفذها مقاولي باطن أجانب، و25% عن أعمال نفذها مقاولي باطن يمنية وبزيادة تترواح بين 8% و 5% عن النسبة المحددة في العقد المبرم مع المقاول، وبالتالي حصل المقاول على مبلغ 3.8 مليون دولار زيادة عن المبالغ المستحقة له، رغم وجود إعتراض رسمي من مدير عام شركة أساس محمد السنيدار على هذه الزيادة، ولكن إجراءات الصرف تمت بنسب مخالفة، كما لم يتم خصم غرامات التأخير عن تنفيذ المشروع والبالغة أكثر من 3 مليون دولار.

كما قام رئيس مجلس إدارة الشركة بالتوقيع على محضر مخالف للعقد المبرم مع المقاول تم فيه إعفاء المقاول من تحمل مصاريف الجمارك، وتم تحميل شركة أساس رسوم الجمارك بمبلغ يصل إلى 10 مليون دولار كما لم تقم شركة أساس بخصم ضرائب تصل إلى 6 مليون دولار من المقاول شركة سياك.

كما كشف التقرير عن خسائر تكبدها فندق القصر بملبغ 11.8 مليون دولار خلال العام الأول من تشغيله مما يهدد بتوقف الفندق، وبلغت إيرادات الفندق خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2011 مبلغ 83.6 مليون ريال لا تكفي لتغطية فاتورة الكهرباء لنفس الفترة التي بغلت 178.3 مليون ريال أو تغطية كلفة المرتبات التي بلغت 136.8 مليون ريال.

كما كشف التقرير أنه تم إقرار بدل جلسات لأعضاء مجلس الإدارة بمبالغ بين 1000 و 1500 دولار عن كل جلسة لكل عضو، كما تم صرف مبلغ يزيد عن 32 مليون ريال مكافأة مقابل توزيع الأرباح لعام 2009 والناتجة أصلاً من فوائد أذون الخزانة، كما تم صرف مبلغ 10 مليون ريال كمكافأة لمجلس الإدارة مقابل تاسيس شركة أساس، كما عقد مجلس الإدارة إجتماعاته في عدد من العواصم العربية مثل بيروت ودبي وطرابلس والقاهرة مما أدى إلى تحمل الشركة نفقات إضافية وتذاكر وبدل سفر وصلت إلى 36 مليون ريال.

وذكر التقرير أن رئيس مجلس الإدارة عبدالكريم الضبعي قام بتكليف المهندس في المشروع جلال عوهج ببناء سور المشروع بالأمر المباشر وبدون طرح مناقصة وبمبلغ يزيد عن 588 الف دولار.

كما كشف التقرير أن الدور الرابع من الفندق لم يتم إستكماله كما لم يتم إستكمال التشطيبات، وهناك الكثير من العيوب في الفندق منها عدم وجود المياة الساخنة، وانتشار الرطوبة والعفن، ووجود تشققات في الجبس والخشبيات بالسقوف المستعارة.

كما تضمن التقرير أن المشروع تم تنفيذه والبدء بإجراءات التعاقد والتنفيذ بدون إي دراسة جدوى، وتم التعاقد مع شركة ديلويت في ديسمبر 2009 لتنفيذ دراسة الجدوى بعد 7 أشهر من بدء العمل بالمشروع، وتم تسليم مسودة الدراسة في يونيو 2010 إي قبل 4 أشهر فقط من التاريخ المحدد لإنتهاء العمل بالمشروع، لتصبح الدراسة غير مجدية وتم تحميل المشروع نفقات إضافية مقابل إجراء دراسة الجدوى تصل إلى 55 الف دولار.

كما تضمن التقرير العديد من المخالفات مثل صرف مستخلصات للمقاول دون إنجازه الأعمال، كما تم إلغاء الدور الخامس بالكامل وتقليص عدد الغرف من 300 غرفة إلى 260 غرفة، وتم إستلام 239 غرفة فقط من المقاول لعدم جاهزية بقية الغرف.

التقرير الواقع في 32 صفحة كشف العديد من قضايا الفساد التي لم نتمكن إيرداها كافة ونختزلها في هذا التقرير البسيط.