بدأ مجلس الوزراء اليمني أمس مناقشة مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الذي من المقرر أن يضع تسوية سياسية للمرحلة الانتقالية .
وذكرت مصادر حكومية يمنية أن مشروع قانون العدالة الانتقالية يتكون من 18 مادة موزعة على أربعة فصول ويهدف إلى 'التأكيد على قيام الانتقال السياسي في اليمن على أساس الحق في الحقيقة، وقيم التسامح والصفح وحقوق الضحايا والمصالحة الفردية والجماعية وتحقيق المصالحة الوطنية ونبذ كل أشكال العنف والانتقام'.
وأضافت أنه يتضمن أيضا 'تنمية واثراء ثقافة وسلوك الحوار وارساء مقومات المصالحة وبناء الدولة المدنية، دولة القانون والديمقراطية وحقوق الانسان، ومحو آثار انتهاكات حقوق الانسان والحيلولة دون تكرارها مستقبلا، وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق العدالة الانتقالية بما يضمن تسليط الضوء على تصرفات الأطراف السياسية التي ادت الى انتهاكات لحقوق الانسان بانواعها ومستوياتها المختلفة'.
وذكرت أن قانون العدالة الانتقالية اشتمل كذلك على 'ضمان جبر الضرر لمن تضرروا من تلك الانتهاكات خلال الفترة المشمولة باحكام هذا القانون او ورثتهم من اجل انصافهم والمصالحة معهم'، في إشارة إلى انصاف المتضررين خلال فترة الثورة الشعبية العام المنصرم وبالذات الذين تعرضوا للقتل والإصابات المتفاوتة.
وقالت ان المادة الخامسة من مشروع هذا القانون نصت على ان تنشئ بموجبه هيئة مستقلة تسمى (هيئة الإنصاف والمصالحة الوطنية)، تهدف الى 'اجراء مصالحة وطنية بين أفراد المجتمع اليمني نتيجة لما خلفته الصراعات السياسية خلال فترة سريان القانون وحتى الآن، وإنصاف وتعويض وجبر ضرر من انتهكت حقوقهم أو عانوا من تلك الصراعات او ورثتهم.'
وذكرت مصادر حكومية يمنية أن مشروع قانون العدالة الانتقالية يتكون من 18 مادة موزعة على أربعة فصول ويهدف إلى 'التأكيد على قيام الانتقال السياسي في اليمن على أساس الحق في الحقيقة، وقيم التسامح والصفح وحقوق الضحايا والمصالحة الفردية والجماعية وتحقيق المصالحة الوطنية ونبذ كل أشكال العنف والانتقام'.
وأضافت أنه يتضمن أيضا 'تنمية واثراء ثقافة وسلوك الحوار وارساء مقومات المصالحة وبناء الدولة المدنية، دولة القانون والديمقراطية وحقوق الانسان، ومحو آثار انتهاكات حقوق الانسان والحيلولة دون تكرارها مستقبلا، وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق العدالة الانتقالية بما يضمن تسليط الضوء على تصرفات الأطراف السياسية التي ادت الى انتهاكات لحقوق الانسان بانواعها ومستوياتها المختلفة'.
وذكرت أن قانون العدالة الانتقالية اشتمل كذلك على 'ضمان جبر الضرر لمن تضرروا من تلك الانتهاكات خلال الفترة المشمولة باحكام هذا القانون او ورثتهم من اجل انصافهم والمصالحة معهم'، في إشارة إلى انصاف المتضررين خلال فترة الثورة الشعبية العام المنصرم وبالذات الذين تعرضوا للقتل والإصابات المتفاوتة.
وقالت ان المادة الخامسة من مشروع هذا القانون نصت على ان تنشئ بموجبه هيئة مستقلة تسمى (هيئة الإنصاف والمصالحة الوطنية)، تهدف الى 'اجراء مصالحة وطنية بين أفراد المجتمع اليمني نتيجة لما خلفته الصراعات السياسية خلال فترة سريان القانون وحتى الآن، وإنصاف وتعويض وجبر ضرر من انتهكت حقوقهم أو عانوا من تلك الصراعات او ورثتهم.'
