كتب ناصر شرارة في صحيفة الأخبار اللبنانية أن مطار دمشق الدولي شهد وصول شخصية عربية، طلبت موعداً عاجلاً من القيادة السورية لعرض رسالة عليها من الدوحة تحمل عنوان «مبادرة قطرية لحل الأزمة السورية الداخلية»، إلا أن دمشق حمّلت الوسيط العربي، حامل الرسالة القطرية، إجابة مختصرة برفض مبادرة الدوحة.
تقول مصادر سورية إن موقف دمشق من قطر لا يتطلع إلى قيامها بدور الوسيط لحل الأزمة السورية، بل إلى إعلان صريح من قبلها بأنها تراجعت عن سياسة تسليح المعارضة والتواطؤ مع الأجندة الأجنبية لضرب استقرار سوريا. وخارج هذه العناوين، فليس لدى دمشق وقت لسماع أي كلام قطري آخر.
وقبل أيام عدة، تجددت، بعيداً عن الأضواء، المحاولة القطرية لطرق الباب السوري، ومعاودة شيء من العلاقة بين البلدين. ويكشف مصدر مطلع للصحيفة أنه، قبل أيام، وصلت فجأة الى مطار دمشق شخصية عربية وطلبت موعداً عاجلاً من القيادة السورية لعرض رسالة عليها من الدوحة، تحمل عنوان «مبادرة قطرية لحل الأزمة السورية الداخلية».
تتألف المبادرة القطرية، كما نصت عليها الرسالة، من نقاط عدة: أولاً: مصالحة بين البلدين، وطيّ صفحة الأزمة بينهما، وفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون تقوم في إطارها الدوحة بقيادة مسعى ومبادرة لحل الأزمة الداخلية السورية. ثانياً: تقترح المبادرة القطرية خريطة حل مكونة من بنود عدة، أبرزها الإتيان برئيس حكومة في سوريا سنّي من الإخوان المسلمين، وأن تقوم قطر بدعوة المعارضة السورية إلى عقد مؤتمر لها في الدوحة، وتتعهد قطر بأنه خلال هذا المؤتمر تمارس ضغطاً على المعارضة السورية للقبول بالحوار مع النظام السوري.
تعرض المبادرة بنوداً أخرى تقترح أن تؤمن للمعارضة بعض الضمانات من النظام داخل سوريا، ما يساعد الأخيرة على الانتقال من مناخ القتال مع النظام إلى مناخ الحوار والتفاعل الإيجابي. وتضيف هذه المصادر: من الواضح أن الدوحة تجسّ، نيابة عن دول أخرى، نبض دمشق عبر هذه الرسالة، لمعرفة ما إذا كانت تقبل بعقد «طائف سوري» للمصالحة الوطنية، على غرار الطائف اللبناني الذي عقد في السعودية في مطلع تسعينيات القرن الماضي لوقف الحرب الأهلية اللبنانية. وتلفت هذه المصادر إلى أن مثل هذا المشروع كان قد عرض على سوريا، بصورة تفصيلية، من قبل دول عربية وإقليمية وأيضاً غربية، منذ أشهر عدة، وذلك بواسطة موسكو، ورفضته حينها دمشق.
ونص الاقتراح، آنذاك، على دعوة النظام السوري إلى الموافقة على الذهاب الى مؤتمر «طائف سوري» يعقد في أي دولة يريدها النظام السوري، على أن يخرج المؤتمر بالنتائج الآتية: «إقرار نظام سياسي جديد يلحظ توزيع السلطة على أساس طائفي، بحيث يكون رئيس الحكومة مسلماً من الطائفة السنية، ورئيس مجلس النواب من الأكراد أو المسيحيين، ورئيس الجمهورية من المسلمين العلويين».
وبحسب المصادر عينها، فإن هذا الاقتراح المرفوض من دمشق عاد ليمدّ برأسه من جديد، لاختبار حظوظه من التحقق، وذلك من خلال المبادرة القطرية التي عرضت على دمشق قبل عدة أيام. وأضافت إن هناك أسباباً أخرى تدفع قطر في هذه اللحظة إلى محاولة فتح باب إعادة تطبيع علاقتها مع سوريا، أبرزها تأكد قطر من أن حظوظ سقوط النظام السوري عبر تدخل أجنبي أو إقليمي عسكري أو إنساني أصبحت صفراً، بل أقل من الصفر، فتركيا تملّصت من إلحاح دول الخليج عليها لإقامة منطقة آمنة في سوريا، وذلك عبر ربط قيامها بهذه الخطوة بتوفر غطاء دولي وعربي وإسلامي علني، وفي المجال الإسلامي تريد تركيا أن تصدر منظمة المؤتمر الإسلامي إعلاناً يطلب من تركيا التدخل وإنشاء المنطقة الآمنة في سوريا.
وتؤكد المصادر السورية أن الولايات المتحدة الأميركية لم تعد معنية باستمرار الفوضى في سوريا على نحو واسع، وأصبحت ترى أن إسقاط النظام سيقود الى إنشاء جبهة سلفية إسلامية جديدة في سوريا. ويقول مصدر سوري مطلع إن ما يحصل في شبه جزيرة سيناء من تعاظم لنشاط السلفية الأصولية المسلحة هناك بدأ يقضّ فعلياً مضجع إدارة الرئيس باراك أوباما، وبخاصة قيادة الجيش الأميركي في المنطقة الوسطى، ويكشف أنه خلال منتصف الاسبوع الماضي جرت في منطقة سيناء محاولة لخطف جنود إسرائيليين من قبل مجموعة أصولية تتحرك في تلك المنطقة، إلا أنها فشلت، وظلت هذه المحاولة طيّ الكتمان ولم يتم الإعلان عنها.
وتكشف هذه المصادر لـ«الأخبار» أنه خلال الأيام القليلة المقبلة، سيعرض التلفزيون السوري مقابلات لعشرات الأصوليين الأجانب الذين ألقي القبض عليهم وهم يقاتلون الى جانب المعارضة المسلحة في سوريا، وبين هؤلاء ليبيون ويمنيون وكويتيون ومصريون، ومن مختلف الجنسيات الآسيوية، وسيتم عرض هؤلاء الأصوليين على دفعات. ويختم المصدر السوري المطلع بالقول إن دور استعمال بعض الدول للمجموعات الأصولية غير السورية في الحراك السوري انفضح، كما أن العجز عن إسقاط النظام أصبح واضحاً لدى أصحاب هذه الأجندة. وعليه، فإن المؤامرة ـــ كما يقول المصدر ـــ بدأت بالانحسار، وبدأ التفاف الدول حولها يخفت ويتبدد.
تقول مصادر سورية إن موقف دمشق من قطر لا يتطلع إلى قيامها بدور الوسيط لحل الأزمة السورية، بل إلى إعلان صريح من قبلها بأنها تراجعت عن سياسة تسليح المعارضة والتواطؤ مع الأجندة الأجنبية لضرب استقرار سوريا. وخارج هذه العناوين، فليس لدى دمشق وقت لسماع أي كلام قطري آخر.
وقبل أيام عدة، تجددت، بعيداً عن الأضواء، المحاولة القطرية لطرق الباب السوري، ومعاودة شيء من العلاقة بين البلدين. ويكشف مصدر مطلع للصحيفة أنه، قبل أيام، وصلت فجأة الى مطار دمشق شخصية عربية وطلبت موعداً عاجلاً من القيادة السورية لعرض رسالة عليها من الدوحة، تحمل عنوان «مبادرة قطرية لحل الأزمة السورية الداخلية».
تتألف المبادرة القطرية، كما نصت عليها الرسالة، من نقاط عدة: أولاً: مصالحة بين البلدين، وطيّ صفحة الأزمة بينهما، وفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون تقوم في إطارها الدوحة بقيادة مسعى ومبادرة لحل الأزمة الداخلية السورية. ثانياً: تقترح المبادرة القطرية خريطة حل مكونة من بنود عدة، أبرزها الإتيان برئيس حكومة في سوريا سنّي من الإخوان المسلمين، وأن تقوم قطر بدعوة المعارضة السورية إلى عقد مؤتمر لها في الدوحة، وتتعهد قطر بأنه خلال هذا المؤتمر تمارس ضغطاً على المعارضة السورية للقبول بالحوار مع النظام السوري.
تعرض المبادرة بنوداً أخرى تقترح أن تؤمن للمعارضة بعض الضمانات من النظام داخل سوريا، ما يساعد الأخيرة على الانتقال من مناخ القتال مع النظام إلى مناخ الحوار والتفاعل الإيجابي. وتضيف هذه المصادر: من الواضح أن الدوحة تجسّ، نيابة عن دول أخرى، نبض دمشق عبر هذه الرسالة، لمعرفة ما إذا كانت تقبل بعقد «طائف سوري» للمصالحة الوطنية، على غرار الطائف اللبناني الذي عقد في السعودية في مطلع تسعينيات القرن الماضي لوقف الحرب الأهلية اللبنانية. وتلفت هذه المصادر إلى أن مثل هذا المشروع كان قد عرض على سوريا، بصورة تفصيلية، من قبل دول عربية وإقليمية وأيضاً غربية، منذ أشهر عدة، وذلك بواسطة موسكو، ورفضته حينها دمشق.
ونص الاقتراح، آنذاك، على دعوة النظام السوري إلى الموافقة على الذهاب الى مؤتمر «طائف سوري» يعقد في أي دولة يريدها النظام السوري، على أن يخرج المؤتمر بالنتائج الآتية: «إقرار نظام سياسي جديد يلحظ توزيع السلطة على أساس طائفي، بحيث يكون رئيس الحكومة مسلماً من الطائفة السنية، ورئيس مجلس النواب من الأكراد أو المسيحيين، ورئيس الجمهورية من المسلمين العلويين».
وبحسب المصادر عينها، فإن هذا الاقتراح المرفوض من دمشق عاد ليمدّ برأسه من جديد، لاختبار حظوظه من التحقق، وذلك من خلال المبادرة القطرية التي عرضت على دمشق قبل عدة أيام. وأضافت إن هناك أسباباً أخرى تدفع قطر في هذه اللحظة إلى محاولة فتح باب إعادة تطبيع علاقتها مع سوريا، أبرزها تأكد قطر من أن حظوظ سقوط النظام السوري عبر تدخل أجنبي أو إقليمي عسكري أو إنساني أصبحت صفراً، بل أقل من الصفر، فتركيا تملّصت من إلحاح دول الخليج عليها لإقامة منطقة آمنة في سوريا، وذلك عبر ربط قيامها بهذه الخطوة بتوفر غطاء دولي وعربي وإسلامي علني، وفي المجال الإسلامي تريد تركيا أن تصدر منظمة المؤتمر الإسلامي إعلاناً يطلب من تركيا التدخل وإنشاء المنطقة الآمنة في سوريا.
وتؤكد المصادر السورية أن الولايات المتحدة الأميركية لم تعد معنية باستمرار الفوضى في سوريا على نحو واسع، وأصبحت ترى أن إسقاط النظام سيقود الى إنشاء جبهة سلفية إسلامية جديدة في سوريا. ويقول مصدر سوري مطلع إن ما يحصل في شبه جزيرة سيناء من تعاظم لنشاط السلفية الأصولية المسلحة هناك بدأ يقضّ فعلياً مضجع إدارة الرئيس باراك أوباما، وبخاصة قيادة الجيش الأميركي في المنطقة الوسطى، ويكشف أنه خلال منتصف الاسبوع الماضي جرت في منطقة سيناء محاولة لخطف جنود إسرائيليين من قبل مجموعة أصولية تتحرك في تلك المنطقة، إلا أنها فشلت، وظلت هذه المحاولة طيّ الكتمان ولم يتم الإعلان عنها.
وتكشف هذه المصادر لـ«الأخبار» أنه خلال الأيام القليلة المقبلة، سيعرض التلفزيون السوري مقابلات لعشرات الأصوليين الأجانب الذين ألقي القبض عليهم وهم يقاتلون الى جانب المعارضة المسلحة في سوريا، وبين هؤلاء ليبيون ويمنيون وكويتيون ومصريون، ومن مختلف الجنسيات الآسيوية، وسيتم عرض هؤلاء الأصوليين على دفعات. ويختم المصدر السوري المطلع بالقول إن دور استعمال بعض الدول للمجموعات الأصولية غير السورية في الحراك السوري انفضح، كما أن العجز عن إسقاط النظام أصبح واضحاً لدى أصحاب هذه الأجندة. وعليه، فإن المؤامرة ـــ كما يقول المصدر ـــ بدأت بالانحسار، وبدأ التفاف الدول حولها يخفت ويتبدد.
