يشكو عدد من ضباط الجيش المبتعثين لدراسة قيادة وأركان في السودان من تلاعب اللجنة بالأسماء واستبدال بعض الأسماء بأخرى، دون أي مسوغ قانوني وأحيانا في مخالفة صريحة لقانون الابتعاث والرتب المستحقة للمنحة.
بحسب الكشوفات المرفقة فإن عدد من تقدم للترشح 140ضابط، وبعد المفاضلة تم اختيار 39 ضابط، وتم إرسال لتتولى استكمال الإجراءات مع الجانب السوداني.
رفض الملحق العسكري الكشوفات واعترض على الترشيح بحجة وجود توجيهات عليا بأسماء غير موجودين بالكشف.
كالمستجير من الرمضاء بالنار
بعد ثلاثة أسابيع من وصولهم إلى الخرطوم وهم يترددون على أبواب السفارة اليمنية في الخرطوم والاعتصام أمامها لحل مشكلتهم، أرسلت بعد ذلك وزارة الدفاع لجنة برئاسة البرلماني ونائب رئيس هيئة الأركان العامة عزيز بن صغير، وعضوية اللواء علي ناصر الحارثي واللواء أحمد البصر لحل المشكلة.
يقول الضباط على الرغم من مرور أيام عدة منذ وصول اللجنة إلى الخرطوم، وبدلا من حل المشكلة إلا أنها "زادت الطين بلة" كما يقولون، فقد أضافت اللجنة أسماء جديدة، لا تتناسب مع شروط المنحة وكذلك الرتب والأنظمة التي تشترط وزارة الدفاع أن تتوافر في الضباط المبتعثين، كما أنها قامت بحذف بعض الأسماء المعتمدة من الجهات المعنية في الكشوفات السابقة.
رئيس اللجنة يضيف اسمه
اللجنة التي كلفت بحل المشكلة، كان أول مهامها أن يضيف رئيس اللجنة اسمه إلى كشوفات الدارسين، ويغير رتبته من إلى رتبة أقل لتتطابق مع الشروط، بعد أن تم شطب بعض الأسماء وإضافة آخرين بمحسوبية ووساطة كما يقول الضباط.
يقول الضباط أن مثل تلك التصرفات تتنافى مع المسؤولية والنظام وتسيء لصورة الشرعية في الخارج، وتظهرها على أنها تعمل كما لو أنها مليشيات بطريقة الفود والمحسوبية، كما أن عضو اللجنة اللواء علي الحارثي، بحسب الضباط، حاول إقناعهم بالرضوخ لتوجيهات اللجنة الذي وصفوها بالمجحفة والظالمة.
وقدم العقيد سامي الذبحاني استقالته من عضوية اللجنة احتجاجا على تلك الممارسات .
مناشدة إلى رئيس الجمهورية ونائبه:
ويناشد الضباط المبتعثون رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، ونائبه علي محسن صالح، ورئيس هيئة الأركان العامة بسرعة إحالة اللجنة من عملها لما ارتكبته من ممارسات مجحفة بحقهم، كما طالبوا بسرعة التوجيه وإنهاء تلك الصعوبات التي تعيقهم من إكمال دراستهم، آملين أن تتنبه قيادة الشرعية لمشاكل المبتعثين وما يمارس بحقهم من ابتزاز من قبل البعض.
ويؤكد الضباط المبتعثين أن الجانب السوداني كان قد أبدى استعداده لاستيعاب أي عدد تطلبه قيادة الجيش، لكن اللجنة رفضت ذلك العرض وامتنعت من مخاطبة الجانب السوداني.
بحسب الكشوفات المرفقة فإن عدد من تقدم للترشح 140ضابط، وبعد المفاضلة تم اختيار 39 ضابط، وتم إرسال لتتولى استكمال الإجراءات مع الجانب السوداني.
رفض الملحق العسكري الكشوفات واعترض على الترشيح بحجة وجود توجيهات عليا بأسماء غير موجودين بالكشف.
كالمستجير من الرمضاء بالنار
بعد ثلاثة أسابيع من وصولهم إلى الخرطوم وهم يترددون على أبواب السفارة اليمنية في الخرطوم والاعتصام أمامها لحل مشكلتهم، أرسلت بعد ذلك وزارة الدفاع لجنة برئاسة البرلماني ونائب رئيس هيئة الأركان العامة عزيز بن صغير، وعضوية اللواء علي ناصر الحارثي واللواء أحمد البصر لحل المشكلة.
يقول الضباط على الرغم من مرور أيام عدة منذ وصول اللجنة إلى الخرطوم، وبدلا من حل المشكلة إلا أنها "زادت الطين بلة" كما يقولون، فقد أضافت اللجنة أسماء جديدة، لا تتناسب مع شروط المنحة وكذلك الرتب والأنظمة التي تشترط وزارة الدفاع أن تتوافر في الضباط المبتعثين، كما أنها قامت بحذف بعض الأسماء المعتمدة من الجهات المعنية في الكشوفات السابقة.
رئيس اللجنة يضيف اسمه
اللجنة التي كلفت بحل المشكلة، كان أول مهامها أن يضيف رئيس اللجنة اسمه إلى كشوفات الدارسين، ويغير رتبته من إلى رتبة أقل لتتطابق مع الشروط، بعد أن تم شطب بعض الأسماء وإضافة آخرين بمحسوبية ووساطة كما يقول الضباط.
يقول الضباط أن مثل تلك التصرفات تتنافى مع المسؤولية والنظام وتسيء لصورة الشرعية في الخارج، وتظهرها على أنها تعمل كما لو أنها مليشيات بطريقة الفود والمحسوبية، كما أن عضو اللجنة اللواء علي الحارثي، بحسب الضباط، حاول إقناعهم بالرضوخ لتوجيهات اللجنة الذي وصفوها بالمجحفة والظالمة.
وقدم العقيد سامي الذبحاني استقالته من عضوية اللجنة احتجاجا على تلك الممارسات .
مناشدة إلى رئيس الجمهورية ونائبه:
ويناشد الضباط المبتعثون رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، ونائبه علي محسن صالح، ورئيس هيئة الأركان العامة بسرعة إحالة اللجنة من عملها لما ارتكبته من ممارسات مجحفة بحقهم، كما طالبوا بسرعة التوجيه وإنهاء تلك الصعوبات التي تعيقهم من إكمال دراستهم، آملين أن تتنبه قيادة الشرعية لمشاكل المبتعثين وما يمارس بحقهم من ابتزاز من قبل البعض.
ويؤكد الضباط المبتعثين أن الجانب السوداني كان قد أبدى استعداده لاستيعاب أي عدد تطلبه قيادة الجيش، لكن اللجنة رفضت ذلك العرض وامتنعت من مخاطبة الجانب السوداني.
