جمال بن عمر يقرع ناقوس تشرذم اليمن إلى دويلات

قد يعجبك أيضا :

�لمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن جمال بن عمر متفائلاً «بحذر» تجاه نجاح الجهود السياسية للوصول باليمن، الموضوع تحت العناية الأممية المركّزة، إلى بر الأمان. فهو إذ يرى دينامية جديدة في الحياة السياسية يتوجّس من «تحديات كبيرة جدا» ومن خطر الانزلاق في متاهات سياسية جانبية ومن تشرذم اليمن إلى دويلات داخل الدولة كما هو في الشمال وفي الجنوب.

وفيما يؤكد بن عمر، في حوار مطوّل مع «البيان» دخل في تفاصيل خريطة الطريق الدولية الخاصة والمراحل التنفيذية لوصفة العلاج التي بوشر بها مع توقيع اتفاق الرياض في نوفمبر 2011، على أن «كل الأطراف» المعنية بالتطبيق تعاونت ونفذّت ما توجبه الاتفاقية عليها من التزامات.. يرى أن الوضع الأمني في صنعاء، وفي عدد من محافظات الجنوب اليمني، وفي صعدة شمالاً يبقى التحدي الأول للحكومة والعهد الانتقالي «فلأول مرة في التاريخ يسيطر تنظيم القاعدة على مناطق استراتيجية مهمة.. والحوثيون باتوا يسيطرون ويحكمون منطقة صعدة بالكامل ولهم وجود كبير في محافظات: الجوف وحجة وعمران.. وأصبحوا دولة داخل دولة»، وهو يرى أن الحل في إعادة تكامل الجيش وإصلاح المؤسسات العسكرية.

وفي رد على سؤال عن تدخل الأمم المتحدة ونجاحها في اليمن في مقابل تأخر في معالجة الملف السوري وتعثّر في مرحلة التنفيذ، قال جمال بن عمر إن ذلك عائد لـ «إجماع في مجلس الأمن على أن انعكاسات الوضع في اليمن خطرة على الأمن والسلم الدوليين»، بينما يغيب ذلك عن المشهد الدولي عند طرق أبواب الملف السوري.

ويتابع الممثل الشخصي للأمين العام في الحوار مع «البيان»، وهو عائد من صنعاء في ختام الزيارة العاشرة لها في غضون سبعة شهور، أن الجديد في المشهد اليمني هو وجود رئيس منتخب، فالرئيس عبدربّه منصور هادي ذو شعبية وأصبحت له قاعدة.

وفي ما يلي تفاصيل الحوار بين الممثل الخاص للأمم المتحدة في اليمن و«البيان»:

- الزيارة كانت صعبة كما سمعنا.. كيف ترون المشهد اليمني الآن؟
هناك دينامية جديدة في الحياة السياسية في اليمن وفي كل زيارة هناك شيء جديد.. لا أستطيع أن أقول إن جميع زياراتي كانت شيقة.

والحقيقة أن العملية السياسية تقدمت ولكن التحديات كبيرة جدا وهناك عراقيل خطيرة كذلك. أولها الوضع الأمني فمع بدء عمل لجنة الشؤون العسكرية تم إخلاء بعض التشكيلات العسكرية من الشوارع الرئيسية من العاصمة صنعاء ولكن الحقيقة أن هذه المجاميع خرجت من الشوارع الرئيسية وذهبت إلى الشوارع الجانبية والسلاح لايزال موجودا بشكل كثيف، كذلك الطرق الرئيسية بين المحافظات لايزال عدد منها مقطوعا، فضلا عن استمرار الهجمات على خطوط الكهرباء وأنابيب النفط.. وهذا يهدد الاقتصاد اليمني المنهار أصلا ويزيد من معاناة الشعب.

أما في الجنوب اليمني فالوضع أخطر. فلأول مرة في التاريخ يسيطر تنظيم القاعدة على مناطق استراتيجية مهمة، وعناصر هذا التنظيم المسلحين كانوا قبل شهور مجرد عشرات والآن هم بالآلاف، وباتت «القاعدة» غير بعيدة عن عدن وعن باب المندب، وهناك بين حين وآخر هجمات على بعض المناطق في عدن ويتم رفع علم القاعدة.

أما في الشمال، فالحوثيون باتوا يسيطرون ويحكمون منطقة صعدة بالكامل ولهم وجود كبير في محافظات: الجوف وحجة وعمران.. وأصبحوا دولة داخل دولة.

أما في الجيش فلا يزال الانقسام موجوداً.. ولكن الجديد في المشهد هو وجود رئيس منتخب، فالرئيس عبدربّه منصور هادي ذو شعبية وأصبحت له قاعدة، فالشباب والشارع اليمني صوت في الانتخابات الرئاسية بنسبة كبيرة جدا لم نكن نتوقعها.. لكن هذا رسالة واضحة مفادها أن الشعب اليمني يريد الأمن والاستقرار والتغيير كذلك.

قرارات وتمرد
- قرارات الإقالة والتدوير التي اتخذها الرئيس اليمني والتي أثارت موجة تمرد.. هل هي بموجب اتفاق نقل السلطة، أم هي خطوات رئاسية لم ينسق مع الأمم المتحدة فيها؟
القرارات التي اتخذها الرئيس هادي بإعادة ترتيب الجيش من صلاحياته، كما أن الوضع الأمني يفرض ذلك. صحيح كانت هناك إشكالات حولها ولكن في نهاية المطاف طبقت كما صدرت.

واتفاق نقل السلطة الموقع في نوفمبر، أو ما يعرف بالآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، واضح في إعادة هيكلة الجيش. وفيه نصّ على خلق لجنة خاصة تسمى لجنة الشؤون العسكرية لضمان الأمن والاستقرار، ومهام هذه اللجنة واضحة جداً.. عدد من الإجراءات الضرورية لضمان الأمن والاستقرار.. كما هناك في نفس النص تأكيد على ضرورة إعادة تكامل القوات المسلحة حتى تكون خاضعة لقيادة وطنية مهنية موحدة تعمل في إطار صيغة القانون.

أنا من خلال زيارتي الأخيرة ومن خلال اتصالات مع القيادات العسكرية والجهود التي بذلت لحلحلة الإشكالات التي أعثرت تطبيق قرارات الرئيس أصبحت على قناعة بالكثر وقت مضى على أنه لا يمكن تقدم العملية الانتقالية وتنجح إلا إذا كان هناك تقدم في إعادة تكامل الجيش وإصلاح المؤسسات العسكرية.

إصرار على النجاح
- هل تزورون اليمن ضمن جدول محدد سلفاً أم حسب التطورات والأزمات التي تظهر؟
في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن 2014، والمجلس يجتمع تقريبا كل شهر لمتابعة هذا الملف.. وهذا يعكس ما هو حاصل بخصوص سوريا، إذ هناك إجماع في مجلس الأمن على أن انعكاسات الوضع في اليمن خطرة على الأمن والسلم الدوليين، وأنه يجب أن يكون هناك تعاون كلي داخل المجتمع الدولي من أجل من رقابة العملية السياسية حتى تكون ناجحة.

- هل الأمر علاقة مباشرة بتواجد «القاعدة»؟
موضوع الإرهاب، فعلاً، من العوامل التي تحقق الإجماع .. لكن اليمن أيضا له وضع خاص، فهناك نزاعات عدة وليس نزاعا واحدا على نمط ما حدث في العديد من الدول التي عاشت الربيع العربي. كان هناك ثورة شبابية تطالب بالتغيير ولكن هناك أيضا نزاعات مسلحة مثل الحرب في صعدة، وهناك الآن اشتباكات بين أطراف مسلحة لا علاقة لها بمطالب التغيير مثل الصدامات بين الحوثيين والسلفيين وبين السلفيين وميليشيات قبلية، والحرب الدائرة في الجنوب وفي أبين، وهناك انشقاق قوات نظامية، وهناك قوات قبلية لها قدرات عسكرية وتسيطر على بقاع.. وهذا يجعل الوضع معقدا.

-هل هذا الوضع المتشابك كان في الحسبان.. أم فاجأ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي؟
المفاجأة الأولى كانت في صبر وتحمل اليمنيين ثقل هذه الأزمة وانعكاساتها. والثانية، كانت ترجح الشباب من ميادين التغيير وكذلك كل قطاعات الشعب إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات المبكرة لاختيار الرئيس عبدربّه منصور هادي الذي يحظى بشعبية كبيرة.

شد وجذب
- هناك شد وجذب داخل الحكومة ويبدو الوفاق غير متحقق؟
العملية السياسية تتقدم لكن لا ننسى أن الحل مبني على فكرة تقاسم السلطة بين المعارضة وضرب المؤتمر الشعبي، والحكومة الآن مناصفة بين المؤتمر وأحزاب تكتل اللقاء المشترك، ولكن حتى في الديمقراطيات المتقدمة التي يوجد فيها حكومات تقاسم سلطة فإن القرارات لا تنفذ بسرعة والعمل الحكومي شبه معقد، فما بالك في بلد مثل اليمن بهذا الإرث من الخلافات وانعدام الثقة.. هذا يؤثر.

لا نستطيع أن نقول إن العملية السلمية تتقدم بلا أي مشاكل.. ولكن في المقابل هناك تقدم والتزام وهناك تنفيذ لاتفاقية نوفمبر.

نحو الحوار ثم الدستور
- نحن الآن في أي قطاع زمني من مرحلة تنفيذ المبادرة الخليجية – الأممية المزَمَّنَة؟
المطروح أن تتم الانتخابات العامة في فبراير 2014 في ختام عملية انتقالية مدتها عامان من تاريخ الانتخابات الرئاسية المبكرة، وحتى يتم الالتزام بالتزمين الموجود في الاتفاق يجب صياغة دستور جديد.. ولتحقيق ذلك يجب دخول الأطراف السياسية في حوار شامل عبر مؤتمر الحوار الوطني وهذا يتطلب إعداداً وجهداً مكثفاً وخاصاً من أجل إشراك عدد من الأطراف غير المشاركة الآن في العملية السياسية مثل الحوثيين والحراك الجنوبي وبعض حركات الشباب. لذا، أهم حدث سياسي في اليمن هو مؤتمر الحوار.

• متى؟
ليس هناك تاريخ محدد الآن، ولكن بدأ التحضير الجاد، وتم الإعلان عن لجنة اتصال مهمّتها كي تشكل لجنة تحضيرية موسعة ويتفق عبرها على ضوابط المؤتمر والتمثيل وكيفية اختيار المشاركين وقيادة المؤتمر وكيفية اتخاذ القرارات.

-ما هي المهمة الأساسية؟
وضع المبادئ الأساسية للدستور الجديد، والنظر المتعمق في النظام السياسي ومراجعته.. هناك البعض يفكر في النظام البرلماني بديلاً، وهناك نقاش حول شكل الدولة، مثل اللامركزية والفيدرالية. وبعد الانتهاء من هذا النقاش سيتم تشكيل لجنة دستورية تصوغ الدستور.. أي الوصول إلى عقد اجتماعي جديد بين اليمنيين حول طريقة حكم البلد.
وعلى ضوء هذا الدستور الوليد سيتم الاتفاق على نظام انتخابي جديد وهو ما كان موضوعا إشكاليا في السابق.. مع ما يستلزمه ذلك من لجنة انتخابية جديدة وسجل ناخبين محدّث وصولاً إلى الموعد المحدد في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية.

-هل القبائل، ومنهم أبناء الشيخ حسين الأحمر والذين دخلوا في صراع مسلح مع الرئيس السابق، وحتى القاعدة من أطراف الحوار؟
اتفاق نوفمبر ينص على إشراك جميع الأطراف السياسية، وفي الاتفاق هناك وضوح تام في ما يخص هيكل مؤتمر الحوار الوطني وتم تحديد أجندة المؤتمر بشكل عام.
عندما اتفق على الآلية التنفيذية كان الهدف توسيع المشاركة السياسية، وفي هذا الإطار تم سرد الأطراف السياسية التي ستشرك، وهي: المؤتمر الشعبي العام، أحزاب اللقاء المشترك، الأحزاب الأخرى، والفعاليات السياسية والمجتمع المدني، والحوثيون، والحراك الجنوبي، والقطاع النسوي. وستقوم اللجنة التحضيرية بتحديد نسب وكيفية مشاركة هذه المجموعات.
وإلى جانب تحديد هيكل الدولة ينظر المؤتمر في القضية الجنوبية، وفي أسباب التوتر في صعدة، وفي ملف العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.. وهي كلها قضايا كبيرة وشائكة.

تعاون صالح
-حتى الآن، لم نأت على ذكر الطرف الذي تدور حوله الأزمة منذ أكثر من سنة، ومن تبدأ وتنتهي عنده العقد.. الرئيس علي عبدالله صالح. أين هو من كل ما يجري: التنفيذ، الالتزام، العرقلة؟
الرئيس صالح تعاون في إطار الجهود التي كانت تجري منذ نوفمبر للوصول إلى اتفاق.. كان هناك تعاون من جميع الأطراف: حميد الأحمر، وعلي محسن الأحمر، وقيادات اللقاء المشترك. ومنذ التوقيع على اتفاق الرياض برعاية خادم الحرمين الشريفين تعاونت الأطراف ونفذ عدد من بنود الاتفاق، والآن نحن في مرحلة هامة من تطبيق الاتفاق مثل: الحوار وإعادة هيكلة الجيش، وبرزت بعض الإشكالات في ما يتعلق بقرار الرئيس هادي في الجانب العسكري، لكن هذا الأمر تم تجاوزه بتطبيق القرارات الرئاسية.. جميع قراراته. جميع الضباط الذين صدرت قرارات بإقالاتهم استبدلوا وفق ما ورد في القرارات.

-هل هي إقالات أم تنقّلات.. مثلما حدث مع قائد القوات الجوية اللواء محمد عبدالله الأحمر؟
القرارات مهمة واتخذها الرئيس لأن الوضع الأمني يتطلب إجراءات.. وبدون إعادة تكامل القوات المسلحة لا أرى كيف يستطيع اليمن أن يواجه «القاعدة».

اتهام صالح
المعارضة تتهم الرئيس السابق بأن له ضلعا في تمدد القاعدة، وأنه والوحدات العسكرية القريبة منه سهلت سيطرتها على بعض المناطق والمعسكرات .. هل هذا منطقي؟
سمعنا الكثير حول هذا الموضوع، لكن أنا ليست لي أي معلومات دقيقة حول هذا الأمر. ولكن الأكيد أن الرقعة التي يسيطر عليها مسلحو القاعدة وأنصار الشريعة كبيرة، وباتوا قوة ولم تستطع القوات النظامية رغم الضربات الجوية التي ازدادت في الفترة الأخيرة من دحرهم.. وهم أصبحوا يديرون المدن التي يسيطرون عليها، مثل تقديم الخدمات الاجتماعية، وتنظيم القضاء، والشرطة.

ولدي معلومات أن «أنصار الشريعة» استدعوا عدداً من المنظمات غير الحكومية وحتى الصليب الأحمر الدولي للدخول إلى المناطق التي يهيمنون عليها لتقديم الخدمات الاجتماعية. وهذه التطورات الأمنية خطيرة جداً.. ولا يمكن مواجهتها بدون تقدم في العملية السياسية.

-ماذا لو تبين بشكل جلي، بعد شهر أو اثنين أو 20، أن أحد الأطراف يسعى إلى عرقلة الاستحقاقات كيف سيتصرف مجلس الأمن؟
هناك إرادة من أجل متابعة التنفيذ واتخاذ أي إجراءات ضرورية من أجل إنجاح هذه العملية.
صحيح، هناك خطر الانزلاق في متاهات سياسية جانبية، لذلك أكدنا على أنه لا مجال البتة للدخول في صراعات جانبية ضرورة تنفيذ الجدول الزمني.

ازدواجية!
-هل الملف في عهدة الأمم المتحدة فقط، أم لا يزال هناك دور لمجلس التعاون الخليجي؟ وما هو مقدار التنسيق بينكم وبين الأطراف المؤثرة دوليا مثل الولايات المتحدة والاتحاد الروسي والاتحاد الأوروبي؟
البداية كانت في جهود مجلس التعاون والمبادرة الخليجية والأمم المتحدة عملت في إطار هذه المبادرة وتدعيمها ولكن المعالجة خرجت من الإطار الإقليمي لقناعة الأطراف الدولية بأن الوضع المتردي في اليمن لا يهدد الأمن والسلم الإقليمي ولكن في العالم.

-لماذا لا نشهد هذا الأسلوب من العمل في سوريا؟
النموذج اليمني كان تعاوناً كاملاً بين الأمم المتحدة ومنظمة إقليمية هي مجلس التعاون، والتعاون لا يزال مستمراً فهناك خلال أيام مؤتمر لأصدقاء اليمن في المملكة العربية السعودية كبحث مساعدة اليمن على إعادة الإعمار.

وللأسف هذا النموذج من العمل غير متوفر في معالجة ملف سوريا. وسبب نجاح الجهود الدولية في اليمن فنحن في الأمم المتحدة وفي مجلس التعاون تكلمنا بصوت واحد.

-الأمم المتحدة لم تتعامل مع القضايا التي تفجرت في الوطن العربي خلال 2011 بمقياس أو مسطرة واحدة، ولماذا؟
هناك فرق بين جهود الأمين العام للأمم المتحدة والصلاحيات التي يخولها له ميثاق المنظمة الدولية والقرارات التي تصدر عن مجلس الأمن. فأحياناً تلتقي مواقف لأطراف القافلة في مجلس الأمن في معالجة نزاع ما وأحيانا تختلف المصالح والاستراتيجيات ويكون هناك الانقسام.. ولحسن الحظ كان هناك اتفاق في موضوع اليمن.

قرار
- ينص القرار الدولي رقم 2014 على إيجاد تسوية سياسية مبنية على المبادرة الخليجية.
وطلب مجلس الأمن من الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي متابعة المساعي الحميدة من أجل الصول إلى تسوية سياسية.

اقتناع
- قال المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في رد على سير عملية إعادة الهيكلة في المؤسسة العسكرية: «أنا مقتنع أنه لا يمكن مواجهة تحدي القاعدة والدولة فاقدة سلطتها على مناطق شاسعة والجيش منقسم، والمعنويات منهارة أحيانا، وكذلك استمرار الفساد».

الخبر التالي : الجيش اليمني يكمل استعداداته لاقتحام زنجبار