الأشغال العسكرية ثلاثة ضباط ينهبون أكثر من 14 مليون دولار

قد يعجبك أيضا :

مصادر مطلعة لموقع يمن برس أن ضباط فاسدين في دائرة الأشغال العسكرية قاموا بعمليات نهب وإختلاس للاموال العامة لصالحهم الشخصي بمبلغ يصل إلى 14 مليون دولار في عملية واحدة من عمليات الفساد التي يقوم بها متنفذين في دائرة الأشغال العسكرية.

وقالت المصادر أن مشروع مياة مجاري عدن - العريش وأحواض تجميع مياة المجاري تم تنفيذه من قبل دائرة الأشغال العسكرية فرع تعز بمبلغ إجمالي 14 مليون دولار في الفترة من 1998 إلى عام 2002 تقريباً.

وتم أخذ المشروع كمقاولة من الباطن من شركة أجنبية، وأستخدمت أموال ومعدات ومقرات دائرة الأشغال العسكرية لتنفيذ المشروع، الإ أن إيرادات المشروع وقيمة العقد تم نهبه وإختلاسه من قبل متنفذين وضباط فاسدين في دائرة الأشغال العسكرية.

كما أكدت المصادر أن بعض مواد المشروع تم صرفها من فرع دائرة الأشغال العسكرية بتعز، كما تم تنفيذ المشروع بكوادر وموظفي دائرة الأشغال العسكرية وعمالها المدنيين والعسكريين.

وأكدت تلك المصادر أنه تم إخفاء المشروع من سجلات دائرة الأشغال العسكرية وفرعها بمحافظة تعز، وتم كذلك إخفاء جميع وثائق المشروع وتم عكس قيدها على مشاريع آخرى ينفذها فرع دائرة الأشغال العسكرية بتعز في عملية تزوير مفضوح، ويتم الإخلاء بها حالياً في الشعبة المالية رغم أنها تخص عام 2001م.

وأشترك في عملية النهب والإختلاس كل من مدير الدائرة العميد محمد علي سعيد ورئيس الشعبة المالية العقيد محمد الكهالي حيث كانا يقومان بتسهيل عملية صرف الأموال من الدائرة لمدير فرع تعز العقيد محمد عبدالعزيز الذي تولى تنفيذ المشروع.

وقالت المصادر أن قيمة المشروع بالكامل والتي تبلغ 14 مليون دولار (حوالي 3 مليار ريال يمني) تم نهبها وإختلاسها وتقاسمها بين كلاً من مدير الدائرة ورئيس الشعبة المالية ومدير فرع تعز، وتم إخفاء المشروع تماماً ولا يوجد له إي أثر في سجلات الفرع أو الدائرة.

وأكدت المصادر أنه تم تنفيذ مشاريع آخرى بنفس الطريقة السالفة الذكر وبمبالغ طائلة ولا أحد يعلم قيمة تلك المشاريع والمبالغ التي نفذت بها، وتم تقاسم قيمة عقود تلك المشاريع بين الثلاثة الفاسدين المذكورين كما حدث في مشروع مجاري عدن - العريش.

وحصل موقع يمن برس على وثائق تشير إلى تلك المشاريع وتوضح الوثيقة الأولى المنشور أدناه أسماء تلك المشاريع وتواريخها والصادرة من فرع تعز تحت توقيع كلاً من عبدالرقيب الصنوي مدير الحسابات السابق في الفرع، ومحمد حسان المدير المالي للفرع، وتشير الوثيقة الثانية (وهي جزء من تقرير اللجنة التي نزلت إلى فرع تعز في عام 2006) إلى أسماء تلك المشاريع وتواريخها والمبالغ المصروفة عليها من المال العام والتي بلغت 89,262,327 ريال، وتؤكد الوثيقة عدم وجود إي إيرادات لتلك المشاريع التي نفذها فرع الدائرة بتعز، كما تشير الوثيقة إلى وجود مشاريع آخرى في محافظة عدن نفذت بنفس الطريقة ولم تستطع اللجنة الإطلاع عليها بسبب إخفاءها من السجلات وإخفاء وثائقها.

ووجه منتسبي دائرة الأشغال العسكرية نداء ومناشدة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بسرعة تنفيذ قرارات هيئة مكافحة الفساد بتوقيف الفاسدين في الدائرة وإستعادة الأموال المنهوبة من المال العام وإحالة المذكورين إلى المحاكمة العسكرية.