كتبت وفاء شعيرة في صحيفة البديل المصرية عن إصدار محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار رئيس محكمة القضاء الإداري حكما بإلغاء قرار الجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا وما يترتب عليه من آثار، وهو ما يعني إلغاء قرار اللجنة بعودة الفريق أحمد شفيق لكشوف المرشحين.
وجاء حكم المحكمة من خلال الدعوى القضائية التي أقامها شحاتة محمد شحاتة المحامى، ومدير المركز المصري للنزاهة والشفافية، والتي طالب فيها ببطلان قرارها بإحالة قانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية العليا، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة إسم أحمد شفيق لكشوف المرشحين.
وكانت الدكتور شوقي السيد الذي طلب التدخل انضماميا مع اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة بصفته مصريا وليس بصفته محامى أحمد شفيق, وطالب بوقف الفصل في الدعوى، وإحالة الطعن للمحكمة الدستورية العليا، ودفع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص الولائى للمحكمة بنظر الدعوى طبقا للمادة "28" من الإعلان الدستورى.
كما طلب من المحكمة اصدار حكم قضائى برفض الدعوى لانها تخص قرار من قرارات الجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة والتى لا يجوز الطعن على قراراتها طبقا للمادة 28 من الاعلان الدستورى. وقال عصام سلطان عضو مجلس الشعب والمحامى إن قرار إحالة قانون العزل السياسى للمحكمة الدستورية العليا باطل ومنعدم، لان المستشار عبد المعز إبراهيم يقف وراء واقعة تهريب المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى عضو اللجنة ، فقاطعه رئيس المحكمة وطلب منه عدم ذكر ما يتعلق بقضاة آخري.
وأضاف سلطان أن اللجنة غير مدركة لطبيعة عملها خاصة وأنها طلبت من المجلس العسكرى التدخل للفصل بين السلطات، وهى لجنة إدارية وليست سلطة، بينما أكد مقيم الدعوى شحاتة محمد شحاتة أن المادة "29 " من قانون المحكمة الدستورية حددت كيفية إحالة المواد القانونية للمحكمة الدستورية العليا، وما حدث فى إحالة قانون العزل السياسى صدر ممن لا يملك إصداره مما يعد اعتداء من الإدارة على اختصاص السلطة القضائية مؤكدا أن ما يثير الشبهة فى هذا القرار هو استباق قرار المحكمة الدستورية العليا واتخاذ قرارا آخر بناء على هذه الإحالة.
وجاء حكم المحكمة من خلال الدعوى القضائية التي أقامها شحاتة محمد شحاتة المحامى، ومدير المركز المصري للنزاهة والشفافية، والتي طالب فيها ببطلان قرارها بإحالة قانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية العليا، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة إسم أحمد شفيق لكشوف المرشحين.
وكانت الدكتور شوقي السيد الذي طلب التدخل انضماميا مع اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة بصفته مصريا وليس بصفته محامى أحمد شفيق, وطالب بوقف الفصل في الدعوى، وإحالة الطعن للمحكمة الدستورية العليا، ودفع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص الولائى للمحكمة بنظر الدعوى طبقا للمادة "28" من الإعلان الدستورى.
كما طلب من المحكمة اصدار حكم قضائى برفض الدعوى لانها تخص قرار من قرارات الجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة والتى لا يجوز الطعن على قراراتها طبقا للمادة 28 من الاعلان الدستورى. وقال عصام سلطان عضو مجلس الشعب والمحامى إن قرار إحالة قانون العزل السياسى للمحكمة الدستورية العليا باطل ومنعدم، لان المستشار عبد المعز إبراهيم يقف وراء واقعة تهريب المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى عضو اللجنة ، فقاطعه رئيس المحكمة وطلب منه عدم ذكر ما يتعلق بقضاة آخري.
وأضاف سلطان أن اللجنة غير مدركة لطبيعة عملها خاصة وأنها طلبت من المجلس العسكرى التدخل للفصل بين السلطات، وهى لجنة إدارية وليست سلطة، بينما أكد مقيم الدعوى شحاتة محمد شحاتة أن المادة "29 " من قانون المحكمة الدستورية حددت كيفية إحالة المواد القانونية للمحكمة الدستورية العليا، وما حدث فى إحالة قانون العزل السياسى صدر ممن لا يملك إصداره مما يعد اعتداء من الإدارة على اختصاص السلطة القضائية مؤكدا أن ما يثير الشبهة فى هذا القرار هو استباق قرار المحكمة الدستورية العليا واتخاذ قرارا آخر بناء على هذه الإحالة.
