يشهد طريق السلام في اليمن تعثرات كبيرة من أجل إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين. وعرفت الأزمة خلال هذه الفترة العديد من الجهود الإقليمية والأممية لحلها، بقيادة المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
غير أنه قبل نحو أسبوع خرج الحوثيون يطالبون بتغيير المبعوث الأممي الذي اعتبروه “منحازا” للتحالف العربي الداعم للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.
مطلبٌ اعتبره متابعون للشأن اليمني “مفاجئاً” وأنه قد يمثل عرقلة أو عثرة جديدة أمام عملية السلام في البلاد، فيما ذهب آخرون إلى أنه مجرد ورقة ضغط لتحقيق المزيد من المكاسب السياسية خلال أيّ مفاوضات مقبلة.
المطلب الذي يصر الحوثيون عليه حتى اليوم، تزامن مع استئناف حراك دولي بشأن الأزمة اليمنية بعد ركود طويل، حيث أجرى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، جولة بالمنطقة والتقى أبرز اللاعبين الإقليميين في الأزمة، حيث زار الرياض والتقى بالقيادة السعودية، كما زار أبوظبي ومسقط والقاهرة.
كما عقدت اللجنة الرباعية الخاصة باليمن والمكونة من أميركا وبريطانيا والسعودية والإمارات، الخميس، اجتماعاً بشأن الأزمة بحضور ولد الشيخ، وذلك على هامش اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين في مدينة بون الألمانية.
ويعمل الموريتاني ولد الشيخ، منذ نحو عامين، كمبعوث خاص للأمم المتحدة في اليمن، خلفا لجمال بن عمر، الذي تم تغييره بعد حوالي شهر من انطلاق عاصفة الحزم، وتحديدا أواخر أبريل 2015.
وعلى الرغم من خلفيته التي تميل للعمل الإنساني أكثر من السياسي، إلا أن ولد الشيخ نجح خلال الفترة الماضية من عمر الحرب، في جمع طرفي الصراع على طاولة واحدة، بثلاث جولات من المشاورات.
جولات طرح المبعوث الأممي خلالها أكثر من خارطة للحل، آخرها مبادرة تنصّ على تعيين نائب رئيس جمهورية توافقي، ستؤول إليه صلاحيات الرئيس، وانسحاب الحوثيين من صنعاء وتسليم السلاح الثقيل، ثم الانتقال بعد ذلك إلى حكومة وحدة وطنية يشاركون فيها.
وبدلاً من أن تنجح الخارطة المدعومة دوليا في نزع فتيل الحرب والتي يعترض عليها الرئيس عبدربه منصور هادي ويعتبرها مراقبون تصب في صف الحوثيين، يبدو أنها قد تنزع المبعوث الأممي من مهمته، وخصوصا بعد إلحاح أنصار الله ، على ضرورة إنهاء مهمته بعد اتهامها له بعدم الحياد.
وساق الحوثيون في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، العديد من الأسباب التي تجعل في رأيهم من تغيير مبعوثه في اليمن “أمراً ضروريا”، وعلى رأسها “تعاطفه” مع التحالف العربي والحكومة الشرعية، على حدّ قولهم.
لكنّ مراقبين يرون أن مطالبة ولد الشيخ لهم بضرورة الانسحاب من صنعاء وتسليم السلاح الثقيل قبيل دخولهم في حكومة وحده جديدة، هي السبب الرئيسي ، وراء رسالتهم تلك، وأنهم يسعون إلى إزالة هذا الشرط من خارطة الحل .
وبالإضافة إلى تلك الرسالة والهجوم المتواصل من قبل قيادات حوثية، كان ولد الشيخ هدفا لوسائل الإعلام الحوثية حيث دعت الجماعة أنصارها، خلال الأيام القليلة الماضية، إلى تدشين حملة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، رفضا لاستمراره كمبعوث أممي.
ورغم كل هذا الضغط من قبل الحوثيين، إلا أن مطلبهم لم يجد الاستجابة المأمولة من قبل الأمم المتحدة، فبعد تأكيد ناطقها الرسمي بأن المنظمة الدولية تدعم مبعوثها لدى اليمن، كان غوتيريس يصطحب مبعوثه في جولته الأخيرة بعدد من دول المنطقة، قبل أن ينتقل الأخير منفردا إلى ألمانيا للمشاركة في اجتماع اللجنة الرباعية.
الأمين العام للأمم المتحدة، أكد هو الآخر، دعمه لمبعوثه الخاص في اليمن، ودعا لاستئناف مشاورات السلام.
وقال أحد المراقبين الدوليين للأزمة اليمنية والقريب من دائرة صنع القرار الأممي (مفضلا عدم الكشف عن اسمه لحساسية منصبه)، إن “مطالب الحوثيين بتغيير ولد الشيخ غير منطقية”، لا سيما أنه عبر عامين من العمل استطاع الوصول إلى جوهر المشكلة ومفاتيح الحل.
وأضاف أنه “إذا نظرنا إلى خارطة الطريق الأخيرة، سنجد أن 60 بالمئة منها في صالح الحوثيين، فهي لا تجعلهم شركاء في حكومة شرعية معترف بها دوليا فحسب، بل تحقق مطلبا جوهريا بتعيين نائب رئيس توافقي”.
وطَرْحُ المراقب الدولي، اتفق عليه الكثير من المتابعين للأزمة خلال الأيام الماضية، والذين زاد عليه بعضهم في أحاديث منفصلة مع وسائل إعلام محلية، أن الحوثيين يسعون للضغط السياسي بشكل أكبر من خلال مطالبهم بتغيير ولد الشيخ، من أجل الحصول على مكاسب، وتمرير البنود التي تروق لهم مثل الامتناع عن تنفيذ بند الانسحاب من صنعاء وتسليم السلاح الثقيل.
ويتحجج الحوثيون بهوية الطرف الذي سيقوم باستلام صنعاء منهم أو السلاح الثقيل، ويضغطون بأن يسبق تشكيل حكومة الوحدة، أمر الانسحاب وتسليم السلاح، وهو ما يراه مراقبون “التفافا”، كونهم سيرفضون تسليم السلاح بعدها وسيكونون جزءا من حكومة شرعية تعترف بها الأمم المتحدة.
طموحات الحوثيين بطريقة تنفيذ الخارطة، تصطدم برفض أممي وحكومي، فالمبعوث الأممي يصرّ على أن الانسحاب من صنعاء وتسليم السلاح الثقيل هو “مفتاح الحل السياسي”، أي تشكيل الحكومة، فيما تتمسك حكومة عبدربه منصور هادي بضرورة الانسحاب من صنعاء وتسليم السلاح، باعتبار ذلك سيكون “إعلان نصر” وإنهاء ما يصفونه بـ”الانقلاب” على السلطة.
غير أنه قبل نحو أسبوع خرج الحوثيون يطالبون بتغيير المبعوث الأممي الذي اعتبروه “منحازا” للتحالف العربي الداعم للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.
مطلبٌ اعتبره متابعون للشأن اليمني “مفاجئاً” وأنه قد يمثل عرقلة أو عثرة جديدة أمام عملية السلام في البلاد، فيما ذهب آخرون إلى أنه مجرد ورقة ضغط لتحقيق المزيد من المكاسب السياسية خلال أيّ مفاوضات مقبلة.
المطلب الذي يصر الحوثيون عليه حتى اليوم، تزامن مع استئناف حراك دولي بشأن الأزمة اليمنية بعد ركود طويل، حيث أجرى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، جولة بالمنطقة والتقى أبرز اللاعبين الإقليميين في الأزمة، حيث زار الرياض والتقى بالقيادة السعودية، كما زار أبوظبي ومسقط والقاهرة.
كما عقدت اللجنة الرباعية الخاصة باليمن والمكونة من أميركا وبريطانيا والسعودية والإمارات، الخميس، اجتماعاً بشأن الأزمة بحضور ولد الشيخ، وذلك على هامش اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين في مدينة بون الألمانية.
ويعمل الموريتاني ولد الشيخ، منذ نحو عامين، كمبعوث خاص للأمم المتحدة في اليمن، خلفا لجمال بن عمر، الذي تم تغييره بعد حوالي شهر من انطلاق عاصفة الحزم، وتحديدا أواخر أبريل 2015.
وعلى الرغم من خلفيته التي تميل للعمل الإنساني أكثر من السياسي، إلا أن ولد الشيخ نجح خلال الفترة الماضية من عمر الحرب، في جمع طرفي الصراع على طاولة واحدة، بثلاث جولات من المشاورات.
جولات طرح المبعوث الأممي خلالها أكثر من خارطة للحل، آخرها مبادرة تنصّ على تعيين نائب رئيس جمهورية توافقي، ستؤول إليه صلاحيات الرئيس، وانسحاب الحوثيين من صنعاء وتسليم السلاح الثقيل، ثم الانتقال بعد ذلك إلى حكومة وحدة وطنية يشاركون فيها.
وبدلاً من أن تنجح الخارطة المدعومة دوليا في نزع فتيل الحرب والتي يعترض عليها الرئيس عبدربه منصور هادي ويعتبرها مراقبون تصب في صف الحوثيين، يبدو أنها قد تنزع المبعوث الأممي من مهمته، وخصوصا بعد إلحاح أنصار الله ، على ضرورة إنهاء مهمته بعد اتهامها له بعدم الحياد.
وساق الحوثيون في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، العديد من الأسباب التي تجعل في رأيهم من تغيير مبعوثه في اليمن “أمراً ضروريا”، وعلى رأسها “تعاطفه” مع التحالف العربي والحكومة الشرعية، على حدّ قولهم.
لكنّ مراقبين يرون أن مطالبة ولد الشيخ لهم بضرورة الانسحاب من صنعاء وتسليم السلاح الثقيل قبيل دخولهم في حكومة وحده جديدة، هي السبب الرئيسي ، وراء رسالتهم تلك، وأنهم يسعون إلى إزالة هذا الشرط من خارطة الحل .
وبالإضافة إلى تلك الرسالة والهجوم المتواصل من قبل قيادات حوثية، كان ولد الشيخ هدفا لوسائل الإعلام الحوثية حيث دعت الجماعة أنصارها، خلال الأيام القليلة الماضية، إلى تدشين حملة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، رفضا لاستمراره كمبعوث أممي.
ورغم كل هذا الضغط من قبل الحوثيين، إلا أن مطلبهم لم يجد الاستجابة المأمولة من قبل الأمم المتحدة، فبعد تأكيد ناطقها الرسمي بأن المنظمة الدولية تدعم مبعوثها لدى اليمن، كان غوتيريس يصطحب مبعوثه في جولته الأخيرة بعدد من دول المنطقة، قبل أن ينتقل الأخير منفردا إلى ألمانيا للمشاركة في اجتماع اللجنة الرباعية.
الأمين العام للأمم المتحدة، أكد هو الآخر، دعمه لمبعوثه الخاص في اليمن، ودعا لاستئناف مشاورات السلام.
وقال أحد المراقبين الدوليين للأزمة اليمنية والقريب من دائرة صنع القرار الأممي (مفضلا عدم الكشف عن اسمه لحساسية منصبه)، إن “مطالب الحوثيين بتغيير ولد الشيخ غير منطقية”، لا سيما أنه عبر عامين من العمل استطاع الوصول إلى جوهر المشكلة ومفاتيح الحل.
وأضاف أنه “إذا نظرنا إلى خارطة الطريق الأخيرة، سنجد أن 60 بالمئة منها في صالح الحوثيين، فهي لا تجعلهم شركاء في حكومة شرعية معترف بها دوليا فحسب، بل تحقق مطلبا جوهريا بتعيين نائب رئيس توافقي”.
وطَرْحُ المراقب الدولي، اتفق عليه الكثير من المتابعين للأزمة خلال الأيام الماضية، والذين زاد عليه بعضهم في أحاديث منفصلة مع وسائل إعلام محلية، أن الحوثيين يسعون للضغط السياسي بشكل أكبر من خلال مطالبهم بتغيير ولد الشيخ، من أجل الحصول على مكاسب، وتمرير البنود التي تروق لهم مثل الامتناع عن تنفيذ بند الانسحاب من صنعاء وتسليم السلاح الثقيل.
ويتحجج الحوثيون بهوية الطرف الذي سيقوم باستلام صنعاء منهم أو السلاح الثقيل، ويضغطون بأن يسبق تشكيل حكومة الوحدة، أمر الانسحاب وتسليم السلاح، وهو ما يراه مراقبون “التفافا”، كونهم سيرفضون تسليم السلاح بعدها وسيكونون جزءا من حكومة شرعية تعترف بها الأمم المتحدة.
طموحات الحوثيين بطريقة تنفيذ الخارطة، تصطدم برفض أممي وحكومي، فالمبعوث الأممي يصرّ على أن الانسحاب من صنعاء وتسليم السلاح الثقيل هو “مفتاح الحل السياسي”، أي تشكيل الحكومة، فيما تتمسك حكومة عبدربه منصور هادي بضرورة الانسحاب من صنعاء وتسليم السلاح، باعتبار ذلك سيكون “إعلان نصر” وإنهاء ما يصفونه بـ”الانقلاب” على السلطة.
