نشرت صحيفة "حرييت" التركية تقريرا تحدثت فيه عن انتهاء جلسات التحقيق والمحاكمة بشأن سلسلة جديدة من المسلسل التركي الشهير "وادي الذئاب"، بسبب حديثها عن محاولة الانقلاب قبل وقوعها.
وكانت مجموعة "بانا فيلم" للإنتاج السينمائي، قد عملت على مسلسل "انقلاب وادي الذئاب"، وتقدمت بطلب لتسجيل اسم الفيلم، قبل محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في 15 تموز/ يوليو الماضي.
وذكرت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21" أن المحكمة قررت عدم محاكمة كل من بطل الفيلم ومخرحه، نجاتي شاشماز، المعروف باسم مراد علمدار، ومحمد جانبولات، حيث توصلت المحكمة إلى عدم وجود أي دليل يؤكد ارتباطهم بأية جماعة إرهابية.
وأشارت الصحيفة إلى أن مجموعة "بانا فيلم" تقدمت للمؤسسة الخاصة بتسجيل حقوق الملكية،بتاريخ 24 آذار/ مارس 2016، للحصول على حق تسمية العمل القادم باسم "انقلاب وادي الذئاب"، وهو ما دفع للاشتباها بوجود صلة بين الشركة ومحاولة الانقلاب.
وأوضحت الصحيفة أنه بعد تقديم الشكوى الجنائية لمكتب النائب العام في اسطنبول من قبل مكتب مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، قدم الممثل شاشماز إفادة لمكتب التحقيق تفيد بأنه كان من المقرر تصوير 100 حلقة لمسلسل "انقلاب وادي الذئاب".
كما أفاد بأنه بعدما تم الاطلاع على السيناريو الأولي، كان يخطط لاستبدال شخصية مراد علمدار بما هو أنسب من ذلك، وقد تحدث أيضا عن الأحداث التي ستجري مع تنظيم الكيان الموازي.
وأفادت الصحيفة أن الفكرة الرئيسية في السيناريو تتحدث عن الأزمة التي حدثت مع منظمة الاستخبارات التركية، والأحداث التي حصلت في 17 و25 كانون الأول/ ديسمبر، وتتضمن مجموعة من الخطط التي كانت جماعة فتح الله غولن قد وضعتها بهدف الانقلاب على الحكومة التركية.
وكان الهدف من كل هذا إنارة وتوضيح الحقيقة للأمة التركية الرفيعة، وفق الإفادة التي أشارت إليها الصحيفة.
وفي السياق، قال شاشماز إن الهدف الرئيسي لتقديم الحصول على حقوق ملكية اسم "انقلاب وادي الذئاب" هو حماية اسم شركتهم، فضلا عن الماركة المسجلة الخاصة بهم.
وأضافت الصحيفة أنه بعد إجراء كافة التحقيقات وأخذ الإفادات اللازمة، بشأن التشابه الكبير في أحداث السيناريو في الفيلم وما حدث خلال محاولة الانقلاب الفاشل في 15 تموز/ يوليو الماضي، تبيّن أن أبطال الفيلم حاولوا أن يتحدثوا من خلال الأحداث عن المعركة التي من الممكن أن تحصل مع الكيان الموازي، والأخطار التي من الممكن أن تتعرض لها تركيا في المستقبل.
وبينت الصحيفة أن القرار النهائي للمحكمة أكد عدم إحالة المسؤولين عن المسلسل للمحاكمة.
ويذكر أنه الشركة كانت قد إلغاء موسم هذه السنة من المسلسل، مشيرة إلى أنه سيتم الاكتفاء بإنتاج فيلم حول الانقلاب.
وكانت مجموعة "بانا فيلم" للإنتاج السينمائي، قد عملت على مسلسل "انقلاب وادي الذئاب"، وتقدمت بطلب لتسجيل اسم الفيلم، قبل محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في 15 تموز/ يوليو الماضي.
وذكرت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21" أن المحكمة قررت عدم محاكمة كل من بطل الفيلم ومخرحه، نجاتي شاشماز، المعروف باسم مراد علمدار، ومحمد جانبولات، حيث توصلت المحكمة إلى عدم وجود أي دليل يؤكد ارتباطهم بأية جماعة إرهابية.
وأشارت الصحيفة إلى أن مجموعة "بانا فيلم" تقدمت للمؤسسة الخاصة بتسجيل حقوق الملكية،بتاريخ 24 آذار/ مارس 2016، للحصول على حق تسمية العمل القادم باسم "انقلاب وادي الذئاب"، وهو ما دفع للاشتباها بوجود صلة بين الشركة ومحاولة الانقلاب.
وأوضحت الصحيفة أنه بعد تقديم الشكوى الجنائية لمكتب النائب العام في اسطنبول من قبل مكتب مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، قدم الممثل شاشماز إفادة لمكتب التحقيق تفيد بأنه كان من المقرر تصوير 100 حلقة لمسلسل "انقلاب وادي الذئاب".
كما أفاد بأنه بعدما تم الاطلاع على السيناريو الأولي، كان يخطط لاستبدال شخصية مراد علمدار بما هو أنسب من ذلك، وقد تحدث أيضا عن الأحداث التي ستجري مع تنظيم الكيان الموازي.
وأفادت الصحيفة أن الفكرة الرئيسية في السيناريو تتحدث عن الأزمة التي حدثت مع منظمة الاستخبارات التركية، والأحداث التي حصلت في 17 و25 كانون الأول/ ديسمبر، وتتضمن مجموعة من الخطط التي كانت جماعة فتح الله غولن قد وضعتها بهدف الانقلاب على الحكومة التركية.
وكان الهدف من كل هذا إنارة وتوضيح الحقيقة للأمة التركية الرفيعة، وفق الإفادة التي أشارت إليها الصحيفة.
وفي السياق، قال شاشماز إن الهدف الرئيسي لتقديم الحصول على حقوق ملكية اسم "انقلاب وادي الذئاب" هو حماية اسم شركتهم، فضلا عن الماركة المسجلة الخاصة بهم.
وأضافت الصحيفة أنه بعد إجراء كافة التحقيقات وأخذ الإفادات اللازمة، بشأن التشابه الكبير في أحداث السيناريو في الفيلم وما حدث خلال محاولة الانقلاب الفاشل في 15 تموز/ يوليو الماضي، تبيّن أن أبطال الفيلم حاولوا أن يتحدثوا من خلال الأحداث عن المعركة التي من الممكن أن تحصل مع الكيان الموازي، والأخطار التي من الممكن أن تتعرض لها تركيا في المستقبل.
وبينت الصحيفة أن القرار النهائي للمحكمة أكد عدم إحالة المسؤولين عن المسلسل للمحاكمة.
ويذكر أنه الشركة كانت قد إلغاء موسم هذه السنة من المسلسل، مشيرة إلى أنه سيتم الاكتفاء بإنتاج فيلم حول الانقلاب.
