انتهت الانتخابات التشريعية في الجزائر على وقع نسبة مشاركة فاقت الـ44 بالمائة، حيث احتل حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم منذ الاستقلال المرتبة الأولى220 مقعد ، يليه التجمع الوطني 68 مقعد فالتكتل الأخضر الإسلامي الذي يتكون من 3 أحزاب 48 مقعد ، في مشهد لم يكن منتظرا من طرف التيار الإسلامي الذي حسم الأمر قبل الأوان و تحدث عن فوز بالضربة القاضية أمام منافسيه من العلمانيين و الوطنيين، و أعرب وزير الداخلية الجزائري، دحو ولد قابلية، عن ارتياحه لـ"المشاركة المتميزة" و قال إن الشعب الجزائري برهن من خلالها على "درجة عالية" من الحس المدني و الوطني.
و لم تعرف العملية الانتخابية أي تجاوزات أو أحداث تدفع إلى التشكيك في نزاهة الانتخابات، خاصة و أن أكثر من 500 ملاحظ دولي كانوا على موعد مع العملية عبر كل تراب الجمهورية، حيث أوضح الوزير الجزائري أن الجو العام الذي ساد خلال الانتخابات "تميز بالهدوء و الرصانة"، غير انه اعترف بتسجيل العديد من المشاكل، و اعتبرها متوقعة على كل حال، و انه تم التغلب عليها واحتوائها بسرعة، ولم يكن لها أي أثر على مصداقية الانتخابات.
و في ذات السياق، تلقت لجنة مراقبة الانتخابات أكثر من 150 إخطارا كتابيا على شكل تقرير، منها اعتداءات جسدية، و حالات إخلال بقانون الانتخابات، و ذكرت أن معظم الإخطارات المسجلة تتمثل في محاولات التزوير، نقص في أوراق التصويت، استعمال العنف وانتحال صفة، و كذا وجود صناديق غير مشمعة في بعض المراكز، وقيام مناضلي الأحزاب بحملة انتخابية لصالح حزبهم داخل مراكز التصويت بالإضافة إلى منع بعض أعضاء اللجنة من الدخول إلى مكاتب التصويت.
من جهته، أكدت لجنة الإشراف على الانتخابات و المكونة من القضاة، أن عملية الإقتراع جرت في ظروف "مرضية"، وأوضحت أن جميع المخالفات التي تم تسجيلها "لم تؤثر على السير الحسن للعملية الانتخابية"، و أشارت إلى أنها فصلت في أكثر من 200 إخطار، معظمها تم معالجتها في الحين.
و لم تعرف العملية الانتخابية أي تجاوزات أو أحداث تدفع إلى التشكيك في نزاهة الانتخابات، خاصة و أن أكثر من 500 ملاحظ دولي كانوا على موعد مع العملية عبر كل تراب الجمهورية، حيث أوضح الوزير الجزائري أن الجو العام الذي ساد خلال الانتخابات "تميز بالهدوء و الرصانة"، غير انه اعترف بتسجيل العديد من المشاكل، و اعتبرها متوقعة على كل حال، و انه تم التغلب عليها واحتوائها بسرعة، ولم يكن لها أي أثر على مصداقية الانتخابات.
و في ذات السياق، تلقت لجنة مراقبة الانتخابات أكثر من 150 إخطارا كتابيا على شكل تقرير، منها اعتداءات جسدية، و حالات إخلال بقانون الانتخابات، و ذكرت أن معظم الإخطارات المسجلة تتمثل في محاولات التزوير، نقص في أوراق التصويت، استعمال العنف وانتحال صفة، و كذا وجود صناديق غير مشمعة في بعض المراكز، وقيام مناضلي الأحزاب بحملة انتخابية لصالح حزبهم داخل مراكز التصويت بالإضافة إلى منع بعض أعضاء اللجنة من الدخول إلى مكاتب التصويت.
من جهته، أكدت لجنة الإشراف على الانتخابات و المكونة من القضاة، أن عملية الإقتراع جرت في ظروف "مرضية"، وأوضحت أن جميع المخالفات التي تم تسجيلها "لم تؤثر على السير الحسن للعملية الانتخابية"، و أشارت إلى أنها فصلت في أكثر من 200 إخطار، معظمها تم معالجتها في الحين.
