قال خبيران سياسيان يمنيان، اليوم الأحد، إن الفضيحة الهولندية ضد الدبلوماسية التركية، تناقض القيم الديمقراطية التي يؤمن بها العالم الحر.
كما اعتبرا أنها محاولة للتأثير على ديمقراطية تركيا، على خلفية التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان مؤخراً، تمهيداً لطرحها في استفتاء شعبي.
الكاتب والباحث في الشؤون السياسية نبيل البكيري اعتبر، في حديث مع الأناضول، أن الموقف الهولندي "مؤشر حقيقي على الموقف الأوروبي عموما من مشروع التعديلات الدستورية التركية غير المرغوب فيها أوروبياً".
واعتبر أن كل من لا يروق له نجاحات تركيا الديمقراطية والسياسية بالضرورة "يسعى إلى ضرب وحدتها وسلامها الاجتماعي".
ومضى البكيري بالقول "هذا التصرف لن يخدم سوى الأطراف، التي ترى من مصلحتها، أن تسوء العلاقة بين تركيا وهولندا".
وأشار الكاتب والباحث السياسي اليمني إلى أن الموقف الهولندي، يكشف عن عمق الأزمة القائمة بين تركيا ودول أوروبية، وإن تم أحياناً سترها بالتصريحات الدبلوماسية؛ لكنها في حقيقتها أزمة كشفت بجلاء "خسران أوروبا لنفوذها وتأثيرها على القرار السياسي التركي".
من جهته، قال الكاتب والمحلل السياسي بعدد من وسائل الإعلام اليمنية ياسين التميمي إن "الموقف الهولندي هو جزء من موقف أوروبي منسق، يستهدف تركيا الدولة والموقف، ويحاول بكل الوسائل إيقاف مسيرة أنقرة الديمقراطية والقوية، وينزعج كثيرا من التصاق تركيا بهويتها".
وأضاف: "هولندا، كما هي النمسا، ظهرتا كأقل الدول الأوروبية تحفظا تجاه تركيا، لكن هناك دول أوروبية كثيرة يمكن أن تقدم على نفس الخطوات الهولندية والنمساوية والألمانية".
وتابع التميمي، وهو كاتب "هذه الدول سمحت لنفسها بالتدخل في الشؤون الداخلية لتركيا، ووقفت متفرجة، وربما مرتاحة، للمحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 يوليو/ تموز 2016؛ لكنها لم تتوقف عن الانتقادات حيال الإجراءات المتخذة من قبل السلطات التركية حيال الانقلابيين".
ومضى الكاتب والسياسي اليمني بالقول إن التعديلات الدستورية، التي تسعى الحكومة التركية لاعتمادها، تهدف الى تحرير البلاد من الوصاية الداخلية والخارجية، وتهدف في الوقت ذاته إلى إيجاد نظام سياسي أكثر استقراراً، وهو ما يحققه النظام الرئاسي.
ونوه بأن تركيا تجاوزت العام قبل الماضي تجربة الإخفاق في دورة انتخابات برلمانية عجزت فيها الأحزاب عن تشكيل حكومة ائتلافية، قبل أن يستعيد حزب "العدالة والتنمية" الحاكم أغلبيته في الجولة التالية.
وأشار إلى أن "تركيا في منطقة مضطربة، وهناك مؤامرات لم تعد خافية للنيل من وحدتهاة تركيا وسلامها الاجتماعي".
ولفت التميمي إلى أنه "كان من الضروري القيام بالتعديلات الدستورية، التي أقرها البرلمان التركي لأنها ستسمح بإغلاق الثغرات والتشوهات الموجودة في الدستور الحالي، بما يسمح بانطلاق مسيرة تركيا نحو المستقبل بالقليل من التحديات".
وأمس السبت، سحبت هولندا تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو على أراضيها، ورفضت دخول وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية فاطمة بتول صيان قايا، إلى مقر قنصلية بلادها في روتردام، لعقد لقاءات مع الجالية ودبلوماسيين أتراك، ثم أبعدتها إلى ألمانيا في وقت لاحق.
تلك التصرفات - التي تنتهك الأعراف الدبلوماسية - وُصفت بـ"الفضيحة"، ولاقت إدانات من تركيا التي طلبت من سفير هولندا، الذي يقضي إجازة خارج البلاد، أن لا يعود إلى مهامه لبعض الوقت، فضلاً عن موجة استنكارات واسعة من قبل سياسيين ومفكرين ومثقفين ومسؤولين من دول عربية وإسلامية.
كما اعتبرا أنها محاولة للتأثير على ديمقراطية تركيا، على خلفية التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان مؤخراً، تمهيداً لطرحها في استفتاء شعبي.
الكاتب والباحث في الشؤون السياسية نبيل البكيري اعتبر، في حديث مع الأناضول، أن الموقف الهولندي "مؤشر حقيقي على الموقف الأوروبي عموما من مشروع التعديلات الدستورية التركية غير المرغوب فيها أوروبياً".
واعتبر أن كل من لا يروق له نجاحات تركيا الديمقراطية والسياسية بالضرورة "يسعى إلى ضرب وحدتها وسلامها الاجتماعي".
ومضى البكيري بالقول "هذا التصرف لن يخدم سوى الأطراف، التي ترى من مصلحتها، أن تسوء العلاقة بين تركيا وهولندا".
وأشار الكاتب والباحث السياسي اليمني إلى أن الموقف الهولندي، يكشف عن عمق الأزمة القائمة بين تركيا ودول أوروبية، وإن تم أحياناً سترها بالتصريحات الدبلوماسية؛ لكنها في حقيقتها أزمة كشفت بجلاء "خسران أوروبا لنفوذها وتأثيرها على القرار السياسي التركي".
من جهته، قال الكاتب والمحلل السياسي بعدد من وسائل الإعلام اليمنية ياسين التميمي إن "الموقف الهولندي هو جزء من موقف أوروبي منسق، يستهدف تركيا الدولة والموقف، ويحاول بكل الوسائل إيقاف مسيرة أنقرة الديمقراطية والقوية، وينزعج كثيرا من التصاق تركيا بهويتها".
وأضاف: "هولندا، كما هي النمسا، ظهرتا كأقل الدول الأوروبية تحفظا تجاه تركيا، لكن هناك دول أوروبية كثيرة يمكن أن تقدم على نفس الخطوات الهولندية والنمساوية والألمانية".
وتابع التميمي، وهو كاتب "هذه الدول سمحت لنفسها بالتدخل في الشؤون الداخلية لتركيا، ووقفت متفرجة، وربما مرتاحة، للمحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 يوليو/ تموز 2016؛ لكنها لم تتوقف عن الانتقادات حيال الإجراءات المتخذة من قبل السلطات التركية حيال الانقلابيين".
ومضى الكاتب والسياسي اليمني بالقول إن التعديلات الدستورية، التي تسعى الحكومة التركية لاعتمادها، تهدف الى تحرير البلاد من الوصاية الداخلية والخارجية، وتهدف في الوقت ذاته إلى إيجاد نظام سياسي أكثر استقراراً، وهو ما يحققه النظام الرئاسي.
ونوه بأن تركيا تجاوزت العام قبل الماضي تجربة الإخفاق في دورة انتخابات برلمانية عجزت فيها الأحزاب عن تشكيل حكومة ائتلافية، قبل أن يستعيد حزب "العدالة والتنمية" الحاكم أغلبيته في الجولة التالية.
وأشار إلى أن "تركيا في منطقة مضطربة، وهناك مؤامرات لم تعد خافية للنيل من وحدتهاة تركيا وسلامها الاجتماعي".
ولفت التميمي إلى أنه "كان من الضروري القيام بالتعديلات الدستورية، التي أقرها البرلمان التركي لأنها ستسمح بإغلاق الثغرات والتشوهات الموجودة في الدستور الحالي، بما يسمح بانطلاق مسيرة تركيا نحو المستقبل بالقليل من التحديات".
وأمس السبت، سحبت هولندا تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو على أراضيها، ورفضت دخول وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية فاطمة بتول صيان قايا، إلى مقر قنصلية بلادها في روتردام، لعقد لقاءات مع الجالية ودبلوماسيين أتراك، ثم أبعدتها إلى ألمانيا في وقت لاحق.
تلك التصرفات - التي تنتهك الأعراف الدبلوماسية - وُصفت بـ"الفضيحة"، ولاقت إدانات من تركيا التي طلبت من سفير هولندا، الذي يقضي إجازة خارج البلاد، أن لا يعود إلى مهامه لبعض الوقت، فضلاً عن موجة استنكارات واسعة من قبل سياسيين ومفكرين ومثقفين ومسؤولين من دول عربية وإسلامية.
