قالت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس الاثنين أن قوات الأمن اليمنية اعتقلت تعسفاً عشرات المتظاهرين وغيرهم ممن ترى فيهم خصوماً للرئيس السابق علي عبد الله صالح، منذ بدأت المظاهرات المعارضة للحكومة في فبراير/شباط 2011.
وقالت المنظمة أنها وثقت 37 حالة لجأت فيها قوات الأمن لاحتجاز أفراد لأيام وأسابيع وشهور دون اتهامات، بينها 20 حالة لأشخاص ظلوا وراء القضبان – وآخرون تم القبض عليهم – بعد نقل السلطة في نوفمبر/تشرين الثاني 2011.
من جهتها صرحت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لا يظهر في الأفق أي عهد جديد من احترام حقوق الإنسان في اليمن، طالما قوات الأمن ما زالت قادرة على احتجاز من شاءت، خارج إطار أي شيء يُشبه من بعيد إجراءات قانونية سليمة. مضيفةً "على الحكومة الانتقالية ضمان كف كل قوات الأمن عن عادات الحبس غير القانوني هذه".
ونقلت المنظمة عن مسؤول بارز مقرب من الرئيس السابق صالح أن السلطات ما زالت تحتجز نحو 100 شخص على الأقل.
وأكدت هيومن رايتس ووتش "أن قانون الحصانة لا يستبعد الملاحقة القضائية للمسؤولين عن الاحتجاز التعسفي "القانون يخرق التزامات اليمن الدولية بمقاضاة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، وهو لا يحمي المسؤولين من الملاحقة القضائية على الجرائم التي ارتكبوها منذ إصداره، على حد قول هيومن رايتس ووتش. خصوصاً أن المنظمة وثقت 14 حالة اعتقال تعسفي واستمرار احتجاز لأفراد دون اتهامات بعد صدور القانون.
وقالت سارة ليا ويتسن: "لن تكون السيطرة على أجهزة الأمن اليمنية بالمهمة السهلة، لكنها ضرورية لفرض سيادة القانون في البلاد". وتابعت: "على الحكومات المهتمة بهذه القضية أن تواصل الضغط على جميع الأطراف حتى تُفرج عن المحتجزين دون وجه حق، وحتى تضمن محاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال المخالفة"..
وقالت المنظمة أنها وثقت 37 حالة لجأت فيها قوات الأمن لاحتجاز أفراد لأيام وأسابيع وشهور دون اتهامات، بينها 20 حالة لأشخاص ظلوا وراء القضبان – وآخرون تم القبض عليهم – بعد نقل السلطة في نوفمبر/تشرين الثاني 2011.
من جهتها صرحت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لا يظهر في الأفق أي عهد جديد من احترام حقوق الإنسان في اليمن، طالما قوات الأمن ما زالت قادرة على احتجاز من شاءت، خارج إطار أي شيء يُشبه من بعيد إجراءات قانونية سليمة. مضيفةً "على الحكومة الانتقالية ضمان كف كل قوات الأمن عن عادات الحبس غير القانوني هذه".
ونقلت المنظمة عن مسؤول بارز مقرب من الرئيس السابق صالح أن السلطات ما زالت تحتجز نحو 100 شخص على الأقل.
وأكدت هيومن رايتس ووتش "أن قانون الحصانة لا يستبعد الملاحقة القضائية للمسؤولين عن الاحتجاز التعسفي "القانون يخرق التزامات اليمن الدولية بمقاضاة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، وهو لا يحمي المسؤولين من الملاحقة القضائية على الجرائم التي ارتكبوها منذ إصداره، على حد قول هيومن رايتس ووتش. خصوصاً أن المنظمة وثقت 14 حالة اعتقال تعسفي واستمرار احتجاز لأفراد دون اتهامات بعد صدور القانون.
وقالت سارة ليا ويتسن: "لن تكون السيطرة على أجهزة الأمن اليمنية بالمهمة السهلة، لكنها ضرورية لفرض سيادة القانون في البلاد". وتابعت: "على الحكومات المهتمة بهذه القضية أن تواصل الضغط على جميع الأطراف حتى تُفرج عن المحتجزين دون وجه حق، وحتى تضمن محاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال المخالفة"..
