أبدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال فترتها الوجيزة التي قضتها بالحكم إلى حدّ الآن، اهتماما استثنائيا بالشأن اليمني تجاوزت التعبير عنه بالمواقف السياسية والتصريحات الرسمية، إلى تجسيده بإجراءين على الأرض، رأى محلّلون سياسيون أنّ بينهما رابطا يتمثّل في السعي لاستعادة الدور الأميركي في المنطقة والقطع مع السياسة السلبية التي انتهجتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما تجاه ملفات الشرق الأوسط.
ويتعلّق الأمر من جهة باستهداف تنظيم القاعدة في اليمن بعملية إنزال لقوات برية في أحد معاقل التنظيم بمحافظة البيضاء اليمنية، في رسالة واضحة من إدارة ترامب بشأن جدّيتها في محاربة الإرهاب، ومن جهة ثانية بإرسال المدمّرة كول إلى السواحل اليمنية لتأمين الملاحة الدولية هناك ضدّ اعتداءات جماعة الحوثي في رسالة تتجاوز هذه الميليشيا بحدّ ذاتها إلى “مشغّلتها” الأصلية إيران.
ويرى مراقبون أنّ اليمن يمثّل ميدانا مناسبا لإرادة ترامب للبدء في ترميم هيبة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وإثبات نجاعتها في مواجهة الإرهاب وإيران على حدّ سواء.
ولا يعني ذلك إهمال واشنطن للساحتين العراقية والسورية حيث يحضر النفوذ الإيراني، ونشاط المنظمات الإرهابية، لكنّ التحرّك الأميركي هناك سيكون محكوما بضوابط تستدعي ترتيبات سياسية قد تطول نسبيا مع لاعبيْن أساسييْن على الأقل هما روسيا وتركيا بالنسبة إلى سوريا، ومع حكومة بغداد والعديد من الشركاء الشيعة والسنة والأكراد بالنسبة إلى العراق.
أمّا في اليمن فإنّ الوفاق بين واشنطن ودول التحالف العربي الداعمة للحكومة الشرعية ضدّ التمرّد الحوثي يفتح باب التعاون الفوري هناك، ما يشكّل فرصة لإدارة ترامب لاستعادة الدور الأميركي الذي تراجع في عهد أوباما.
وتلتقي أغلب عواصم الخليج مع واشنطن في عهد الإدارة الجديدة، في التسوية بين خطر إيران والجماعات الإرهابية، الأمر الذي قد يمثّل أساسا لبرنامج عمل أمني ودفاعي أميركي خليجي واضح المعالم ومحدّد الأهداف في المرحلة القادمة.
وتجلّى ذلك الوفاق في اتصال هاتفي كان جرى بين وزير الدفاع السعودي ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مع وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس أكّدا خلاله “رفضهما الكامل للنشاطات المشبوهة وتدخلات النظام الإيراني ووكلائه في شؤون دول المنطقة بهدف زعزعة الأمن والاستقرار فيها”.
وأصبحت الإدارة الأميركية تجاهر بما كانت تنبّه إليه جلّ دول الخليج طيلة السنوات الماضية من أنّ إيران أكبر رعاة الإرهاب في العالم.
واعتبر خبراء في شؤون العلاقات السعودية الأميركية أن الاتصال الهاتفي عكس جدية البنتاغون بالشروع في التنسيق مع الشريك السعودي في ما يتصل بشؤون الأمن في المنطقة، وأن توقيت الاتصال بعد الاعتداء الذي تعرضت له إحدى الفرقاطات السعودية وإدانة هذا الاعتداء يعبّران عن موقف واضح من قبل الإدارة الأميركية ووزارة الدفاع لدعم الموقف السعودي من المسألة اليمنية من جهة ولتأكيد موقف صارم من الحوثيين الذين تعتبرهم الرياض ذراعا من أذرع إيران في المنطقة.
ويجرّ هذا إلى المقارنة بين موقفي إدارة ترامب وأوباما من حادثين متشابهين، حيث لم تبد واشنطن في عهد أوباما كبير اهتمام بتعرّض سفينة إغاثة إماراتية إلى اعتداء من قبل الحوثيين قبالة سواحل اليمن، بل إنّ الردّ على استهداف قطع بحرية أميركية جاء فاترا وشكليا إلى أبعد حدّ من خلال قصف بطارية صواريخ تابعة للمتمرّين.
ويدعم تقرير لمجلّة فورين بوليسي الأميركية ما ذهب إليه المحلّلون، معتبرا أنّ الحوثيين الذين يوصفون بكونهم وكلاء لإيران في اليمن قد باتوا في مرمى استهداف الولايات المتحدة وأن البيت الأبيض يتدرّج في إجراءاته باتجاه التدخل العسكري المباشر لمواجهة نفوذ إيران المتنامي في المنطقة.
وخلص التقرير الذي حمل عنوان “اليمن ميدان المعركة الأولى بين ترامب وإيران” إلى أن الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب سيدعم التحالف العربي والحكومة اليمنية في مسعاهما لهزيمة إيران على الميدان اليمني.
وتحدّث التقرير عن خطّة أميركية أوسع لمواجهة طهران في المنطقة.
ومن ضمن الخطوات العسكرية الأميركية المحتملة ضدّ الميليشيات الحوثية، أوردت مجلة فورين بوليسي إمكانية توسيع مهام الطائرات الأميركية الناشطة بكثافة في الأجواء اليمنية لاستهداف عناصر تنظيم القاعدة لتشمل المتمرّدين.
وفي حال انخراط إدارة ترامب في عمل عسكري بأي شكل ضدّ الحوثيين في اليمن، فإن ذلك سيمثّل قطعا نهائيا مع سياسة إدارة أوباما تجاه الملف اليمني وما تميّزت به تلك السياسة من سلبية وصلت حدّ الحرص التام على عدم المساس بالمتمرّدين بل معاملتهم كطرف سياسي “شرعي”، ما أوحى بأن سياسة تلك الإدارة تقوم على إطالة أمد الصراع في اليمن بدل المساهمة في حلّه بما تقتضيه نظرة الشرعية الدولية إلى ميليشيات الحوثي وعلي عبدالله صالح باعتبارها طرفا معتديا ومتجاوزا على الشرعية، وهي نظرة يعكسها القرار الأممي 2216.
وورد في تقرير الفورين بوليسي أن مساعدي ترامب يرون في اليمن ساحة أساسية لمعركة تحجيم النفوذ الإيراني في المنطقة وتصويب أخطاء إدارة أوباما، بدليل تصريحات مستشار الرئيس للأمن القومي مايكل فلين التي اتهم فيها المجتمع الدولي بالتسامح المبالغ فيه مع السلوك الإيراني السيء في الشرق الأوسط.
ويتعلّق الأمر من جهة باستهداف تنظيم القاعدة في اليمن بعملية إنزال لقوات برية في أحد معاقل التنظيم بمحافظة البيضاء اليمنية، في رسالة واضحة من إدارة ترامب بشأن جدّيتها في محاربة الإرهاب، ومن جهة ثانية بإرسال المدمّرة كول إلى السواحل اليمنية لتأمين الملاحة الدولية هناك ضدّ اعتداءات جماعة الحوثي في رسالة تتجاوز هذه الميليشيا بحدّ ذاتها إلى “مشغّلتها” الأصلية إيران.
ويرى مراقبون أنّ اليمن يمثّل ميدانا مناسبا لإرادة ترامب للبدء في ترميم هيبة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وإثبات نجاعتها في مواجهة الإرهاب وإيران على حدّ سواء.
ولا يعني ذلك إهمال واشنطن للساحتين العراقية والسورية حيث يحضر النفوذ الإيراني، ونشاط المنظمات الإرهابية، لكنّ التحرّك الأميركي هناك سيكون محكوما بضوابط تستدعي ترتيبات سياسية قد تطول نسبيا مع لاعبيْن أساسييْن على الأقل هما روسيا وتركيا بالنسبة إلى سوريا، ومع حكومة بغداد والعديد من الشركاء الشيعة والسنة والأكراد بالنسبة إلى العراق.
أمّا في اليمن فإنّ الوفاق بين واشنطن ودول التحالف العربي الداعمة للحكومة الشرعية ضدّ التمرّد الحوثي يفتح باب التعاون الفوري هناك، ما يشكّل فرصة لإدارة ترامب لاستعادة الدور الأميركي الذي تراجع في عهد أوباما.
وتلتقي أغلب عواصم الخليج مع واشنطن في عهد الإدارة الجديدة، في التسوية بين خطر إيران والجماعات الإرهابية، الأمر الذي قد يمثّل أساسا لبرنامج عمل أمني ودفاعي أميركي خليجي واضح المعالم ومحدّد الأهداف في المرحلة القادمة.
وتجلّى ذلك الوفاق في اتصال هاتفي كان جرى بين وزير الدفاع السعودي ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مع وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس أكّدا خلاله “رفضهما الكامل للنشاطات المشبوهة وتدخلات النظام الإيراني ووكلائه في شؤون دول المنطقة بهدف زعزعة الأمن والاستقرار فيها”.
وأصبحت الإدارة الأميركية تجاهر بما كانت تنبّه إليه جلّ دول الخليج طيلة السنوات الماضية من أنّ إيران أكبر رعاة الإرهاب في العالم.
واعتبر خبراء في شؤون العلاقات السعودية الأميركية أن الاتصال الهاتفي عكس جدية البنتاغون بالشروع في التنسيق مع الشريك السعودي في ما يتصل بشؤون الأمن في المنطقة، وأن توقيت الاتصال بعد الاعتداء الذي تعرضت له إحدى الفرقاطات السعودية وإدانة هذا الاعتداء يعبّران عن موقف واضح من قبل الإدارة الأميركية ووزارة الدفاع لدعم الموقف السعودي من المسألة اليمنية من جهة ولتأكيد موقف صارم من الحوثيين الذين تعتبرهم الرياض ذراعا من أذرع إيران في المنطقة.
ويجرّ هذا إلى المقارنة بين موقفي إدارة ترامب وأوباما من حادثين متشابهين، حيث لم تبد واشنطن في عهد أوباما كبير اهتمام بتعرّض سفينة إغاثة إماراتية إلى اعتداء من قبل الحوثيين قبالة سواحل اليمن، بل إنّ الردّ على استهداف قطع بحرية أميركية جاء فاترا وشكليا إلى أبعد حدّ من خلال قصف بطارية صواريخ تابعة للمتمرّين.
ويدعم تقرير لمجلّة فورين بوليسي الأميركية ما ذهب إليه المحلّلون، معتبرا أنّ الحوثيين الذين يوصفون بكونهم وكلاء لإيران في اليمن قد باتوا في مرمى استهداف الولايات المتحدة وأن البيت الأبيض يتدرّج في إجراءاته باتجاه التدخل العسكري المباشر لمواجهة نفوذ إيران المتنامي في المنطقة.
وخلص التقرير الذي حمل عنوان “اليمن ميدان المعركة الأولى بين ترامب وإيران” إلى أن الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب سيدعم التحالف العربي والحكومة اليمنية في مسعاهما لهزيمة إيران على الميدان اليمني.
وتحدّث التقرير عن خطّة أميركية أوسع لمواجهة طهران في المنطقة.
ومن ضمن الخطوات العسكرية الأميركية المحتملة ضدّ الميليشيات الحوثية، أوردت مجلة فورين بوليسي إمكانية توسيع مهام الطائرات الأميركية الناشطة بكثافة في الأجواء اليمنية لاستهداف عناصر تنظيم القاعدة لتشمل المتمرّدين.
وفي حال انخراط إدارة ترامب في عمل عسكري بأي شكل ضدّ الحوثيين في اليمن، فإن ذلك سيمثّل قطعا نهائيا مع سياسة إدارة أوباما تجاه الملف اليمني وما تميّزت به تلك السياسة من سلبية وصلت حدّ الحرص التام على عدم المساس بالمتمرّدين بل معاملتهم كطرف سياسي “شرعي”، ما أوحى بأن سياسة تلك الإدارة تقوم على إطالة أمد الصراع في اليمن بدل المساهمة في حلّه بما تقتضيه نظرة الشرعية الدولية إلى ميليشيات الحوثي وعلي عبدالله صالح باعتبارها طرفا معتديا ومتجاوزا على الشرعية، وهي نظرة يعكسها القرار الأممي 2216.
وورد في تقرير الفورين بوليسي أن مساعدي ترامب يرون في اليمن ساحة أساسية لمعركة تحجيم النفوذ الإيراني في المنطقة وتصويب أخطاء إدارة أوباما، بدليل تصريحات مستشار الرئيس للأمن القومي مايكل فلين التي اتهم فيها المجتمع الدولي بالتسامح المبالغ فيه مع السلوك الإيراني السيء في الشرق الأوسط.
