قال الناطق الرسمي لأحزاب اللقاء المشترك عبده غالب العدينى، إن اليمنيين يقفون اليوم أمام ممر إجباري الاتجاه واختياري الوسائل والأهداف والغايات المحققة للمصلحة الوطنية العليا؛ الأمر الذي يحتم على الجميع العمل كشركاء بما يحقق بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة الضامنة للحرية والعدالة والكرامة الإنسانية لكل اليمنيين.
وقال العديني لـ “الجمهورية”: إن اللجنة العسكرية حققت إجراءات ملموسة وإن كانت بطيئة بحكم ظروف الواقع المعقد حالياً؛ إلا أنها مطالبة برفع وتيرة عملها لاستكمال تنفيذ مهامها في المرحلة القادمة.
وأكد ناطق المشترك إخراج القوات المسلحة من العاصمة صنعاء والمدن الرئيسة، وإعفاء بعض القيادات العسكرية والأمنية بهدف توحيد القوات المسلحة تحت قيادة وزارة الدفاع، والأجهزة الأمنية تحت وزارة الداخلية, معتبراً ذلك إجراءات لازمة لضمان انعقاد الحوار الوطني.
وأضاف: إن هيكلة الجيش كمفهوم واسع يضمن إعادة رسم ملامحه الوطنية بعيداً عن الوصاية الفردية وولاءاتها الأسرية أو الحزبية يتطلب وقتاً أطول يمكن تزامنه مع إجراء الحوار الوطني ونتائجه, لافتاً إلى أن الحرس الجمهوري ليس ملكاً لأحمد علي والفرقة ليست ملكاً لعلي محسن, ومؤكداً ضرورة احترام أي قرارات تصدر من الرئيس هادى بإعادة هيكلتهما.
وكشف العدينى عن رؤية المشترك تجاه مجلسي النواب والشورى تتضمن إعادة النظر في تشكيل رئاسة مجلس النواب والهيئات التابعة له وكذا مجلس الشورى ليضم ممثلين عن المشترك وشركائه بنسبة (50) % في إطار التوافق بين الأطراف الموقعة على المبادرة وآليتها التنفيذية, أو أن يتم إلغاؤه.. هذا التغيير، لافتاً إلى أننا سنشهد بزوغ قيادات شابة وتغيراً ملموساً وواضحاً في البنى والهياكل الحزبية وآلياتها قد تمس جوهر الرؤى والتوجهات الاستراتيجية لها.
وقال العديني لـ “الجمهورية”: إن اللجنة العسكرية حققت إجراءات ملموسة وإن كانت بطيئة بحكم ظروف الواقع المعقد حالياً؛ إلا أنها مطالبة برفع وتيرة عملها لاستكمال تنفيذ مهامها في المرحلة القادمة.
وأكد ناطق المشترك إخراج القوات المسلحة من العاصمة صنعاء والمدن الرئيسة، وإعفاء بعض القيادات العسكرية والأمنية بهدف توحيد القوات المسلحة تحت قيادة وزارة الدفاع، والأجهزة الأمنية تحت وزارة الداخلية, معتبراً ذلك إجراءات لازمة لضمان انعقاد الحوار الوطني.
وأضاف: إن هيكلة الجيش كمفهوم واسع يضمن إعادة رسم ملامحه الوطنية بعيداً عن الوصاية الفردية وولاءاتها الأسرية أو الحزبية يتطلب وقتاً أطول يمكن تزامنه مع إجراء الحوار الوطني ونتائجه, لافتاً إلى أن الحرس الجمهوري ليس ملكاً لأحمد علي والفرقة ليست ملكاً لعلي محسن, ومؤكداً ضرورة احترام أي قرارات تصدر من الرئيس هادى بإعادة هيكلتهما.
وكشف العدينى عن رؤية المشترك تجاه مجلسي النواب والشورى تتضمن إعادة النظر في تشكيل رئاسة مجلس النواب والهيئات التابعة له وكذا مجلس الشورى ليضم ممثلين عن المشترك وشركائه بنسبة (50) % في إطار التوافق بين الأطراف الموقعة على المبادرة وآليتها التنفيذية, أو أن يتم إلغاؤه.. هذا التغيير، لافتاً إلى أننا سنشهد بزوغ قيادات شابة وتغيراً ملموساً وواضحاً في البنى والهياكل الحزبية وآلياتها قد تمس جوهر الرؤى والتوجهات الاستراتيجية لها.
