التنظيم الناصري يعلن فشل الحوار مسبقاً ورفضه قرار الرئيس "هادي"

قد يعجبك أيضا :

ت خلافات شديدة بين مكونات تكتل «اللقاء المشترك» الذي يتقاسم الحكم مع حزب المؤتمر بمخرجات التسوية الخليجية، حول قرار رئيس الجمهورية الذي أصدره قبل أيام والذي حدد فيه لجنة الاتصال للحوار الوطني من 8 شخصيات ومهامها، فيما رأت مصادر سياسية في مواقف الخلافات بأنها تبادل ادوار من قبل المشترك لإعاقة تنفيذ بنود المبادرة الخليجية في المرحلة الانتقالية الثانية وفي مقدمتها الحوار الوطني لاسيما بعد إطلاق أولى خطواته.

وأعلن التنظيم الناصري –احد مكونات المشترك- رسميا رفض قرار رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي حول تشكيل لجنة الاتصال للحوار الوطني ، واعتبر انه في حل من القرار بسبب ما وصفه الإقصاء ، حيث استأثر حزبي الإصلاح الإسلامي والاشتراكي اليمني بالتعيينات في اللجنة كممثلين عن المشترك ، وتجاهل بقية الأحزاب الأربعة في التكتل-حسب مسئول بالحزب.

وأعلن التنظيم الوحدوي الناصري أمس أن "الاجراءت التنفيذية التي تمت بما فيها القرارات ذات العلاقة بالحوار الوطني تؤكد أن هناك مؤشرات الاستحواذ وممارسة الإقصاء والتهميش لشركاء النضال الوطني ولا يعبر عن الشراكة الوطنية في هذه المرحلة".

وأضاف في بيان لأمانته العامة أن التنظيم "من موقع المسئولية الوطنية والإخلاقية في هذه المرحلة أكد ولا يزال وقوفه مع رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني برئاسة الأستاذ محمد سالم باسندوة ودعم كافة القرارات الإجرائية خلال المرحلة الماضية رغم مالدينا من ملاحظات حولها حرصاً على الوفاق الوطني كمصلحة وطنية مقدمة على مصالحنا الذاتية ".

مستدركا "لكننا ومن موقع الشراكة الوطنية والوفاق الوطني نمتلك الحق في رفض قرار تشكيل لجنة الاتصال والتي لا تنسجم وروح الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية وتنتقص من حق التنظيم ونضالاته ودوره الوطني والتعبير عن رفضنا بشتى الطرق السلمية.

وحذرت الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الناصري من ما وصفته "الاستخفاف بالشراكة الوطنية"، مؤكدة وقوفها ضد أي محاولات للنيل من هذا المنجز الوطني واتخاذه مطية يعبر من خلالها البعض لضرب الوفاق الوطني وتجربته الرائدة .

وقالت مصادر بالحزب بان التنظيم الناصري اقر عقد اجتماع استثنائي للجنته المركزية لاتخاذ قرار بالانسحاب من حكومة الوفاق وتجميد عضويته في تكتل اللقاء المشترك والانتقال إلى صفوف المعارضة.

وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي دشن الأحد الماضي الخطوة الأولى في طريق مؤتمر الحوار الوطني الذي نصّت عليه المبادرة الخليجية, وذلك بإصدار مرسومين جمهوريين: أولهما تضمّن تعيين 4 مستشارين لرئيس الجمهورية، والآخر يتعلق بتشكيل لجنة الاتصال للحوار الوطني المكوّنة من 8 شخصيات سياسية وقانونية بينهم امرأتان.

والمستشارون الأربعة جاء تعيينهم مناصفة بين حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك الموقعة على مبادرة الخليج، وهم الدكتور عبدالكريم الأرياني النائب الثاني لرئيس حزب المؤتمر الشعبي، وعبدالله غانم رئيس الدائرة السياسية لحزب المؤتمر، والدكتور ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب الاشتراكي، وعبدالوهاب الآنسي الأمين العام لحزب التجمع اليمني للإصلاح.

كما أشارت ديباجة القرار الجمهوري الخاص بلجنة الاتصال إلى أنه "بناءً على آلية تنفيذ العملية الانتقالية في اليمن وفقاً لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي أوجبت البدء بإجراءات عقد مؤتمر الحوار الوطني مع بداية المرحلة الانتقالية الثانية, ولأغراض إشراك كافة الأطراف في عملية الحوار، تشكلت لجنة للاتصال مكونة من ثمانية أشخاص".

وجاء على رأس اللجنة السياسي اليمني المخضرم الدكتور عبدالكريم الارياني، الذي يشغل منصب مستشار رئيس الجمهورية والنائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام، والدكتور ياسين سعيد نعمان مستشار رئيس الجمهورية والأمين العام للحزب الاشتراكي، وعبدالوهاب الآنسي مستشار رئيس الجمهورية والأمين العام لحزب الإصلاح، والدكتور جعفر باصالح نائب رئيس مجلس النواب الأسبق، واللواء حسين عرب وزير الداخلية الأسبق، وعبدالقادر هلال وزير الإدارة المحلية السابق، والمحامية والناشطة الحقوقية راقية حمدان، والناشطة السياسية الليبرالية نادية السقاف، التي ترأس تحرير صحيفة "يمن تايمز" الناطقة باللغة الانكليزية.

وخوّل القرار لجنة الاتصال بالاستعانة بمَنْ تراه مناسباً لإنجاح عملية الاتصال, متضمناً دعوة كافة الأطراف للتعاون مع اللجنة وتسهيل مهمتها بما يكفل التسريع في إجراءات تشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني خلال فترة لا تتجاوز 30يونيو/حزيران المقبل.

وفي قراءة لهذه القرارات وأبعادها المختلفة نقل موقع "العربية نت" عن المحلل السياسي محمد الأطوعي قوله: أولاً بالنسبة لتعيين 4 مستشارين لرئيس الجمهورية، يلاحظ أن القرار منح تمثيلاً متساوياً لأطراف العملية السياسية، بحيث تضمن اثنين من حزب المؤتمر الشعبي واثنين من أحزاب اللقاء المشترك، وهما الطرفان الموقعان على المبادرة الخليجية, وفي نفس الوقت جاء تمثيلاً عادلاً على المستوى الجهوي، حيث إن اثنين منهما ينتميان إلى ما يُعرف بالمحافظات الشمالية، واثنين من المحافظات الجنوبية.

واضاف الأطوعي: "وبخصوص لجنة الاتصال، فقد ضمت 4 أسماء جنوبية و4 أسماء شمالية، وجميعهم يحظون بقبول لدى الشماليين والجنوبيين على حد سواء. كما راعت اللجنة تمثيل المرأة بسيدتين ومنظمات المجتمع المدني بشخصية حقوقية قانونية، فضلاً عن تمثيل ألوان الطيف السياسي اليميني واليساري والإسلامي".

الخبر التالي : "جافيلين" الإسرائيلي يصور اغتيال المبحوح بدبي