يعقد مجلس الأمن الدولي يوم غد الخميس جلسة خاصة يناقش فيها عملية الانتقال السياسي والتطورات في اليمن من المتوقع ان يناقش فيها أمكانية فرض عقوبات على الرئيس السابق صالح و أقاربه .
وسيستمع المجلس إلى تقرير سيقدمه مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر حول الوضع السياسي والتقدم الذي أُحرز في تنفيذ اتفاق نقل السلطة.
ومكث بن عمر في صنعاء عدة أسابيع، وغادرها في الخامس من مايو الجاري بعد أن تمكن من إنهاء تمرد اللواء محمد صالح الأحمر الأخ غير الشقيق للرئيس السابق علي عبدالله صالح، ونجل شقيقه طارق.
لكن اللواء الثالث حرس الذي يعد أحد أهم ألوية الحرس الجمهوري والمتمركز في الجبال المحيطة بالعاصمة صنعاء، ما يزال يشهد تمرداً من ضباط مدعومين من صالح، ضد قائده الجديد العميد عبدالرحمن الحليلي الذي عينه الرئيس عبدربه منصور هادي.
وقال بن عمر عندما سُئل عما إذا كان مجلس الأمن سيفرض عقوبات على من يعرقل اتفاق نقل السلطة، قال إنه سيقدم تقريراً إلى المجلس وعلى ضوئه «ستقرر الدول الأعضاء القرارات والإجراءات المناسبة».
وأضاف في حوار نشر في وقت سابق ان هناك إجماع على أن تدهور الوضع في اليمن ستكون له انعكاسات على مستوى الأمن والسلم الدوليين.
وأصدر مجلس الأمن الدولي نهاية العام الماضي قراراً حمل الرقم 2014 يدعم فيه خطة نقل السلطة التي توسطت فيها دول الخليج العربية ورعتها دول مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي.
يأتي هذا فيما وقع الرئيس الامريكي اليوم الأربعاء قراراً يخول فيه وزارة الخزانة الامريكية بتجميد الأصول المالية للأفراد أو الهيئات التي تعرقل اتفاقية الانتقال السياسي للسلطة في اليمن.
وقال بيان صادر عن وزارة الخزانة إن الهدف من القرار «هو التوضيح لأولئك الأفراد في اليمن الذين يعقدون العزم على تقويض الانتقال الديمقراطي الجاري حاليا في البلاد أن الولايات المتحدة ستتخذ الخطوات الضرورية واللازمة لمحاسبتهم على أفعالهم».
وسيستمع المجلس إلى تقرير سيقدمه مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر حول الوضع السياسي والتقدم الذي أُحرز في تنفيذ اتفاق نقل السلطة.
ومكث بن عمر في صنعاء عدة أسابيع، وغادرها في الخامس من مايو الجاري بعد أن تمكن من إنهاء تمرد اللواء محمد صالح الأحمر الأخ غير الشقيق للرئيس السابق علي عبدالله صالح، ونجل شقيقه طارق.
لكن اللواء الثالث حرس الذي يعد أحد أهم ألوية الحرس الجمهوري والمتمركز في الجبال المحيطة بالعاصمة صنعاء، ما يزال يشهد تمرداً من ضباط مدعومين من صالح، ضد قائده الجديد العميد عبدالرحمن الحليلي الذي عينه الرئيس عبدربه منصور هادي.
وقال بن عمر عندما سُئل عما إذا كان مجلس الأمن سيفرض عقوبات على من يعرقل اتفاق نقل السلطة، قال إنه سيقدم تقريراً إلى المجلس وعلى ضوئه «ستقرر الدول الأعضاء القرارات والإجراءات المناسبة».
وأضاف في حوار نشر في وقت سابق ان هناك إجماع على أن تدهور الوضع في اليمن ستكون له انعكاسات على مستوى الأمن والسلم الدوليين.
وأصدر مجلس الأمن الدولي نهاية العام الماضي قراراً حمل الرقم 2014 يدعم فيه خطة نقل السلطة التي توسطت فيها دول الخليج العربية ورعتها دول مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي.
يأتي هذا فيما وقع الرئيس الامريكي اليوم الأربعاء قراراً يخول فيه وزارة الخزانة الامريكية بتجميد الأصول المالية للأفراد أو الهيئات التي تعرقل اتفاقية الانتقال السياسي للسلطة في اليمن.
وقال بيان صادر عن وزارة الخزانة إن الهدف من القرار «هو التوضيح لأولئك الأفراد في اليمن الذين يعقدون العزم على تقويض الانتقال الديمقراطي الجاري حاليا في البلاد أن الولايات المتحدة ستتخذ الخطوات الضرورية واللازمة لمحاسبتهم على أفعالهم».
