أعلنت وزارة النفط والغاز في سلطنة عمان الثلاثاء، رفع أسعار الوقود المحلية في شهر شباط/ فبراير المقبل، وذلك اعتمادا على تغيّرات الأسعار في الأسواق العالمية.
وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر الثلاثاء إن سعر لتر البنزين نوع ممتاز “بنزين 95” للشهر المقبل، سيشهد زيادة بنسبة 5.4%، من 186 بيسة “50.9 سنتا” في كانون الثاني/ يناير الجاري إلى 196 بيسة “48.3 سنتاً.
فيما سيرتفع سعر النوع العادي “بنزين 91” بنسبة 5.6% إلى 186 بيسة “48 سنتاً” من 176 بيسة (45.7 سنتاً).
وبحسب الوزارة، يصل سعر اللتر الواحد من الديزل 205 بيسات “53.3 سنتا” مرتفعاً من 195 بيسة “50.7 سنتا” في الشهر الحالي، بزيادة 5.1%.
وبدأت سلطنة عمان، تحرير أسعار الوقود اعتباراً من يناير 2016، واعتماد آلية للتسعير شهريا وفقا للأسعار العالمية، في مسعى لإصلاح منظومة الدعم لمواجهة الضرر الذي أصاب المالية العامة.
ويشمل قرار تحرير الأسعار مادتي البنزين المستخدم كوقود للسيارات والديزل.
وتضررت سلطنة عمان، من هبوط الأسعار العالمية منذ منتصف 2014؛ ما دفعها إلى اتخاذ هذه الإجراءات لمواجهة الأزمة.
وبلغ العجز بالموازنة العمانية المتوقعة للعام الحالي نحو 3 مليارات ريال، أي ما يعادل 7.8 مليار دولار، مقارنة بالعجز المتوقع لعام 2016 المقدر بحوالي 3.3 مليار ريال، أي ما يساوي 8.6 مليار دولار.
وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر الثلاثاء إن سعر لتر البنزين نوع ممتاز “بنزين 95” للشهر المقبل، سيشهد زيادة بنسبة 5.4%، من 186 بيسة “50.9 سنتا” في كانون الثاني/ يناير الجاري إلى 196 بيسة “48.3 سنتاً.
فيما سيرتفع سعر النوع العادي “بنزين 91” بنسبة 5.6% إلى 186 بيسة “48 سنتاً” من 176 بيسة (45.7 سنتاً).
وبحسب الوزارة، يصل سعر اللتر الواحد من الديزل 205 بيسات “53.3 سنتا” مرتفعاً من 195 بيسة “50.7 سنتا” في الشهر الحالي، بزيادة 5.1%.
وبدأت سلطنة عمان، تحرير أسعار الوقود اعتباراً من يناير 2016، واعتماد آلية للتسعير شهريا وفقا للأسعار العالمية، في مسعى لإصلاح منظومة الدعم لمواجهة الضرر الذي أصاب المالية العامة.
ويشمل قرار تحرير الأسعار مادتي البنزين المستخدم كوقود للسيارات والديزل.
وتضررت سلطنة عمان، من هبوط الأسعار العالمية منذ منتصف 2014؛ ما دفعها إلى اتخاذ هذه الإجراءات لمواجهة الأزمة.
وبلغ العجز بالموازنة العمانية المتوقعة للعام الحالي نحو 3 مليارات ريال، أي ما يعادل 7.8 مليار دولار، مقارنة بالعجز المتوقع لعام 2016 المقدر بحوالي 3.3 مليار ريال، أي ما يساوي 8.6 مليار دولار.
